أكد قائد «الجيش السوري الحر» العقيد رياض الأسعد، المعلومات التي أعلنتها وكالة أنباء الأناضول بأن اللواء المتقاعد ورئيس أركان إدارة الحرب الكيماوية السابق، عدنان سلو، وصل إلى تركيا، معلنا انضمامه إلى «الجيش السوري الحر»، ليكون أول لواء ينضم لصفوفه، لافتا إلى أن اللواء سلو وصل مع 8 ضباط آخرين، وهم عميد واثنان برتبة عقيد واثنان برتبة مقدم و3 برتبة رائد. وقال لـ«الشرق الأوسط» «ليست المرة الأولى التي ينشق فيها ضباط، إذ في الفترة الأخيرة ارتفعت نسبة الانشقاقات بشكل ملحوظ، وأصبح يصل إلى تركيا، حيث مركز (الجيش الحر)، يوميا، ما بين 20 و30 ضابطا».
وفي حين اعتبر أن النظام يترنح ووصل إلى أيامه الأخيرة، عزا الأسعد أسباب تزايد نسبة الانشقاقات إلى معنويات العناصر المنهارة، لا سيما أن عمليات «الجيش الحر» الهجومية ترتكز على الحواجز العسكرية ردا على مصادر النيران التي تقصف المدن وتقتل المدنيين، وكان آخرها أول من أمس، حين نجحت عناصرنا في الاستيلاء على «مركز رادار» و«سرية مدفعية» في منطقة دارة غزة في ريف حلب، مضيفا: «بسبب الهجوم المركز على الحواجز والاستيلاء عليها على أيدي عناصرنا، وصل النظام إلى مرحلة الهروب يعتمد سياسة سحب حواجزه من المناطق بعدما أصبح عناصره يخافون المواجهة، وإن واجهوا يدافعون بخوف ورعب شديد، وهذا ما يمنح عناصرنا دفعا معنويا كبيرا، حتى الدبابات التي نستهدفها لا يتم الرد علينا منها، وتقتصر مقاومتهم وعملياتهم على سلاح الجوي والمدفعية والصواريخ على بعد 30 أو 40 كيلومترا.
وكانت وكالة أنباء الأناضول قد أعلنت أن «ضابطا سوريا برتبة لواء فر من الجيش ووصل إلى تركيا ليل الأحد/ الاثنين، مما يرفع إلى 13، عدد كبار ضباط الجيش السوري الذين لجأوا إلى تركيا»، موضحة أن اللواء الذي لم تحدد هويته أو مهامه، دخل إلى تركيا عبر محافظة هاتاي (جنوب) برفقة عقيدين و30 جنديا آخرين مع أسرهم في مجموعة تضم 196 شخصا بينهم الكثير من النساء والأطفال».
وفي حين أكد ضابط قيادي في «الجيش الحر» لـ«الشرق الأوسط» أن اللواء سلو ومعظم الضباط الذين يعلنون انشقاقهم كانوا على تواصل مع «الجيش الحر» الذي أمن لهم عملية الهروب، كما أن سلو كان يعمل مع «الجيش الحر» خلال وجوده في سوريا نظرا إلى علاقاته مع القادة العسكريين والسياسيين، لفت الأسعد إلى أن التواصل مع الضباط قبل انشقاقهم ليس بالأمر السهل، لكن أي شخص يرى أهله يقتلون أمامه ويملك حسا إنسانيا، يرفض الانصياع إلى أوامر القتل، مضيفا: «لدينا معلومات مؤكدة تشير إلى أن عددا من ضباط الفرقة الرابعة في الجيش النظامي التزموا بيوتهم ويمتنعون عن تنفيذ العمليات والأوامر المعطاة لهم»، لافتا إلى أن «(الجيش الحر) كان قد نفذ في وقت سابق هجوما استهدف قادة ما تعرف بـ(خلية الأزمة) في سوريا، ورغم نجاح العملية فإن المعلومات لدينا عن مقتل بعضهم لا تزال غير مؤكدة».
من جهة أخرى، أشار الأسعد إلى امتلاك «الجيش الحر» معلومات وأدلة تؤكد مشاركة عناصر من حزب الله وإيران إلى جانب النظام في قمع الثورة السورية، بالإضافة إلى مشاركة روسية جديدة تتمثل في قيادة عناصر «كوماندوز» روسية للطائرات الحديثة التي قدمتها روسيا للنظام السوري لقصف المدن السورية، مؤكدا في المقابل، عدم وجود لعناصر «الجيش الحر» في لبنان، وبالتالي عدم مشاركتهم في أي أحداث تقع فيه، موضحا أن «السوريين الموجودين في لبنان هم لاجئون لا يقومون بأي عمليات أو يشاركون في أي معارك».
وفي ما يتعلق بتمويل «الجيش الحر»، أكد الأسعد أن «ما يتم التداول به لجهة تقديم المجلس الوطني، رواتب عناصر (الجيش الحر)، لا يعدو كونه وعودا لم يتم تنفيذها حتى الآن، والأمر نفسه بشأن تسليح (الجيش الحر) الذي لا تزال أسلحته مقتصرة على الغنائم، وتلك الأسلحة التي يتم الاستيلاء عليها من الحواجز والمراكز العسكرية، وهي عبارة عن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل رشاشات (14.5 و23) التي نحصل عليها من الثكنات».
ونفى الأسعد أن يكون تزايد عدد الانشقاقات في صفوف الضباط، لا سيما من هم برتب مرتفعة، إلى توسيع رقعة الانقسام في صفوف «الجيش الحر»، لا سيما مع قائد المجلس العسكري، العميد مصطفى الشيخ، وقال: «رغم الاختلاف في وجهات النظر بين أفرقاء المعارضة، فإن أهدافنا تبقى موحدة ونعمل على توحيد الصفوف».
لكنه في الوقت عينه أكد أنه ليس هناك أي تنسيق بين كتائب «الجيش الحر» التي تجاوز عددها الـ100 والمنتشرة في مختلف المناطق السورية، والمجلس العسكري التابع للعميد مصطفى الشيخ، قائد المجلس العسكري، معتبرا إياها لا تمثل القوة العسكرية الأساسية على الأرض، وما يحكى عنها ليس إلا تضخيما لحجمها الفعلي. ونفى الأسعد، مشاركة «الجيش الحر» أي عناصر من دول عربية أو أي كتائب إسلامية أو عناصر تعمل انطلاقا من فكر جهادي إسلامي متشدد، مضيفا: «الشعب السوري في معظمه ينتمي إلى الطائفة الإسلامية، وهناك مجموعات متطوعة منهم ليست من عناصر (الجيش الحر) تعمل على خط الثورة العسكرية، لكن بعيدا عن التشدد الديني الجهادي الذي نرفضه ونرفض أن نكون حاضنة له في ثورة هي لكل الشعب السوري».