قررت محكمة ليبية أمس تأجيل النظر في القضية المتهم فيها أمين شؤون الأمن الخارجي باللجنة الشعبية العامة رئيس جهاز الأمن الخارجي سابقا «أبو زيد عمر حميد دوردة» إلى جلسة العاشر من يوليو (تموز) المقبل. وجهت المحكمة عدة تهم للمسؤول الليبي المذكور من بينها تسخير القوة الأمنية لإطلاق الرصاص على الرأس والصدر ضد المدنيين وتشكيل قوة مسلحة بغية الاعتداء على مناطق الجبل الغربي لإثارة الفتنة وإشعال حرب أهلية، ومنع التظاهر سلميا باستعمال القوة والتهديد، وحبس المواطنين واعتقالهم، وإساءة استخدام المنصب.
من جانبه، قال محامي المتهم إن التفتيش والإجراءات الأمنية تؤثر على سير العدالة وتعيق الدخول إلى المحكمة بيسر وسهولة الأمر الذي كان سببا في تأخر وصول محامي الدفاع إلى قاعة المحكمة هذا اليوم (أمس). وطلب المحامي من المحكمة تأجيل النظر في القضية لمنحه مزيدا من الوقت للاطلاع على ملف القضية والسماح له بتصوير ملف القضية.
بدوره، أكد عضو النيابة العامة الذي رد على محامي المتهم أن إجراءات الأمن هي إجراءات احترازية لأمن المحكمة ولحماية المتهم.