تضع مؤسسة الرئاسة في مصر اليوم (الخميس) نهاية لمأزق حلف الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي اليمين الدستورية. وينص الإعلان الدستوري المكمل (الدستور المعمول به حاليا) على أن يكون القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، وهو ما يرفضه حلفاء مرسي السياسيون. وبحسب الدكتور ياسر علي المتحدث باسم مرسي، فإن مكتب الرئيس سوف يصدر بيانا اليوم بشأن الصورة التي سيؤدي بها الرئيس القسم لتولي منصبه رسميا، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لا يزال تحت البحث والدراسة، للتوصل إلى حل «يرضي القوى الوطنية ويتفق في نفس الوقت مع صحيح القانون».
ووفق الدساتير المصرية، يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام البرلمان، إلا أن حكما صدر عن المحكمة الدستورية العليا ببطلان البرلمان قبل أسبوعين. وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا لتفادي هذه العقبة قبل نحو 10 أيام. وبحسب الإعلان المكمل، يقسم الرئيس المنتخب أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
ويتضمن الإعلان المكمل مواد أخرى يعتبرها الرئيس الإسلامي المنتخب، وقوى سياسية ليبرالية ويسارية، انتقاصا من صلاحياته. وتقول قيادات في تحالف دشنه مرسي قبل فوزه بالرئاسة إن القسم أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا يمثل اعترافا من الرئيس بالإعلان الدستوري المكمل.
وقال القيادي الشاب أحمد عبد الجواد الذي شارك خلال اليومين الماضيين في اجتماعات الجبهة التي شكلها مرسي مع قوى ثورية، إن أحد الحلول المطروحة الآن هو أن يجتمع أعضاء مجلسي الشعب والشورى (غرفتا البرلمان)، وأعضاء الهيئات القضائية بمن فيها أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليؤدي الرئيس المنتخب أمامهم اليمين الدستورية.
لكن مصدرا قضائيا رفيعا بالمحكمة الدستورية العليا قال لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن «أعضاء الجمعية العمومية لن يلتفتوا إلى أي طرح بخلاف ما نص عليه الإعلان الدستوري المكمل»، مشيرا إلى أنه من حيث الشكل يجب أداء اليمين داخل مقر المحكمة الدستورية العليا (في ضاحية المعادي جنوب القاهرة).
وأضاف المصدر القضائي الذي طلب عدم ذكر اسمه، تعليقا على احتمال دعوة أعضاء البرلمان، أنه يحق لمؤسسة الرئاسة دعوة من تشاء، لكن حضورهم لن يكون بصفتهم نوابا، ولن يقسم الرئيس أمامهم لأن ذلك مخالف لنص الإعلان الدستوري المكمل.
ودفعت جماعة الإخوان المسلمين وقوى ثورية بكوادرها إلى ميدان التحرير، وأعلنت اعتصامها بالميدان حتى إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، وإلغاء حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، وبالإضافة إلى إلغاء قرار وزير العدل الذي منح عناصر بالجيش حق القبض على مدنيين، وهو القرار الذي قضت محكمة مصرية بوقف تنفيذه قبل يومين.
ويبدو أن أداء اليمين الدستورية ليس المأزق الوحيد الذي يحاول الرئيس المنتخب تجاوزه خلال الأيام المقبلة، فلا تزال المشاورات جارية بشأن تسمية رئيس الحكومة المقبل. وكان مرسي قد تعهد قبل ساعات من إعلان فوزه بأن يكون رئيس الوزراء «شخصية وطنية مستقلة».
وتداولت تقارير إعلامية محلية أسماء مرشحة لتولي المنصب من بينها الفقيه القانوني حسام عيسى، ونائب رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، لكن الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، قال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «كل ما يتم تداوله بشأن منصب الرئيس لا أساس له من الصحة، ولا تزال المشاورات جارية».
وتتابع جبهة القوى الثورية التي أعلنت تحالفها مع مرسي مشاورتها خلال الساعات المقبلة. وأكد الدكتور حسن نافعة، القيادي في الجبهة، أنه تم تشكيل لجان للعمل والتشاور، إحداها سوف تبحث ترشيحات بشأن الفريق الرئاسي، ورئاسة الحكومة، لافتا إلى أن هذا العمل يأتي في إطار المقترحات وأن المعني باختيار رئيس الوزراء ورئيس الحكومة هو الرئيس المنتخب.
من جانبه، قال ياسر علي، المتحدث باسم الرئيس المنتخب، إن ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، حيث إن هناك عددا من الأسماء المطروحة، ولكن لم يتم الاستقرار على أي منها حتى الآن.
ونفى علي في بيان له أمس ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكري بحق تعيين من يتولون الوزارات السيادية، كما نفى أيضا ما تردد عن تخصيص نسبة 30 في المائة من المقاعد الوزارية لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن كل ما يدور من كلام في هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحافية التي ليس لها أساس من الصحة.
وفي غضون ذلك، نفى الدكتور أحمد ضيف، عضو الأمانة العامة لـ«مشروع النهضة»، وهو المشروع التنموي لحزب الإخوان، ما تناقلته وسائل الإعلام المحلية عن تعيينه مستشارا سياسيا للرئيس المنتخب، وأكد على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه ليس مستشارا سياسيا للرئيس، ولكنه عمل مستشارا للحملة المركزية للدكتور مرسي.