مع زيادة أسهم ميت رومني، مرشح الحزب الجمهوري المتوقع، ضد الرئيس باراك أوباما، وتفاؤل كثير من السياسيين والمراقبين الجمهوريين بأن رومني سيفوز عليه في انتخابات الرئاسة في نوفمبر (تشرين الثاني)، ستصدر المحكمة العليا (الدستورية) قرارات هذا الأسبوع ربما ستؤثر على مصير أوباما. هذا آخر أسبوع عمل للمحكمة، ولن تعود إلا بعد نهاية الصيف. ويتوقع أن تصدر قرارات حول دستورية قوانين، منها: قانون أوباما للتأمين الاجتماعي، وقانون ولاية أريزونا عن المهاجرين غير القانونيين، وقانون فصل الدين عن الدولة.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن صراع إدارة أوباما مع ولاية أريزونا يعكس صراعا تاريخيا بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. وحجة أوباما هي أن الهجرة موضوع اتحادي، وليس موضوعا ولائيا. لكن، للموضوع جوانب سياسية، خاصة لأن الجمهوريين يسيطرون على حكم أريزونا، سواء منصب الحاكمة أو كونغرس الولاية. وأن السيناتور جون ماكين، جمهوري من ولاية أريزونا، كان انهزم أمام أوباما في انتخابات سنة 2008. ويرى أن إسقاط أوباما هذه المرة سيخفف هزيمته. وقد اختلفت تفسيرات خبراء أميركيين، حيث قال إيليا شابيرو، باحث دستوري في معهد «كاتو» المحافظ في واشنطن، إن إدارة أوباما تتحمل مسؤولية «مطالب متطرفة من السلطة الاتحادية». وإن المحكمة الدستورية ستكون صائبة إذا رفضت دعوى الحكومة الاتحادية ضد حكومة ولاية أريزونا. في الجانب الآخر، قال آدم وينكلر، أستاذ قانون ليبرالي في جامعة كاليفورنيا، إن المحكمة الدستورية، برئاسة جون روبرتس، ظلت «تعادي معاداة غير عادية إدارة أوباما». وأضاف: «هذا العام هو عام الصفعة الكبرى من المحكمة العليا على خد أوباما». وأشارت مصادر إخبارية إلى أن الحظ، أيضا، ربما سيكون ضد أوباما، وذلك لأن المدعي العام الاتحادي، دونالد فيرلي، ظل، منذ سنوات، يفقد حالات قضائية أمام المحكمة. على الرغم من أنه، في مرات سابقة، دافع عن دستورية قرارات تعود إلى عهد الرئيس السابق بوش الابن.
هذا بالإضافة إلى أن التقسيمات صارت واضحة داخل المحكمة الدستورية العليا، وهي أن أغلبية القرارات، خلال السنوات القليلة الماضية، كانت بتصويت خمسة قضاة محافظين ضد أربعة قضاة ليبراليين، غير أن القاضي روبرت كنيدي يظل يتأرجح بين الجانبين، لكنه، خلال السنوات القليلة الماضية، صوت مرات كثيرة مع المحافظين، مما أعطى قرارات المحكمة سمعة تقسيم خمسة ضد أربعة. غير أن كل أعضاء المحكمة اتفقوا، أحيانا، على معارضة إدارة أوباما، مثل قرار أوباما في السنة الماضية أن القوانين الاتحادية تمنع معاملة خاصة للمنظمات الدينية في موضوع الإجهاض، وهو موضوع حساس بسبب معارضة دينيين، خاصة الكاثوليك، للإجهاض.
أيد كل القضاة دعوى الكنيسة اللوثرية الإنجيلية (المحافظة) بدستورية «استثناء ديني» في قوانين التمييز في مكان العمل. وتعود القضية إلى قسيسة تؤيد الإجهاض وتعمل في الكنيسة، ورفعت قضية بأن القانون الاتحادي يحمي حقها في طلب تغطية صحية اتحادية تشمل الإجهاض. في الجانب الآخر، قالت الكنيسة إنها يجب أن تستثني، وإلا تجبر على الاشتراك في برنامج ضمان صحي يسمح بالإجهاض. ولهذا، فصلت الكنيسة القسيسة.