على عكس الانطباع السائد في الإعلام الإسرائيلي، فإن 69 في المائة من يهود إسرائيل يؤيدون استئناف حملة الاحتجاجات الشعبية تحت شعار «الشعب يريد عدالة اجتماعية»، ضد سياسة حكومة بنيامين نتنياهو الاقتصادية الاجتماعية.
ففي استطلاع رأي أجراه معهد «ديالوغ» في جامعة تل أبيب ونشرت صحيفة «هآرتس» نتائجه، أمس، قال 69 في المائة ممن شملهم الاستطلاع وكلهم من المواطنين اليهود، إنهم يؤيدون استئناف خطوات الاحتجاج الاجتماعية في إسرائيل، التي كانت قد انطلقت السبت الماضي في تل أبيب وتخللتها مواجهات عنيفة مع الشرطة واعتقالات واعتداءات على عشرات المتظاهرين، ما أثار موجة سخط واحتجاج دفعت بالمحكمة إلى حد الإفراج عن المعتقلين وتوجيه انتقادات لأداء الشرطة. وقالت الصحيفة إن غالبية الذين شاركوا في الاستطلاع حملوا الشرطة الإسرائيلية مسؤولية العنف والمواجهات، لكنهم أعربوا عن رفضهم لعملية اقتحام المصارف الإسرائيلية في قلب تل أبيب أو الإضرار بالممتلكات العامة، وإن كانت نسبة قليلة منهم قالت إنه في بعض الحالات لا يمكن تفادي ذلك.
وبحسب الاستطلاع، فإن 20 في المائة فقط من الذين شاركوا في الاستطلاع الذي أجري تحت إشراف البروفيسور كميل فوكس، من جامعة تل أبيب، قالوا إنهم يرفضون استئناف خطوات الاحتجاج الاجتماعية كما قال بقية المشاركين إنهم لم يبلوروا رأيا حول الموضوع. ولفتت الصحيفة إلى أنه في ظل محاولات عناصر يمينية وصف حركة الاحتجاج بأنها حركة يسارية، فإن 57 في المائة من «الحريديم» (اليهود المتدينين)، أعلنوا تأييدهم للاحتجاجات، و53 في المائة من جمهور المتدينين الصهيونيين، في ما سجل أعلى تأييد للحركة في صفوف العلمانيين إذ بلغت النسبة هناك 79 في المائة.
وبين الاستطلاع أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقد أنه لم يطرأ أي تغيير على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي في إسرائيل، على الرغم من موجة الاحتجاج في العام الماضي وتشكيل «لجنة تراختينبرغ»، التي قدمت توصيات بتغيير سياسة الحكومة ورغم تصريحات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير ماليته، يوفال شطاينتس، بتفهم مطالب حملة الاحتجاج. إذ قال 67 في المائة منهم إن الوضع في إسرائيل لم يتغير، وقال 16 في المائة إنه ازداد سوءا بينما قال 15 في المائة فقط إن الوضع في إسرائيل قد تحسن.
وكان مئات من أنصار حملة الاحتجاج، قد تظاهروا الليلة قبل الماضية مرة أخرى أمام مقر بلدية تل أبيب، محتجين على سياسة البلدية الجديدة، التي تمنع نصب خيام الاحتجاج وسط المدينة. ورفعوا شعارا صارخا يقول: «نريد ربيعا إسرائيليا يسقط الحكومة والبلدية». واقتحم نحو مائة منهم قاعة اجتماعات المجلس البلدي، فاضطر رئيس البلدية، الجنرال رون خولدائي، إلى وقف الجلسة ثم إلغائها. وغيرت الشرطة الإسرائيلية من تعاملها هذه المرة وامتنعت عن الاعتداء على المظاهرة أو تفريقها. وعاد آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، أمس أيضا، في تل أبيب وفي عدة بلدات إسرائيلية. واختاروا لها عنوانا مستنبطا من شعارات المظاهرات في ميدان التحرير في مصر وفي المظاهرات ضد النظام السوري: «مظاهرة الغضب».
وجدير بالذكر أن قيادة حملة الاحتجاج لم تعد موحدة كما كانت في الصيف الماضي، إذ يسود بينها الخلاف حول أهداف الحملة. فهناك من يطالب بتحويلها إلى مظاهرات سياسية تقول صراحة بأن الصرف على الاحتلال والسياسة الحربية هو الذي يتسبب في سياسة الحكومة الاقتصادية. وهناك من يطالب بأن تتحول حملة الاحتجاج إلى حزب سياسي يناضل ضد الحكومة من أجل إسقاطها. وهناك من يطالب بأن تبقى الحملة شعبية تحت شعار واحد هو «الشعب يريد العدالة الاجتماعية»، مع إضافة جملة أخرى تنادي بتغيير سلم الأولويات في السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة، باعتبار أنه شعار حاو وشامل كل شيء وقادر على تجنيد أكبر قدر من المواطنين.
وقد بنت الحكومة الإسرائيلية كثيرا على تفسيخ صفوفها. ولكن بعد الاعتداء على المظاهرات يومي الجمعة والسبت الماضيين، عاد رموز قيادة الحملة إلى الظهور معا في قيادة المظاهرات. ومع ظهور نتائج استطلاع الرأي، التي تبين التفافا جماهيريا واسعا حولها، يتجدد الأمل لدى قادتها في قدرتهم على تجنيد عشرات وربما مئات ألوف المتظاهرين.