أعلنت وزارة الخارجية البريطانية مساء أول من أمس أنها عازمة على تحدي إسرائيل بصدد سياساتها في التعامل مع الأطفال الفلسطينيين، بعد أن كشف تقرير لبعثة قادها فريق من الحقوقيين البريطانيين البارزين عن ممارسات قاسية تجاههم، مثل تغطية رؤوس الأطفال المحتجزين أو تقييد أرجلهم بأطواق من الحديد.
وكان فريق مؤلف من تسعة من كبار الحقوقيين البريطانيين برئاسة السير ستيفن سيدلي، القاضي الأسبق في محكمة الاستئناف، قد أجرى تحقيقا يعتبر الأول من نوعه حول معاملة الأطفال الفلسطينيين، من بينهم أطفال في الثانية عشرة من أعمارهم، بعد احتجازهم وتوقيفهم. وقال التقرير الموسوم «الأطفال في سجون الحجز العسكرية» الذي وصف بأنه «تقرير صادم»، إن الأطفال يؤخذون من سريرهم المنزلي ليلا وتشد أياديهم إلى الخلف، وتوضع عصابة على عيونهم ويجبرون على الركوع أو الانبطاح أرضا على وجوهم في داخل المركبات العسكرية.
ويحتجز الأطفال من الضفة الغربية في ظروف تماثل ظروف التعذيب، إذ يوضعون في زنزانات الحجز الانفرادي، من دون السماح لهم بالاتصال بوالديهم. وقد يجبرون على البقاء مستيقظين قبل أن توجه لهم كلمات قاسية، أو يعانون انتهاكات بدنية، أو يجبرون على التوقيع على اعترافات لا يقرأون محتوياتها.
وحسب التقرير فقد جرى الاستماع إلى أقوال تشير إلى أن «كل طفل فلسطيني يعامل كما لو كان إرهابيا محتملا». وفي استنتاجاته الشديدة أشار التقرير إلى الخروق المتكررة لاتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل التي تحرم المعاملة القاسية، غير الإنسانية، والوضيعة.
ونقلت وسائل الإعلام البريطانية عن غريغ ديفيس، المحامي في حقوق الإنسان وأحد المشرفين على التقرير: «لقد كنا حاضرين في جلسة لمحكمة، ورأينا جزءا من جلسة استماع أولية لطفل صغير جلب إلى القاعة وهو يرتدي بدلة سجن بنية اللون ووضعت أطواق الحديد حول رجليه. لقد صدمنا بهذا. لقد كانت تلك وضعية كنا مدعوين فيها لحضور محاكم عسكرية كي نطلع على أعمالها من خلال حكام كبار».
وذكر التقرير أن «احتجاز الأطفال دوريا لفترات طويلة في الحجز الانفرادي، يكون، إن حدث فعلا، أمرا قريبا من حالات التعذيب». وقالت الحقوقية ماريان هيلدايرد: «إن من الأمور الصادمة الأخرى أن الأطفال الفلسطينيين يحتجزون في خرق للكثير من الاتفاقيات. ولا يمكن للوالدين الاتصال بهم لأنهم لا يستطيعون الحصول على إذن بذلك».
وقالت وزارة الخارجية البريطانية التي دعمت التقرير إنها ستقدم الوقائع الواردة فيه إلى السلطات الإسرائيلية. وأضافت: «إن الحكومة البريطانية كانت تراودها مخاوف على مدى طويل من معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وبالنتيجة فإنها قررت تمويل فريق لكتابة تقرير مستقل في هذا الشأن. وبينما تعترف الوزارة بوجود خطوات إيجابية اتخذتها السلطات الإسرائيلية حديثا فإنها تتشارك في الرأي مع المخاوف التي تضمنها التقرير، وإنها ستظل تدعو إلى إجراء تحسينات أكثر».
يذكر أن الأطفال الإسرائيليين يمكنهم طلب محام للدفاع عنهم في غضون 48 ساعة، ولا يمكن أن يتعرضوا للاحتجاز إن لم تتجاوز أعمارهم 14 سنة. بينما يمكن احتجاز الأطفال الفلسطينيين من أعمار 12 سنة لمدة 3 شهر من دون وجود محام لتمثيلهم. ويحتجز ما بين 500 إلى 700 طفل فلسطيني سنويا.