بوصول الطلب الموقع من 24 نائبا إلى هيئة رئاسة البرلمان العراقي لاستجواب رئيسه أسامة النجيفي تكون «حرب الاستجوابات» قد استعرت داخل قبة البرلمان بين رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان.
وأعلن مقرر البرلمان محمد الخالدي أمس أن «اللجنة القانونية في مجلس النواب تسلمت اليوم (أمس) طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب رئيس المجلس أسامة النجيفي». وأكد الخالدي أن «الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على إقالته بشكل مباشر بعد تصويت 163 نائبا»، مؤكدا أن «النجيفي مستعد للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته». وأشار الخالدي إلى أن «البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة التنفيذية»، مشددا على «ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت استدعاء أي مسؤول».
ويتزامن طلب استجواب النجيفي مع ما أعلنه المالكي من أنه لن يخضع للاستجواب ما لم يتم تصحيح أوضاع البرلمان، واصفا النجيفي بأنه «صاحب الصوت العالي». وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك أمس مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري إنه «لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم تصحيح وضع البرلمان». واتهم المالكي رئيس البرلمان أسامة النجيفي بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ«الإرهاب والتزوير»، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات. وتساءل المالكي: «أين البرلمان من المخالفات التي تحصل كانتهاك الدستور في أكثر منطقة من العراق سواء كان في موضوع النفط أو موضوع الحدود أو موضوع العلاقات الخارجية؟»، مبينا أن «هناك انتهاكا صريحا وواضحا للدستور، لا مجرد مخالفات فقط، يهدف إلى عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية».
وأضاف المالكي: «أمامنا خياران لا ثالث لهما، إما الحوار والانفتاح على كل المشكلات، وإما أن نذهب باتجاه آخر وانتخابات مبكرة، خصوصا أن القضية لا تتحمل استمرار سلطة تشريعية مختطفة». وأعرب المالكي عن أسفه من «أن صاحب الصوت العالي هو أكثر الناس انتهاكا للدستور»، في إشارة إلى النجيفي، مضيفا: «من أراد أن يستدعينا لاستجوابنا في البرلمان أو طرح قضية أخرى، عليه أولا أن يصحح وضعه القانوني التشريعي، وأن يتصدى للمخالفات الموجودة داخل البرلمان وفي داخل الكتل التي يتشكل منها البرلمان».
إلى ذلك، اعتبر ائتلاف الكتل الكردستانية أن «محاولة استجواب النجيفي هي ليست أكثر من محاولة من قبل دولة القانون لخلق أزمة جديدة، فضلا عن كونها خلطا للأوراق». وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية شوان محمد طه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية والتيار الصدري مصرّون على المضي قدما في عملية سحب الثقة عن رئيس الوزراء وفق الآليات الدستورية»، معتبرا أن «ذلك حق دستوري بالإضافة إلى أنه لم يعد هناك مفر آخر بعد أن ظلت دولة القانون تمارس سياسة التهميش والتفرد بالسلطة». وأشار إلى أن «طلب استجواب رئيس البرلمان هو ليس أكثر من محاولة لخلق أزمة، ولو كانوا جادين (في إشارة إلى نواب دولة القانون) لانتظروا نتيجة استجواب رئيس الوزراء». وقال طه: «إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يستجوب النجيفي؟ هل هو سلطة تنفيذية؟» مشيرا إلى أن «عملية الهروب من الأزمة بخلق أزمة جديدة لن يؤدي إلى حل المشكلات المتراكمة في البلد، وهي كبيرة وخطيرة جدا». ودعا طه رئيس الوزراء إلى أن «يحذو حذو رئيس الجمهورية جلال طالباني الذي تصرف كرئيس للجمهورية ووقف على مسافة واحدة من الجميع. وليس مجرد زعيم حزبي».
واعتبر الخبير القانوني طارق حرب أن «رئيس البرلمان لا يستجوب وإنما يقال من منصبه». وقال حرب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الاستجواب في العادة يشمل السلطة التنفيذية، أما في حال السلطة التشريعية فإن المادة 12 من النظام الداخلي للبرلمان منحته صلاحية إقالة رئيس المجلس، وذلك بالأغلبية المطلقة وفقا للمادة الأولى من قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 49 لسنة 2007، وبناء على طلب مسبب من ثلث أعضاء المجلس»، مشيرا إلى أن «طلب الإقالة يكون من 109 نواب فقط وهم ثلث أعضاء البرلمان العراقي المكون من 325 نائبا».