قال الدكتور ياسر علي الأفضل، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية في مصر، أمس إن الرئيس محمد مرسي يجري حاليا اتصالات مكثفة بالكثير من الشخصيات، للتوصل إلى شخصية مستقلة محل رضاء من جميع القوى الوطنية، لتتولى رئاسة الحكومة الجديدة. وأضاف: «حتى الآن لم يتحدد اسم الشخصية التي ستتولى الحكومة.. لكن من المنتظر إعلانها قريبا».
من جهته، نفى الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، أن تكون لديه نية في قبول منصب وزاري في الحكومة الجديدة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «مكاني في جبهة المعارضة البناءة من أجل بناء حياة ديمقراطية سليمة في البلاد».
وقال حمزاوي، النائب السابق في البرلمان المصري المنحل: «على الرغم من الإعلان الدستوري المكمل، فإن القانون يعطي الرئيس صلاحيات إدارية في تشكيل الحكومة، ولكن من الجائز أن يكون هناك تقاسم للسلطة بين الرئيس والمجلس العسكري أو يكون هناك اتفاق على وزارات معينة لحين رحيل المجلس العسكري بشكل كامل»، ورجح حمزاوي أنه لن يكون هناك تسليم فعلي من المجلس العسكري للسلطة بنهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي كما هو مقرر.
إلى ذلك، رحبت قوى وأحزاب مدنية، بإعلان الرئيس محمد مرسي أن رئيس الحكومة القادم، سيكون شخصية مستقلة من خارج جماعة الإخوان المسلمين وحزبها. وقالت مارغريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد الليبرالي: «أتوقع أن يفي الرئيس بوعوده التي قطعها على نفسه بتشكيل حكومة توافق وطني، يرأسها شخصية مدنية ولا تنتمي إلى التيار الديني»، وتابعت عازر التي كانت عضوا بمجلس الشعب »المنحل: «أعتقد أن الأنباء المترددة عن تولي الدكتور محمد البرادعي لرئاسة الحكومة المقبلة، أمر مبشر ومطمئن للتيارات الليبرالية والمدنية، خاصة أن شخص البرادعي عليه توافق من غالبية القوى والتيارات السياسية في مصر».
وأكد السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن دخول الرئيس المنتخب في تشكيل حكومة ائتلافية من عدة أحزاب، ومحاولة إرضاء الأحزاب السياسية، قد يؤدي إلى اختلاف حول المقاعد السيادية والخدمية بين التيارات السياسية، وهذا المسار سيكون مصيره الفشل، ويؤدي إلى عدم الاستقرار. وقال السعيد في بيان أصدره أمس، إن «النظام الأمثل لمصر الآن هو تشكيل حكومة كفاءات دون النظر إلى الانتماء السياسي، حتى نضمن لها الاستقرار».
من جانبه، أكد أسامة سليمان، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب لا يعلم شيئا عن تشكيل الحكومة المقبلة، وقال: «نحن على أتم استعداد إذا ما تم تكليفنا بشكل رسمي من قبل الرئيس بتشكيل الحكومة، ولكن أمر تشكيل الحكومة هو الآن موضوع خاص بمؤسسة الرئاسة وليس للحزب علاقة به، وننتظر إشارة الرئيس إذا ما طلب منا تشكيل الحكومة بكاملها أو طرح أسماء لحقائب وزارية أو لاسم رئيس الحكومة الجديد».
وأضاف سليمان: «الفترة الراهنة تؤكد صعوبة انفراد حزب واحد أو تيار سياسي بعينة بتشكيل الحكومة دون إشراك بقية القوى معه، والحكومة المقبلة لا بد أن تتمتع بقدر كبير من المشاركة من كافة التيارات، وأن تكون حكومة كفاءات وطنية تستطيع تجاوز المرحلة المقبلة.. والحزب لا يسعى لتشكيل حكومة منفردا عن بقية القوى السياسية، بل بالتشارك معها».
وأكد طارق الدسوقي، النائب السابق عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب، إن حزبه - على الرغم من حصوله على الأكثرية في البرلمان الذي صدر قرار بحله - فإنه لا يرغب في تكرار تجربة الحزب الوطني المنحل، والتماهي بين مؤسسات الدولة والحزب الحاكم. وقال: «لا بد من فصل مؤسسات الدولة عن حزب الرئيس، وأن تعمل هذه المؤسسات لصالح الوطن ولا تعمل لصالح حزب بعينه أو شخص بعينه، لأن هذه المرحلة تتطلب بناء مؤسسات حقيقية تستطيع بناء مصر جديدة، ولا يجب أن نكرر سيناريوهات الماضي.. والحكومة ستضم كافة القوى والتيارات».