باشرت هيئة السوق المالية السعودية بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي «ساما» تنفيذ خطوات عملية للسماح بالاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم، والعمل في الوقت نفسه على إزالة العقبات التي قد تعترض تنفيذ الخطوة المرتقبة.
وأكدت أمس لـ«الشرق الأوسط» مصادر اقتصادية بدء كل من هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العمل على إزالة العقبات التي تعترض دخول الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم السعودية التي أثبتت دراسات متخصصة تم الكشف عنها أمس أنها «سوق مدعومة بمقومات أساسية قوية ونظام بنكي جيد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد رحمة الله خان، المحلل الاقتصادي في إدارة البحوث التابعة لشركة «الراجحي» المالية، أن إدارته عمدت إلى تنفيذ دراسة استباقية لمعرفة المخاطر والفوائد التي يمكن أن تنتج عن الخطوة المرتقبة من قبل الأجهزة الحكومية المعنية بالسماح بالدخول المباشر للمستثمرين الأجانب. وأفصح عن أن النتائج التي تم التوصل إليها ترجح «زيادة الفعالية والشفافية وممارسة إدارة المحافظ بشكل أفضل، وأن الفائدة الكبرى من الخطوة المرتقبة ستأتي من إدراج السوق السعودية تحت مؤشر الأسواق الحدودية، ثم تحت مؤشر الأسواق الناشئة في وقت لاحق، وذلك في حال تم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشرة». وأوضح أن المخاطر الرئيسية من فتح سوق الأسهم للمستثمرين الأجانب تأتي من تدفق ما يعرف بالأموال الساخنة، والافتقار إلى المستثمرين المؤسساتيين المحليين، وغياب سياسة نقدية مستقلة، إلى جانب عدم وجود سوق محلية للسندات. لكن هذه المخاطر يمكن التحكم فيها على اعتبار أن الأصول الاحتياطية الأجنبية المرتفعة توفر دعما قويا، فضلا عن أن «ساما» برهنت على أن لديها سجلا جيدا في التحكم في السيولة عبر النظام المصرفي.