قالت مصادر محلية في محافظة أبين جنوب اليمن، إن تنظيم القاعدة، يحتفظ بنائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي والسويسرية سلفيا إبراهردت وفرنسي يعمل بالصليب الأحمر في منطقة نائية، شرق محافظة أبين الجنوبية. وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم القاعدة عقد اجتماعا لقيادته من الصف الأول، يعتقد أن من بينهم ناصر الوحيشي، أمير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في منطقة (ضيقة)، وهي منطقة وعرة، ونائية، تتبع مديرية المحفد في أبين، وهي مهيأة لتكون ملاذا جيدا للعناصر التي هربت من زنجبار وجعار وعزان، بعد سيطرة الجيش عليها». ولفتت المصادر إلى أن «تنظيم القاعدة يسعى إلى تجميع أتباعه، وإعادة ترتيب صفوفه، استعدادا على ما يبدو لمرحلة ما بعد خروجهم من أبين وشبوة». وأكدت المصادر أن «(القاعدة) تحتفظ بنائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي والسويسرية سلفيا إبراهردت، وفرنسي يعمل في الصليب الأحمر، في هذه المنطقة، باعتبارها منطقة محصنة وجبلية». في حين لم تؤكد مصادر رسمية، صحة هذه الأنباء.
إلى ذلك، أحال النائب العام اليمني الدكتور على الأعوش، صحيفة وموقعا إلكترونيا، موالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح للتحقيق معهما في نشر أخبار كاذبة، وانتهاك قرار النيابة بحظر النشر في قضية جامع دار الرئاسة، التي استهدفت صالح وكبار معاونيه، العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن النائب العام وجه بالتحقيق مع صحيفة «اليمن اليوم»، والتي يمتلكها العميد أحمد نجل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وموقع «براقشنت»، المملوك للنائب البرلماني في حزب المؤتمر الشعبي العام محمد الشائف، في واقعتي انتهاك حظر النشر في قضية جامع دار الرئاسة ونشرهما أخبارا كاذبة، وهذه هي القضية الأولى، من نوعها ونشرت الصحيفة والموقع أمس خبرا عن بدء إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن حميد ومذحج الأحمر، شقيقي الزعيم القبلي صادق الأحمر، إضافة إلى التحقيق مع اللواء علي محسن الأحمر الذي انضم للثورة الشعبية، في قضية دار الرئاسة، التي أمرت النيابة بحظر النشر فيها.
وفي سياق الوضع الاقتصادي، وافقت الحكومة اليمنية أمس على «مشروع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية 2012 – 2014م»، والذي سيتم تقديمه إلى مؤتمر المانحين لليمن المقرر انعقاده بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة المقبلة. وتضمن المشروع بحسب المصادر الرسمية، أربعة مكونات رئيسية تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإنساني عام 2011م، والأولويات العاجلة والتدابير الضرورية، إضافة إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، والبرامج الاستثمارية وآليات التنفيذ، ويهدف البرنامج لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي وتعزيز بناء الدولة. ووجهت الحكومة اليمنية بالإطلاق الفوري لجميع معتقلي الرأي الذين لم توجه لهم تهم جنائية، وأمرت وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان بالنزول الميداني للسجون والمعتقلات والإشراف على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين في قضايا رأي.