أكد وزير السياحة العراقي لواء سميسم، أمس، أن العراق أوقف التعامل مع الولايات المتحدة في مجال التنقيب عن الآثار على خلفية رفضها إعادة الأرشيف اليهودي إليه. وشدد سميسم على أن العراق سيسلك «جميع الطرق» لاستعادة هذا الأرشيف، ولاستعادة أيضا «عشرات آلاف» القطع الأثرية التي ذكر أنها موجودة حاليا في الولايات المتحدة. وقال سميسم في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية إن «إحدى وسائل الضغط التي استخدمتها على الجانب الأميركي أنني أوقفت التعامل مع بعثات التنقيب الأميركية بسبب قضية الأرشيف اليهودي والآثار الموجودة في الولايات المتحدة». وأضاف أن «الجانب الأميركي قام بكثير من التحركات والضغط بهدف إرجاع العمل مع الجانب العراقي، لكن هذا القرار نهائي». وكانت السلطات العراقية دعت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى إعادة أرشيف اليهود العراقيين وملايين الوثائق الأخرى التي نقلها الجيش الأميركي من بغداد بعيد اجتياح البلاد عام 2003.
وتقول وزارة الثقافة إن 48 ألف حاوية تحتوي على ملايين الوثائق والأرشيف اليهودي نقلت إلى الولايات المتحدة، موضحة أن 70 في المائة من الأرشيف مؤلف من وثائق باللغة العبرية و25 في المائة بالعربية و5 في المائة بلغات أخرى. وفي مايو (أيار) 2010، أعلنت إدارة دائرة المتاحف العراقية أنه في الثامن من أكتوبر 2003 تم اكتشاف 27 صندوقا معدنيا و5 حاويات كارتونية داخل سرداب تابع لجهاز مخابرات النظام السابق تضم كتبا بالعبرية ووثائق تمثل أرشيف يهود العراق الذين كان يبلغ عددهم نحو 120 ألفا، وغادر معظمهم العراق بعد قيام الدولة اليهودية عام 1948. وأكدت دائرة المتاحف حينها أن العراق رفض إخراجها لصيانتها في الولايات المتحدة وفضل أن تتم صيانتها في العراق، لكن الأرشيف أخرج رغم ذلك ولم تعرف الطريقة التي نقل بها.
وذكر سميسم المنتمي إلى التيار الصدري أنه فاتح «الجانب الأميركي حول الأرشيف اليهودي، وليست هناك إجابة واضحة وشافية. هم نقلوا الأرشيف في عام 2003 والاتفاقية المبرمة مع العراق آنذاك تفيد بأنه سيرجع سنة 2005 بعد ترميمه، ولكننا اليوم في 2012، والأرشيف لم يعد بعد». وقال الوزير العراقي، الذي كان يعمل طبيبا للأسنان قبيل تسلمه مهام الوزارة عام 2006، إن «مسألة الأرشيف العراقي جزء من مشكلة أكبر» مع الولايات المتحدة التي «تحتضن عشرات آلاف القطع الأثرية العراقية». وأوضح سميسم: «هناك نحو 72 ألف قطعة أثرية عراقية نفيسة ولا شبيه لها في الولايات المتحدة (...) ونحن سبق وأن سألناهم حول مشروعية وجودها هناك: فهل هي إعارة؟ هل هي سرقة؟ هل أخذت ضمن اتفاق مع الحكومة العراقية؟ لكننا لم نحصل على أي جواب».
وتابع: «طلبنا من الجانب الأميركي أيضا جرد هذه الآثار، وجرد الأرشيف اليهودي والممتلكات العراقية، وإرسالها إلى الجانب العراقي لتكون ملزمة لنا ولهم، ولكنهم لم يستجيبوا أيضا، وكل هذا أدى إلى إيقاف التعامل معهم منذ بداية العام». وشدد على أن العراق «سيسلك جميع الطرق لاستعادة تلك القطع الأثرية والأرشيف اليهودي» الذي لم يستبعد أن يكون قد نقل إلى إسرائيل، حيث إنه قرأ عن ذلك «في عدة مواقع إسرائيلية».
وأشار سميسم إلى أن العراق «سيشرك منظمة اليونيسكو (...) وإذا ووجهنا أيضا بالرفض فستتحول المسألة إلى مشكلة عالمية، لأن لا قوانين الأمم المتحدة ولا قوانين اليونيسكو تجيز ذلك (...) هذه سرقة آثار عالمية».