بدأت قوى وأحزاب سياسية عراقية تخشى من التأثيرات السلبية للأزمة السياسية الراهنة في العراق وامتدادها إلى الشارع العراقي في ظل التصعيد السياسي والإعلامي المتبادل بين رئيس الحكومة والائتلاف الذي يتزعمه (دولة القانون) وبين فريق أربيل ـ النجف والمتمثل بالقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي وائتلاف الكتل الكردستانية بزعامة مسعود بارزاني ـ جلال طالباني والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.
وفي وقت يواصل كل من ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تبادل الاتهامات بشأن اختطاف السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان من قبل رئيسه أسامة النجيفي طبقا لما أعلنه المالكي واختطاف السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء من قبل رئيسه المالكي طبقا لما أعلنته القائمة العراقية فقد حذر تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية والذي يتزعمه أمين عام الحزب الإسلامي إياد السامرائي من انسحاب الخلافات السياسية إلى الشارع العراقي، داعيا الأطراف كافة إلى إيقاف عملية التصعيد الإعلامي على خلفية محاولة سحب الثقة من المالكي. وقال السامرائي في بيان أمس إن «استمرار الأزمة السياسية على شاكلتها الحالية سيؤدي إلى تصديرها إلى الشارع العراقي وهذا أخطر ما في الأمر»، داعيا الأطراف السياسية إلى «إيقاف عملية التصعيد الإعلامي فيما بينها كون الأمر لا يصب في مصلحة الجميع». وأعرب السامرائي عن استغرابه من «الضجة الإعلامية التي تثار على خلفية محاولة سحب الثقة من الحكومة وحديث بعض السياسيين عن حصول فراغ أمني وسياسي في حال تم سحبها»، مشيرا إلى أن «عملية سحب الثقة ديمقراطية كفلها الدستور العراقي».
من جهته أكد حزب العمل الوطني الذي يتزعمه شاكر كتاب القيادي السابق في القائمة العراقية رفضه سحب الثقة من رئيس الحكومة وإقالة رئيس مجلس النواب، وحذر من تداعيات هذا التوجه على الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد مطالبا في الوقت نفسه بإجراء تغييرات جذرية في العملية السياسية. وقال بيان للحزب إن «الحزب يجدد رفضه لمطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة لا دفاعا عنه ولا تقربا من ائتلاف دولة القانون»، مبينا أن «هذا الموقف يأتي لتجنب التداعيات الخطيرة التي سترافق تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال». وأضاف أن «من بين هذه التداعيات اشتداد الأزمة السياسة بدرجات خطيرة تصيب الدولة ومؤسساتها بالشلل التام»، محذرا من أن «هذا الأمر سينعكس حتما على الوضع الأمني والاقتصادي وارتفاع وتيرة سرقة المال العام والخراب الإداري». وأشار إلى أن الحزب يرفض مطلب إقالة رئيس مجلس النواب للأسباب نفسها، لافتا إلى أن «الحزب حصل على معلومات بشأن ترشيح بدلاء عن النجيفي غير كفء عرفوا بهزالة أدائهم السياسي عموما والنيابي خصوصا». وطالب الحزب بإجراء «تغييرات جذرية في العملية السياسية والكثير من شخوصها وتطهيرها من المرتبطين بالدول الأجنبية لحل الأزمة في البلاد»، مبينا أن «هؤلاء بدأوا يتحركون لمعاودة خداع المواطنين بالهدايا والرشاوى والترغيب والترهيب خصوصا مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات».
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد كتاب أن «التداعيات التي يمكن أن ترافق عملية سحب الثقة من رئيس الحكومة وإقالة رئيس البرلمان لن تؤدي إلى حل الأزمة بل من شأنها أن تخلق أزمة أكبر ينتج عنها فراغ سياسي وأمني شامل». وأضاف كتاب أن «الحكومة القائمة حاليا وإن كانت تعمل بالحد الأدنى فإنها تقوم بشكل من الأشكال بأداء بعض واجباتها فكيف في حال تحولت إلى حكومة تصريف أعمال وسط فوضى سياسية لا ضامن ولا ضمان لها وهو ما سوف ينعكس على كل شيء أمنيا وسياسيا واقتصاديا بما في ذلك قطاعات البنوك والمصارف وغيرها من الشؤون الحيوية في البلاد». وردا على سؤال بشأن كيفية الخروج من الأزمة قال كتاب إن «الحل الأمثل هو الجلوس على طاولة المؤتمر الوطني طبقا للدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية جلال طالباني» معتبرا دعوة طالباني «بمثابة خارطة طريق للخروج من الأزمة الحالية وبلا شروط مسبقة».