عقد الرئيس الإكوادوري رافاييل كوريا أول من أمس في كيتو اجتماعا مع سفيرته في بريطانيا آنا البان لدراسة «كل تداعيات» طلب اللجوء الذي قدمه مؤسس «ويكيليكس» جوليان أسانج. وقال وزير الخارجية الإكوادوري ريكاردو باتينو للصحافيين بعد الاجتماع إن «طلب اللجوء كان مدار بحث من قبل حكومتنا نظرا إلى تداعياته»، مضيفا: «خصوصا على أسانج». وذكر أن الحكومة لم تحدد «أي تاريخ» لاتخاذ قرارها.
وتلقت كيتو طلب لجوء من قبل مؤسس «ويكيليكس» الذي لجأ في 19 يونيو (حزيران) الحالي إلى سفارة الإكوادور في لندن لتحاشي ترحيله إلى السويد في قضية اغتصاب مفترضة. وأوضح باتينو: «هناك أشخاص ظلوا في سفارات لمدة يوم وثلاثة أسابيع أو خمسة أعوام. كل شيء يمكن أن يحدث». ومن ناحيتها أوضحت البان التي عادت إلى كيتو نهاية الأسبوع الماضي بناء على طلب كوريا أن الحاجات «الأساسية» لأسانج مؤمنة في السفارة بلندن. وأضافت: «نقدم له كل ما يحتاج إليه، أي الغذاء ولقاء أشخاص يأتون لزيارته».
وفي سياق متصل أمر القضاء الأميركي الذي ينظر في قضية برادلي مانينغ الذي يشتبه في أنه سرب وثائق إلى موقع «ويكيليكس»، المدعين العسكريين بتقاسم أكبر للمستندات مع هيئة الدفاع نزولا عند طلب محامي المتهم. ووافقت القاضية العسكرية دنيز ليند على طلب الدفع خلال جلسة تمهيدية في فورت ميد (ولاية ميريلاند، شرق).
ومنذ أشهر عدة ومحامي الدفاع عن مانينغ يطالبون المدعين العامين بالحصول على مستندات من وكالات حكومية عدة، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك أيضا من وزارتي العدل والدفاع، تتضمن تقييما لتبعات تسريب المعلومات التي يتهم بها مانينغ بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
واتهم مانينغ، 24 عاما، بتسريب وثائق عسكرية أميركية حول حرب العراق وأفغانستان بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2009 ومايو (أيار) 2010، و260 ألف برقية سرية من وزارة الخارجية. وقام الموقع الذي يملكه جوليان أسانج بنشر هذه الوثائق مما أثار عاصفة على صعيد الدبلوماسية الدولية، إلا أن الدفاع يقول إن وثائق الوكالات الحكومية التي يتعذر عليه الحصول عليها تثبت «فعلا» أن التسريبات التي يتهم مانينغ بالقيام بها لم تسبب أي «أضرار» ولم يكن لها أي «تأثير».
وأمرت القاضية ليند المدعين العامين أيضا ونزولا عند طلب من محامي مانينغ، بأن يثبتوا بأنهم أدوا واجبهم لجهة تقاسم المعلومات مع الدفاع.
وفرضت القاضية مهلة حتى 25 يونيو الحالي لإعطاء المعلومات، إلا أنها أضافت أنها مستعدة لمنحهم مزيدا من الوقت. وسيطلب محامو الدفاع مزيدا من الوقت للاطلاع على الوثائق. ويواجه مانينغ خبير الاستخبارات السابق حول العراق إمكان الحكم عليه بالسجن المؤبد.