قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، أمس (الأربعاء)، إن الليبيين أصبحوا أخيرا قادرين على إحياء ذكرى مجزرة سجن بوسليم التي وقعت في 1996 دون خوف من القمع، داعية السلطات الليبية إلى تطبيق العدالة.
وقال فريد أبراهامز، المستشار الخاص في المنظمة، إنه «بعد 16 عاما من عملية القتل الجماعي التي جرت في سجن بوسليم، يستطيع الليبيون أخيرا أن يأملوا في تحقيق العدالة».
وأضاف في بيان، أن «ذلك يعني العثور على الجثث ورصد الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة ومعاقبتهم».
وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى «إغلاق فصل مظلم من تاريخ البلاد».
واشتهر سجن بوسليم المشدد الحراسة بممارسة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان داخل جدرانه إبان عهد العقيد الليبي السابق معمر القذافي الذي حكم ليبيا بقبضة من حديد طوال 42 عاما إلى أن تمت الإطاحة به وقتله في انتفاضة شعبية في 2011. وأشارت المنظمة إلى أن الذكرى السادسة للمجزرة التي تصادف يومي 28 و29 يونيو (حزيران)، تتيح لعائلات الضحايا «أول فرصة لإحياء ذكرى مأساة 1996 دون خوف من القمع».
وأبقى نظام القذافي على المجزرة سرا حتى عام 2001، وبدأ بعد ذلك بإبلاغ بعض عائلات الضحايا بمقتلهم. وأدى اعتقال فتحي تربل، محامي أهالي ضحايا سجن بوسليم في 15 فبراير (شباط) 2011 في مدينة بنغازي، إلى اندلاع شرارة الثورة الليبية التي اجتاحت البلاد وأطاحت بنظام القذافي.
وجرى اعتقال الكثير من الحراس وكبار المسؤولين في النظام السابق ويجري التحقيق معهم حول مجزرة بوسليم. ودعت «هيومان رايتس ووتش» إلى «معاملتهم بشكل إنساني» وتوفير محاكمة «عادلة» لهم. وتسعى ليبيا كذلك إلى تسليمها رئيس الاستخبارات السابق عبد الله السنوسي المعتقل في موريتانيا، ويواجه مذكرات بتسليمه من فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية بسبب مجزرة بوسليم وغيرها من الجرائم.