تواصلت أمس التكهنات والشائعات حول السيناريوهات المحتملة لشكل النظام الجديد، الذي تدشن مصر من خلاله الجمهورية الثانية تحت رئاسة الدكتور محمد مرسي - أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وبينما أخلى مرسي حال سبيله من عضويته بجماعة الإخوان المسلمين، ورئاسته لذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة) وحتى يصبح على حد قوله «رئيسا لكل المصريين»، لا تزال الساحة السياسية تقدم خطوة وتؤخر أخرى، في الاصطفاف حول الرئيس المنتخب.
ويستعد الرئيس المنتخب لأداء اليمين الدستورية وتسلم مقاليد الحكم، في وقت تستعد القوى المدنية لعقد سلسلة من الاجتماعات خلال الثلاثة أيام المقبلة لاستكمال بناء تيار مدني قوي يوحد القوى المدنية تحت صف واحد.
وقال الدكتور عمرو حمزاوي، النائب البرلماني السابق، في تصريحات صحافية أمس، إن «هدف توحيد الصفوف وتوحيد التيارات المدنية، يأتي تمهيدا للمشاركة به في المراحل المقبلة بداية من الانتخابات التشريعية»، مشيرا إلى أن العلاقة بين هذه الأحزاب وحزب الحرية والعدالة، الحزب الحاكم الآن، ستكون معارضة ديمقراطية بناءة، تنصب في النهاية على المصالح الوطنية المشتركة.
وفي باكورة تصريحات مؤسسة الرئاسة في طورها الجديد، قال الدكتور ياسر علي الأفضل، القائم مؤقتا بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، سيصدر توجيها فور توليه مهامه إلى جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية بعدم تعليق صورته، وأنه ستكون هناك إجراءات عقابية لمن يخالف ذلك.
وحول مشكلة حلف اليمين الدستورية، قال المتحدث إن الدكتور محمد مرسي يجري حوارات ومشاورات مكثفة مع عدد من الشخصيات القانونية منذ إعلان فوزه بالرئاسة، للوصول إلى حل أمثل لأزمة حلف اليمين الدستورية. وأضاف المتحدث أن الرئيس مرسي التقى أمس ممثلي هيئة الشرطة، وشدد على ضرورة استعادة الأمن والاستقرار في أسرع وقت ممكن لبث الطمأنينة في قلوب المواطنين.
وتوجه أمس نيافة الأنبا باخوميوس، قائم مقام البطريرك على رأس وفد كنسي إلى القصر الجمهوري لتهنئة مرسي لاختياره رئيسا للجمهورية، وأكد باخوميوس ثقته بأن يعمل الرئيس المنتخب على حماية الوحدة الوطنية.
وفي بادرة لافتة، أصدر الرئيس المنتخب محمد مرسي تعليمات للحرس الجمهوري بضرورة تسجيل أسماء المصابين الذين يرغبون في الدخول لمقابلته وإدخالهم، مشددا على عدم منع أي من أسر ضحايا الثورة أو مصابيها ممن يطلبون مقابلته.
وكان عدد من المصابين قد قطعوا الطريق الموازي أمام قصر العروبة وذلك اعتراضا على الوفد الذي تم تشكيله لمقابلة الرئيس الجديد، مؤكدين أن هؤلاء لا يعبرون عنهم.
وقالت السيدة ليلى مرزوق، والدة الشاب السكندري خالد سعيد، الذي كان مقتله على يد رجال شرطة أحد أسباب اندلاع ثورة «25 يناير»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «التقيت ومجموعة من أسر الشهداء الرئيس المنتخب محمد مرسي أمس»، وأنه قد سألهم عن أي مطالب لهم، فأجابته على الفور بأن مطلبها يتلخص في محاكمة كل المسؤولين عن مقتل نجلها وكذلك قتلة ثوار «25 يناير».
وأضافت والدة خالد سعيد أن الرئيس محمد مرسي فوجئ بأن نجلها لم يتم استخراج شهادة وفاة له حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية المسؤولة كانت تتعنت معها في إصدار هذه الشهادة، حيث يرفضون إثبات سبب الوفاة في الخانة المخصصة لذلك، وهو ما عطل صدورها طيلة هذه الفترة، حيث مر عامان على رحيل نجلها.
وقالت إن الرئيس أمر على الفور باستخراج «شهادة وفاة للشهيد خالد سعيد»، بينما أمر بإجراء بحث قانوني تقوم به الجهات المختصة قانونا حول شكوى والدته من سبق تقديم أسرتها لبلاغات متعددة ضد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، تتهمه فيها بالتزوير في أوراق القضية الخاصة بمقتل نجلها.