تراجعت هيئة الإعلام والاتصالات التابعة للحكومة العراقية أمس عن قرارها بمنع 44 وسيلة إعلامية عراقية وعالمية من العمل في العراق فيما أمهلت وزارة الداخلية «الجهات المخالفة» 45 يوما لتصحيح أوضاعها.
وقال رئيس هيئة الإعلام والاتصالات صفاء ربيع إن قرار منع بعض وسائل الإعلام جاء بسبب عدم حصولها على تراخيص البث والإرسال من قبل الهيئة. وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي أمس أن «بعض وسائل الإعلام تماطل منذ سنتين بالحصول على تراخيص البث والإرسال وفق المعايير التي تسير عليها وفق القانون». وأضاف أن «قرار المنع جاء بسبب تلكؤ هذه المحطات في دفع المستحقات المالية، رغم إعطائها مهلا لدفع تلك المستحقات».
وأوضح ربيع أن «الهيئة أنذرت كل من يستخدم خدمات البث والإرسال بصورة غير شرعية بدفع غرامة مالية قدرها (100) مليون دينار بعد 19 أبريل (نيسان) الماضي، وأن قانون الهيئة ينص على الاستعانة بالسلطة التنفيذية لتطبيق القانون».
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها منحت الجهات الإعلامية المشمولة بقرار هيئة الإعلام والاتصالات مهلة أمدها 45 يوما لتصحيح وضعها. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إنه «حرصا على استمرار عمل المؤسسات الإعلامية بشكل قانوني سليم وبحرية كاملة، ندعو المؤسسات التي لم تسو مشكلات رخصها مع هيئة الإعلام والاتصالات إلى مراجعة الهيئة خلال مدة أمدها 45 يوما من تاريخ صدور هذا البيان». وتوعدت الوزارة وسائل الإعلام غير الملتزمة بالمهلة بـ«تطبيق الإجراءات القانونية بعد ذلك، بحسب ما ترد من الهيئة المعنية، باعتبار وزارة الداخلية جهة تنفيذية لا أكثر».
وكان مرصد الحريات الصحافية في العراق قد كشف أول من أمس عن قرار المنع الذي جاء بصيغة توجيه إلى وزارة الداخلية. وحسب المرصد فإن من بين المؤسسات التي كان يفترض أن يشملها المنع «محطات تلفزيونية وإذاعات بارزة محليا، مثل قناتي (البغدادية) و(الشرقية)، وأخرى معروفة على نطاق دولي مثل (بي بي سي) و(مونت كارلو) و(سوا) و(صوت أميركا)». وأوضح أن «وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي طلب من قسم العلاقات والإعلام في الوزارة اتخاذ اللازم».
وكان نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النقابة طالبت هيئة الإعلام والاتصالات بالتراجع عن قرارها مع ضرورة التنسيق مع النقابة في مثل هذه الأمور». وفي الوقت نفسه اعتبر سالم مشكور عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات أن «الإجراء إداري وتنظيمي ولا يحمل أي أبعاد سياسية» مطالبا السياسيين بعدم «التدخل في عمل المؤسسات الحكومية التي تعمل وفق القانون ومن أجل تطبيقه بصورة صحيحة وعادلة».