عقدت محكمة الجنايات في مدينة نيامي عاصمة النيجر جلستها لمحاكمة المتهمين بقتل 4 سعوديين في 28 ديسمبر (كانون الأول) من عام 2009، وذلك في قرية ديامبالا بالقرب من الحدود مع مالي وإصابة آخرين إصابات بليغة نتج عن إحداهما بتر ساقي أحد المصابين.
وبحسب بيان صادر من السفارة السعودية في نيامي فإن الجلسة عقدت بحضور أعضاء اللجنة الأمنية السعودية المكلفة بمتابعة القضية، ومسؤول الرعاة في السفارة، حيث صدر الحكم بسجن الحسن ولد محمد الملقب بالشيباني (مالي الجنسية) مدة عشرين عاما، وسجن هادي أمسارا (مالي الجنسية) لمدة عشرة أعوام، وإلزامهما بدفع تعويض مالي بما يعادل 300 ألف دولار لكل أسرة من أسر المقتولين الأربعة، وما يعادل 200 ألف دولار لكل واحد من المصابين.
وقد شرعت السفارة السعودية لدى النيجر عبر محاميها في تقديم طلب استئناف على الحكم الصادر، حيث إن «الحكم الصادر لا يرقى لمستوى الجريمة البشعة التي ارتكبوها والأضرار التي لحقت بالمصابين وأسرهما، مما خلف عددا من الأيتام والأرامل»، وتطالب السلطات المعنية في جمهورية النيجر «بتطبيق أقصى العقوبات بحقهم لبشاعة جريمتهم ولكي يكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين».