شهدت الكويت البارحة أولى مراحل التصعيد في الشارع الذي تقوده المعارضة المطالبة بحل مجلس الأمة 2009، والدعوة لانتخابات برلمانية، في حين أحجمت الحكومة عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية، ولينت من إجراءاتها في مقابل المعتصمين في ساحة الإرادة. وامتنعت قوى سياسية من المشاركة معتبرة المهرجان الخطابي للمعارضة مظاهرة انتخابية.
وقبل ساعات من موعد التجمع في ساحة الإرادة الذي دعت له المعارضة، اجتمع رئيس الحكومة المستقيلة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في قصر السيف مع كبار القيادات الأمنية بوزارة الداخلية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية التي أوردت النبأ، إن رئيس الوزراء المستقيل التقى القيادات الأمنية بوزارة الداخلية واستمع منهم لشرح حول الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في تنظيم وتأمين التجمعات. وأضافت أن الشيخ جابر المبارك أعرب «عن رضاه واطمئنانه للجهود التي يبذلها رجال الأمن من ضباط وضباط صف وأفراد في الحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون على مسافة واحدة من الجميع».
ووجه رئيس الحكومة القيادات الأمنية في وزارة الداخلية «إلى التعامل الحضاري والإنساني مع التجمعات ضمن أطر القانون وحرية التعبير المصونة في الدستور، مع الحفاظ على سلامتهم وسلامة الممتلكات العامة، محذرا من انحرافها عن مسارها الصحيح». وأشار إلى أن «الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي ننعم به واجب على الجميع».
ووسط إجراءات أمنية، حشدت المعارضة البارحة جمهورها في أول تحرك في الشارع للمطالبة بحل مجلس 2009، والدعوة لانتخابات مجلس أمة جديد ضمن الدوائر الانتخابية الخمس دون تعديل.
وأمام المتجمهرين في ساحة الإرادة، قال النائب خالد السلطان: «لم أكن أرغب في الحضور، ولكنّ أحداثا حصلت بالأمس ووجب علي الحضور. يؤولون بأن هذه التجمعات ضد النظام وإسقاطه، واليوم نقول لهم سنبين كل تأويلكم ونسقطكم أنتم، واليوم تجمعنا لمنع عودة مجلس 2009».
وأعلن المنظمون للتجمع بساحة الإرادة تنحت شعار «لن نخضع» أن الأعداد الجماهيرية تجاوز 30 ألفا، في حين قال مراقبون إن التقديرات مبالغ فيها.
وكان النائب أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق قال قبيل انطلاق التجمع إن اعتصام ساحة الإرادة يمثل ردا «على من يريد تمرير حكم المحكمة الدستورية بإبطال حل مجلس 2009، رغم الخطأ الكبير الذي يتضمنه الحكم، وتعدي المحكمة حدود صلاحياتها». وأضاف السعدون: «ليكن المطلب والصوت واحدا.. لا لعودة مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب.. لا لكسر إرادة الشعب.. لا لن نخضع».
في حين اعتبر ناصر العبدلي، رئيس جمعية التنمية الديمقراطية في الكويت لـ«الشرق الأوسط»، أن المظاهرات في ساحة الإرادة التي دعت لها المعارضة تمثل «خطابا انتخابيا» تلجأ له المعارضة لحشد المؤيدين قبل الانتخابات المقبلة، مضيفا أن الأغلبية «وعدت ناخبيها بمشروع إصلاحي لم تتمكن من تحقيقه، والحراك في الشارع يستهدف رص الصفوف وإيجاد حشد انتخابي».
وأصدرت مظلة العمل الكويتي (معك) بيانا طالبت فيه بحل مجلس الأمة 2009 والدعوة لانتخابات مجلس أمة جديد ضمن الدوائر الانتخابية الخمس دون تعديل. كما دعت للعمل «وفق برنامج محدد يتضمن التعديلات الدستورية المطلوبة للتحول لإمارة دستورية تضمن تحقيق إرادة الأمة بحكومة شعبية برلمانية». كما دعت لسن «قانون لدائرة انتخابية واحدة». وإنشاء «هيئة انتخابات عليا مستقلة تشرف على الانتخابات». وسن «قوانين تضمن العمل السياسي الحزبي المنظم»، واستمرار «الحراك الشعبي والخروج السلمي لتحقيق هذه المطالب».
ومن القوى التي قاطعت التجمع في ساحة الإرادة، التحالف الوطني الديمقراطي، والمنبر الديمقراطي، والقوى الشيعية، كما أعلنت قوى 11 - 11 عن عدم مشاركتها في تجمع «نهج» ووصفته بأنه «مسلوب الإرادة للإصلاح السياسي، وهو كرنفال انتخابي لنواب باعة الأوهام».
كذلك أدى التباين في الرأي وسط التيار السلفي الكويتي إلى حدوث انقسام بين قياداته التي تؤيد التجمع في ساحة الإرادة، وجيل الشباب الحركيين الذين يعارضون الوجود بساحة الإرادة، مما دفع النائب خالد السلطان للدخول في مساجلات مع معترضين، مشيرا إلى أنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية وهم لا يمثلون التجمع السلفي. وقال: «مما يؤسف له أنهم يتحدثون بلسان التجمع الإسلامي السلفي وليس لهم موقع فيه وكانوا لا يزالون في الابتدائي عندما قمنا بتأسيس التجمع».