استردت البورصة المصرية في الجلستين الأوليين خلال تداولات الأسبوع الحالي نحو 25.5 مليار جنيه (4.2 مليار دولار)، وهو أكثر مما فقدته خلال 11 جلسة.
ورغم تلك المكاسب، فإن مبيعات المستثمرين الأجانب خلال الجلستين الماضيتين تثير حالة من الشكوك حول مدى استمرار البورصة المصرية في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وبدأت البورصة رحلة صعودها مع بداية جلسات الأسبوع يوم الأحد، وذلك قبل إعلان اسم الرئيس لتربح أول من أمس نحو 7.6 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، واستمرت في صعودها القوي خلال جلسة أمس مع نشاط كبير في التداولات لم تشهده البورصة منذ أبريل (نيسان) الماضي لتربح نحو 17.9 مليار جنيه (2.9 مليار دولار).
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «EGX30» أمس بنسبة 7.59 في المائة ليغلق عند 4482.48 نقطة، وهي أعلى نسبة ارتفاع للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2003، أي منذ تسع سنوات، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 6.34 في المائة ليغلق عند 409.81 نقطة.
وبلغ إجمالي قيم التداولات نحو 519.41 مليون جنيه، وهي أعلى قيمة يحققها المؤشر منذ شهرين، بعد التداول على أسهم 184 شركة، ارتفعت منها أسهم 177 شركة، بينما تراجعت أسعار أسهم 5 شركات، وثبتت أسعار أسهم شركتين من دون تغيير. ودعم من ارتفاع السوق أمس الاتجاه إلى الشراء من قبل المصريين الذين استحوذوا على 67 في المائة من إجمالي تداولات السوق بفارق 50.28 مليون جنيه عن مبيعاتهم، بينما اتجه العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيع بلغ 6.88 مليون جنيه، وبفارق 43.4 مليون جنيه عن مشترياتهم.
وقال محسن عادل، إن أداء البورصة استفاد من اقتراب انتهاء حالة الغموض السياسي بإعلان الرئيس الجديد، موضحا أن الأهم من انتخاب الرئيس هو تحقيق الاستقرار والتوافق الشعبي على نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن أداء البورصة يرتبط باستقرار الأوضاع في مصر ونتائج ما بعد الانتخابات والتوافق عليها.