قال الحبيب مرسيط، رئيس الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن عملية تسليم البغدادي تتنافى مع أبسط المبادئ والقيم التي قامت عليها الثورة التونسية. وقال مرسيط إن البغدادي سيتعرض «لا محالة إلى سوء المعاملة والتعذيب والموت المحتوم» بعد التأكد من الغياب شبه الكلي لمؤسسات الدولة الليبية، والانتشار المفزع للجماعات المسلحة غير الخاضعة لأي سلطة قانونية.
واعتبر مرسيط أن تونس قد ضربت عرض الحائط بجميع توصيات ونداءات المنظمات الحقوقية الدولية على غرار منظمة العفو الدولية و«هيومان رايتس ووتش» والمفوضية العليا للاجئين، ولم تراع بالتالي تحركات كل المنظمات الدولية والمحلية عند قرارها تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية. وقال مرسيط لـ«الشرق الأوسط» إن العملية منافية لكل التزامات تونس ولجميع المواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين السياسيين والمهجرين قسرا، ومناقضة للقانون الجزائي التونسي.
وأضاف مرسيط أن تقرير اللجنة الحكومية التي أوفدتها تونس إلى ليبيا وتعهد السلطات هناك بتوفير جميع الشروط الضرورية للمحاكمة العادلة، لا يعدو أن يكون تبريرا واهيا ولا يستقيم نظرا لعدم استقلالية اللجنة نفسها. واستنكر الحبيب مرسيط التسرع الشديد والمريب الذي أبدته السلطات التونسية في عملية التسليم في الوقت الذي لم تقدم فيه أي من الدول الأفريقية أو دول الجوار في بلدان المغرب العربي على هذا «الصنيع المخزي والذي سيبقى وصمة عار في جبين تونس وثورتها» على حد تعبيره. وأبدى مرسيط تخوفه مما قد ينجر على هذا التسليم من عواقب وخيمة تهم حرمة البغدادي الجسدية وما يمكن أن يتعرض له من تنكيل وتعذيب وحتى الإعدام إثر محاكمات صورية لا تتوافر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة على حد تعبيره.
وفي تونس، ربطت منظمات حقوقية بين تسليم البغدادي وإعلان محمد الهادي الهاشمي الحراري وزير الحكم المحلي في ليبيا عن تمكين تونس من هبة بترولية مقدرة بنحو 1.2 مليون برميل من النفط، إلى جانب شائعات أخرى بتمكين تونس من هبة مالية مقدرة بنحو 100 مليون دولار أميركي. وتناولت صحف تونسية محلية بالتحليل إمكانية استيعاب السوق الليبية لما بين 200 ألف و500 ألف عامل بعد سنتين من الآن.
ومن ناحيته، اتهم أحمد المناعي، مدير المعهد التونسي للعلاقات الدولية، الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بالوقوف وراء عملية التسليم، وقال إنه من أوعز لحكومة الجبالي باتخاذ هذا القرار من دون أن يقدم المزيد من التوضيحات.
ودافعت حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم عن القرار المتخذ من قبل حكومة حمادي الجبالي، وقالت إن «الخلاف بين الرئاسة والحكومة ليس حول مبدأ تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية، فهذا محل اتفاق، وإنما هو اختلاف حول ظروف التنفيذ». وقالت الحركة في بيان لها إن البعثة التي أوفدت إلى ليبيا قدمت «تقريرا مطمئنا، ونقلت التعهدات الكتابية والشفاهية الكافية من الحكومة الليبية لأن يعامل المحمودي وفق مبادئ العدل والاحترام».