قضت محكمة القضاء الإداري في مصر أمس بإلغاء قرار وزير العدل المصري، المستشار عادل عبد الحميد، بمنح حق الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والشرطة المدنية، الذي كان معمولا به بعد رفع حالة الطوارئ بالبلاد الشهر الماضي.
في غضون ذلك، اتجهت أنظار المصريين أمس إلى المحكمة ذاتها، التي كانت تنظر نحو 25 دعوى قضائية، منها 5 دعاوى ضد قرار المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، بحل مجلس الشعب، و11 قضية ضد تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التي شكلها البرلمان قبل حله.
وأرجأت محكمة القضاء الإداري الفصل في الدعاوى الخمس ببطلان قرار حل مجلس الشعب، المقامة من عدد من أعضاء البرلمان، وكذلك بطلان قرار وزير العدل بمنع الأعضاء من دخول مجلس الشعب، لجلسة 9 يوليو (تموز) المقبل لتقديم المذكرات من دفاع الحكومة.
ودفع محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، بعدم قانونية قرار حل مجلس الشعب، خاصة أن حكم المحكمة الدستورية جاوز اختصاص المحكمة، التي يقتصر دورها على النظر في دستورية القوانين من عدمه. وأشار إلى أن المحكمة الدستورية كان يجب أن تقضي ببطلان تشكيل الثلث الفردي المطعون بعدم دستوريته وليس بطلان كل تشكيل المجلس، وهذا معناه أن المحكمة تعدت سلطاتها.
وأوضح العمدة أن صاحب الدعوى، المحامي أيمن درويش، اختصم المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنه لم يطلب حل البرلمان أو القضاء ببطلان الثلث، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان.
وفي السياق ذاته، أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري، نائب رئيس مجلس الدولة، 11 دعوى قضائية ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، المقامة من محامين ومراكز حقوقية، لجلسة 4 من سبتمبر (أيلول) المقبل، لتقديم مذكرات ومستندات من قبل محامي الحكومة.
وقال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بدأ بعشوائية منذ فتح باب الترشيح وحتى اختيار أعضائها، وهو أمر لم تشهده مصر من قبل، مشيرا إلى أنه - بصفته رئيس حزب - تقدم بطلب عضوية للتأسيسية، إلا أنه فوجئ بتغير رقمه وعدم اختياره، مضيفا أن الجمعية التأسيسية الأخيرة تم تشكيلها بالمخالفة للقانون، وتم اختيار أعضائها وفقا لأحزاب وكتل وانتماءات معينة؛ خاصة الانتماء إلى تيار إسلامي معين.
في حين أكد المحامي الدكتور شوقي السيد، أنه حضر للتداخل انضماميا مع قضاة مصر لوقف تنفيذ قرار تشكيل الجمعية التأسيسية الأخير، مشيرا إلى أن التشكيل الحالي خالف صحيح القانون وأقصى قضاة مصر العاملين حاليا في القضاء من عضوية الجمعية، وضم قضاة محالين على المعاش.
وأوضح أن قرار التشكيل أيضا خالف القانون، والتف على حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية الأولى، بحيث يتم تشكيلها من خارج البرلمان، وأن تمثل كل طوائف المجتمع المصري.
في المقابل، قال محمد العمدة إن تشكيل الجمعية التأسيسية جاء مطابقا للقانون، وأنه شرف للتأسيسية أن يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني، كما أنها ضمت جميع أطياف المجتمع ولم تشهد أي انسحابات حتى الآن.