أكد مصدر فلسطيني ما أعلنته مصادر إسرائيلية الليلة قبل الماضية، حول لقاء بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) والنائب الأول لرئيس الوزراء الإسرائيلي، زعيم حزب كاديما شاؤول موفاز، يعقد في مقر الرئاسة في رام الله يوم الأحد المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد تصريحات متضاربة حول إمكانية قيامها ونفي فلسطيني في أكثر من مناسبة، وسلسلة من الاتصالات جرت من وراء الكواليس.
وقال نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس عباس، إن أبو مازن سيستقبل موفاز يوم الأحد المقبل، موضحا أن الرئيس التقى ويلتقي شخصيات إسرائيلية من مختلف الاتجاهات، والهدف دائما هو شرح وجهة النظر الفلسطينية، وهي لقاءات لا تمت بصلة للمفاوضات من قريب أو بعيد. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان موفاز سينقل رسالة من الخارجية الإسرائيلية، أم أنه سيعبر في هذا اللقاء عن آرائه الشخصية.
وفي حين أكدت مصادر سياسية في القدس الغربية لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو مازن سيبحث مع موفاز مبادرته لاستئناف المفاوضات.
وذكرت القناة الثانية التلفزيونية التجارية المستقلة في إسرائيل، عن مصادر وصفتها بالمقربة من موفاز، أن عباس لم يكن متحمسا للقاء باعتبار أن صاحب القرار في إسرائيل هو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وهذا أسير بمواقف الرفض التي يمليها على الحكومة وزير خارجيته أفيغدور ليبرمان، لكن موفاز جند أوساطا عدة في الولايات المتحدة وأوروبا لإقناع عباس بعقد اللقاء، وأنه في سبيل إقناع عباس بأن نتنياهو راض عن نشاط موفاز هذا، وينسق معه كل خطواته في هذا الموضوع، ودعا رئيس الوفد الإسرائيلي للمفاوضات إسحق مولخو، نظيره الفلسطيني صائب عريقات، لسماع ما سيقوله موفاز، مؤكدا أن جهوده تعبر عن سياسة حكومة نتنياهو كلها وليست مجرد مبادرة شخصية.
وقالت هذه المصادر إن موفاز «يعتبر زيارة رام الله أول وأهم فرصة لاستغلال وجود ائتلاف حكومي كبير ومتين (94 من مجموع 120 نائبا) في الكنيست، لتحقيق تقدم في العملية السلمية». وأضافت أنه «يعمل بتنسيق وتناغم مع نتنياهو، من أجل إقناع الرئيس عباس بالعودة للمفاوضات». وردا على سؤال إذا ما كانت هناك نية حقيقية لتحريك المفاوضات في الحكومة الإسرائيلية، أجابت: «بالتأكيد، فنتنياهو يفضل استئناف المفاوضات على عودة الفلسطينيين إلى ساحة الأمم المتحدة».
يذكر أن موفاز يطرح مبادرة سياسية لتحريك مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، بعد أن مرر برنامجا جديدا في مؤتمر حزبه «كاديما»، في الأسبوع الأول من يونيو (حزيران) الجاري، ينص على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس حدود 1967. وجاء في هذا البرنامج أن «حدود دولة إسرائيل ستكون بعد التوصل إلى تسوية الحدود نفسها التي كانت قائمة قبل حرب 1967، مع إضافة الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، على أن يتم تعويض الفلسطينيين بمساحة من الأرض مقابل أرض المستوطنات التي تضم لإسرائيل بنسبة 1 - 1. وفي نهاية هذه المسيرة، تعلن دولة فلسطينية على أراضي الضفة والأراضي التي يتم تعويضها بالتبادل الاستيطاني». ومع أن هذا البرنامج يتجاهل موضوع اللاجئين الفلسطينيين ويشير إلى أن القدس لن تعود إلى ما كانت عليه قبل حرب 1967، فإنه يعتبر تغييرا حادا في سياسة الحزب، علما بأن رئيسه الأسبق، إيهود أولمرت، كان قد عرض برنامجا شبيها على الرئيس الفلسطيني سنة 2008، ولكنه رفض أن يعطيه فيه وثيقة مكتوبة وتوقفت المفاوضات بسبب سقوط أولمرت.
وحمل موفاز هذا البرنامج وتوجه إلى الولايات المتحدة وعرضه على وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، وعلى مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، توم دونيلون، وعلى الرئيس باراك أوباما الذي فاجأه خلال اللقاء مع دونيلون، كما عرضه على الاتحاد الأوروبي وعلى الرباعية الدولية. ونقل عن موفاز قوله إن «الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يحتوي على أخطار أكبر من الصراع مع إيران، ولذلك ينبغي بذل جهود مضاعفة لتسويته فورا والسعي لاستئناف المفاوضات بأي ثمن». ويؤكد موفاز أن «وجود حكومة قوية وكبيرة كهذه في إسرائيل، فتح طاقة أمل وفرصة حقيقية لدفع عملية السلام. فأمام هذه الحكومة سنة ونصف السنة حتى موعد الانتخابات. وخلال مدة كهذه يمكن التوصل إلى اتفاق إسرائيلي - فلسطيني حول موضوعين أساسيين في الصراع، هما الحدود والترتيبات الأمنية. وإذا اتفق عليهما، تسقط العقبات أمام المفاوضات حول بقية القضايا (القدس واللاجئين) ويستطيع الطرفان إدارة مفاوضات هادئة بين دولتين، إسرائيل وفلسطين». وهذه هي الرسالة نفسها التي سيحملها موفاز إلى الرئيس عباس يوم الأحد المقبل.
يذكر أن آخر اتصالات إسرائيلية - فلسطينية تمت بتبادل رسائل بين عباس ونتنياهو في الشهور الأخيرة، لم تسفر عن أي نتيجة.
وبحسب الإذاعة الإسرائيلية فإن هذا النبأ نقل عن القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي من مصادر فلسطينية. وقال مراسل القناة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يحث موفاز الرئيس عباس على استغلال حقيقة تشكيل ائتلاف حكومي واسع في إسرائيل من أجل دفع المسيرة السياسية بين الجانبين إلى الأمام.