وسط تناقض واضح في المواقف والتصريحات بين الأطراف المؤيدة لمشروع سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وهو ما دفع الأخير إلى المزيد من التشدد، أعاد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر كرة الاستجواب داخل قبة البرلمان إلى ملعب القائمة العراقية والتحالف الكردستاني. وكان كل من القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي والتحالف الكردستاني قد فضلا أن يكون من يتولى مهمة استجواب المالكي من داخل التحالف الوطني (الشيعي) وليس من بين الكتلة السنية الأكبر (القائمة العراقية) أو التحالف الكردستاني.
لكن رئيس كتلة الأحرار في البرلمان بهاء الأعرجي أعلن أمس أن كتلته لن تشارك في عملية استجواب المالكي في مجلس النواب. وأضاف الأعرجي أن «الكتلة أبلغت بشكل واضح وصريح كلا من التحالف الكردستاني والقائمة العراقية بعدم مشاركتها في عملية الاستجواب المتوقعة»، مبينا أن «كتلة الأحرار لن تكون جزءا من الناحية الشكلية في الاستجواب». وأضاف الأعرجي أن «الكتلة لن تستجوب ولن توقع ولن تشترك في اللجان التي تعد للاستجواب على الرغم من إيمانها بأن هذه العملية تمثل ممارسة ديمقراطية وقانونية»، معتبرا أن من يقف ضد الاستجواب «لا يحترم الدستور ولا إرادة الشعب العراقي».
وجدد رئيس كتلة الأحرار البرلمانية موقف الكتلة «الساعي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي»، إلا أنه استدرك بأن ذلك مرهون بقدرة الكتل السياسية المعارضة للمالكي على تقديم 124 صوتا في البرلمان بهذا الشأن»، مؤكدا أن «كتلة الأحرار حينها ستقدم 40 مقعدا لإتمام نصاب سحب الثقة».
وفي اتصال مع القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني والنائب البرلماني خالد شواني رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي الذي يرأس اللجنة التي تستعد لعملية الاستجواب للاستفسار عن هذا الموقف المفاجئ من التيار الصدري، أجاب في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن التيار الصدري «أرسل فعلا رسالة بهذا المضمون إلى قيادة (التحالف الكردستاني) و(العراقية)، وأكد فيها أن نواب التيار في البرلمان سوف لن ينضموا إلى جهود الاستجواب، لكنهم سيدعمون عملية سحب الثقة إذا طرحت في الجلسة البرلمانية». وبسؤاله عن الشق الآخر من تصريحات الأعرجي المتعلقة بعدم انضمام نواب الصدر إلى اللجنة الثلاثية التي يرأسها، قال شواني: «لقد شارك عضو منهم في الاجتماع الأول الذي عقد للتداول في الاستعدادات الجارية لعقد الجلسة البرلمانية المخصصة للاستجواب ثم سحب الثقة، ولكنهم قاطعوا الاجتماع الثاني للجنة». وفي ما إذا كان هذا الموقف والمقاطعة يعتبران تراجعا من التيار الصدري من جهود نزع الثقة من المالكي، اكتفى النائب شواني رئيس اللجنة الثلاثية بالقول «لن أعلق على هذا الموضوع».
من جهته كشف عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون والقيادي البارز في حزب الدعوة خالد الأسدي أن «التحالف الوطني شكل في اجتماعه الأخير لجنة للإصلاح السياسي والحوار الوطني للبدء بشكل متزامن بعملية الإصلاح والحوار مع الشركاء». وقال الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «التحالف الوطني بكل مكوناته بمن فيه التيار الصدري مؤمن بقوة بأهمية الاجتماع الوطني بوصفه الحل الوحيد الممكن للأزمة الراهنة»، مشيرا إلى أن «هذه القناعة متأتية من كون التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر وهو المسؤول عن مسار العملية السياسية والحكومة». وأشار إلى أن «التحالف قرر أن يطبق رؤيته للإصلاح وللحوار ضمن منهجية مدروسة وبالتالي فإنه يرى أن مبدأ الحوار هو الأسلوب الأمثل لتجاوز الخلافات بين الفرقاء».
وردا على سؤال حول متى تبدأ هذه اللجنة عملها قال إن «اللجنة سوف تجتمع قريبا لتحدد سياق عملها مع التأكيد على أهمية التحالفات وتنفيذ الالتزامات المتبادلة سواء تلك التي لنا على الآخرين أو للآخرين علينا». وبشأن طلبهم استجواب رئيس البرلمان أسامة النجيفي قال الأسدي إن «الأمر بالنسبة للنجيفي ليس استجوابا وإنما هو مساءلة على خروقات نظامية وأخرى دستورية فضلا عن أنه لم يلتزم الحياد بوصفه رئيسا للبرلمان العراقي».
وحول شرط المالكي عدم الحضور إلى البرلمان إلا بعد إصلاحه وكشفه عن وجود نواب متهمين بالتزوير والإرهاب، قال الأسدي «بالفعل هناك أوامر قضائية وصلت إلى البرلمان تتضمن طلبات برفع الحصانة عن بعض النواب إلا أنها لم تنفذ لسببين الأول أن هناك قضايا إجرائية تحول دون ذلك والسبب الثاني وهو الأهم أن التوافقات السياسية لا تزال تقف عائقا أمام تنفيذ مثل هذه الأوامر القضائية».