وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير العمل السعودي أو من ينيبه بتوقيع اتفاقات ثنائية مع الدول المرسلة للعمالة، وبالأخص إندونيسيا والفلبين، بعد موافقة المجلس على الإطار العام للاتفاقية المتعلقة باستقدام العمالة المنزلية.
وأكد حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، لـ«الشرق الأوسط»، صدور موافقة مجلس الوزراء على تفويض الوزير أو من ينيبه بتوقيع اتفاقات ثنائية إطارية مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية. وأوضح العنزي أن وزارة العمل السعودية تباحثت مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني للاتفاق على إزالة كل معوقات عدم التعاون في هذا المجال، كاشفا عن أن «العمل» أرسلت عبر وزارة الخارجية السعودية دعوة لوزيري العمل الفلبيني والإندونيسي لزيارة الرياض وتوقيع الاتفاقية الإطارية الثنائية، مبينا أن الجانب السعودي ما زال في انتظار إجابة كل من جاكرتا ومانيلا لتلبية الدعوة، متمنيا أن يتم إغلاق الملف سريعا بما يحفظ حقوق الطرفين.
وفي محاولة لمعرفة رد الجانب الفلبيني على الدعوة السعودية لتوقيع الاتفاقية بإطارها العام، قال لـ«الشرق الأوسط» ألبرت فالينشانو مدير مكتب العمالة في السفارة الفلبينية في الرياض، إن المفاوضات مستمرة بين السعودية وبلاده، و«يبدو أن الطرفين ما زالا يناقشان المسألة، ولا يمكن التخمين بوقت محدد لإنهاء المفاوضات». وحول الاتفاقية الإطارية التي اعتمدتها السعودية، أفاد فالينشانو بأن الأمر خاضع للإجراءات والمناقشة من قبل الجانب الفلبيني في خطوة للخروج بموقف رسمي «نأمل أن يخرج شيء قريبا بخصوص الرد على دعوة التوقيع الثنائي».
ويأتي تصريح وزارة العمل السعودية بعد تضارب الأنباء بشأن توقيع الاتفاقية وعودة العمالة المنزلية الفلبينية والإندونيسية إلى السوق السعودية، وترجيح ذلك مع بدء استئناف إصدار التأشيرات مطلع الشهر المقبل.