بدأت العقوبات الأوروبية على النفط الإيراني، التي تدخل رسميا حيز التنفيذ الأحد المقبل وتزيد من حدتها ضغوط أميركية لحث الدول التي تستورد النفط من إيران على خفض وارداتها، تؤثر سلبا على الاقتصاد في إيران.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة أن صادرات النفط الإيراني تراجعت بنسبة 40 في المائة في الأشهر الستة الأخيرة إلى 1.5 مليون برميل في اليوم. وبحسب محللين في طهران، فإن إيران تخزن قسما من نفطها الخام على متن ناقلات نفط لتفادي خفض الإنتاج. وأكدت الوكالة أن 42 مليون برميل مخزنين على هذا النحو، وأنها تتوقع أن تواصل صادرات النفط الخام تراجعها في النصف الثاني من العام الحالي.
ولكن إيران تنفي هذه المعلومات وتؤكد في المقابل أن إنتاجها ازداد إلى 3.8 مليون برميل في اليوم تقريبا وأن الصادرات مستقرة عند قرابة 3.1 مليون برميل في اليوم.
وحاول وزير النفط الإيراني رستم غاسمي التقليل من شأن التقارير حول وضع صادراتها، قائلا في مقابلة مع صحيفة «شرق» الإيرانية أمس إن «صادرات (إيران) لم تتراجع بشكل كبير».
وفي يناير (كانون الثاني) قرر الاتحاد الأوروبي الذي يستورد 20 في المائة من صادرات النفط الإيراني (600 ألف برميل في اليوم) فرض حظر شامل اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) بدأت غالبية الدول الأعضاء فيه بتطبيقه.
وأوقفت الشركات النفطية الكبرى مثل «شل» و«توتال» شراء النفط من إيران كما أوقفت إسبانيا واليابان الاستيراد في أبريل (نيسان) الماضي، على أن تحذو إيطاليا، التي تعتبر المستورد الأوروبي الأول للنفط الخام الإيراني (180,000 برميل في اليوم)، حذوها في الأشهر المقبلة.
ودفعت الضغوط القوية من واشنطن، التي تهدد بمقاطعة الشركات التي تقوم بشراء النفط الإيراني، أطرافا آخرين إلى الحد من استيراد النفط الإيراني لتفادي التعرض لعقوبات أميركية.
من جهتها، أعلنت تركيا، المستورد الخامس في العالم للنفط الإيراني، أنها ستخفض وارداتها هذه بنسبة 20 في المائة، وكانت رفضت حتى الآن تطبيق عقوبات الدول الغربية. أما في آسيا التي تستورد 70 في المائة من النفط الإيراني، فالوضع متفاوت. فقد أعلنت الهند، المستورد الثاني عالميا للنفط الإيراني، خفضا بنسبة 11 في المائة لوارداتها في عام 2012، بينما خفضت كوريا الجنوبية المستوردة الثالثة 40 في المائة من وارداتها منذ مطلع العام. أما اليابان، التي تحتل المرتبة الرابعة فقد خفضت وارداتها في أبريل بنسبة 65 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وحدها الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لإيران والمستورد الأول في العالم لنفطها، زادت من وارداتها بعدما شهدت تراجعا في مطلع العام.
وأكد المسؤولون الإيرانيون أنهم اتفقوا مع جهات بديلة لشراء النفط لكن من دون أن يحددوا هويتها. وتأتي العقوبات النفطية لتضاف إلى حظر مصرفي يعيق منذ 18 شهرا حصول إيران على عائدات النفط بالدولار والتي فاقت قيمتها المائة مليار دولار في عام 2011.
وباتت إيران تقبل الدفع بالعملة المحلية أو حتى أحيانا المقايضة وذلك لتتمكن من بيع نفطها. كما اقترحت طهران التسليم مع الدفع الآجل، خصوصا بالنسبة إلى باكستان، واقترحت أيضا حسومات تتراوح بين 10 و20 دولارا للبرميل، بحسب مسؤول نفطي أوروبي.
وتفيد معلومات يتم تناقلها في الأوساط النفطية أن إيران تقوم بالتسليم في المرافئ الآسيوية من أجل تسهيل تسويق النفط.
وفي موازاة هذا الحظر، فإن شركات التأمين الأوروبية التي تسيطر على 90 في المائة من التأمين البحري في العالم ستتوقف اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) عن تغطية ناقلات النفط التي تنقل نفطا إيرانيا، مما سيرغم الدول المستوردة على اعتماد تأمين سيادي لتغطية مخاطر الحوادث وتسرب النفط، على غرار ما قامت به اليابان.
ومما يزيد الوضع سلبية بالنسبة إلى إيران تراجع أسعار النفط الخام في يونيو إلى ما دون 90 دولارا للبرميل بينما كانت الجمهورية الإسلامية تتوقع ارتفاعه إلى ما فوق الـ150 دولارا بسبب الحظر الأوروبي.