صوت أعضاء مجلس النواب اليمني (البرلمان)، أمس، على طرد اثنين من زملائهم، بعد مشادات وشتائم تحت قبة البرلمان، بين نائبين على خلفية سؤال وزير الإعلام.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» إن المشادات وقعت بين النائب عبد العزيز جباري عضو كتلة التغيير والبناء، والنائب مسعد اللهبي من كتلة المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ووصلت إلى حد الملاسنات والشتائم، على خلفية استدعاء وزير الإعلام علي العمراني لمساءلته بشأن السياسة الإعلامية للمؤسسات الإعلامية اليمنية.
وأدت المشادات الكلامية إلى تقديم رئيس البرلمان، يحيى الراعي مقترحا بطرد النائبين من قاعة البرلمان، حيث صوت عليه النواب بالموافقة وغادر النائبان القاعة ومنعا من متابعة بقية أعمال الجلسة. وهذه هي المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان اليمني على قرار بطرد بعض أعضائه بعد تجاوزات كلامية، وقال وزير الإعلام اليمني علي العمراني لـ«الشرق الأوسط» إنه غادر قاعة البرلمان قبل أن تحدث هذه المشادات، وأكد أن الطروحات التي قدمت أثناء وجوده كانت إيجابية، وقال إنه أكد أنه ضد إقصاء أي مسؤول في المؤسسات الإعلامية.
من جانبه، قال النائب عبد العزيز جباري لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يكن في وضع المدافع عن الوزير العمراني؛ «على العكس تماما، أنا انتقدته لأنه لم يقم بتغيير أي مسؤول فاسد في وزارته من وجوه النظام السابق، مع ذلك، يأتي من كتلة المؤتمر من يتهم الوزير بإقصاء الآخرين»، وأكد جباري أن حكومة الوفاق الوطني «مع الأسف الشديد لم تقم بدورها، خصوصا الوزراء الذين أوصلتهم الثورة إلى الوزارة، حيث لم يقوموا بأي عملية تغيير في السياسات أو إجراءات تجاه الفاسدين الذين أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلد». وأضاف النائب جباري: «كان من المفترض أن يلمس المواطن خلال الفترة الماضية، تغييرا، وأن تغيب بعض الوجوه عن الساحة السياسية، خصوصا من أثروا بطريقة غير مشروعة ونراهم حتى اليوم ما زالوا يتبوأون مناصب في الدولة».
ويأتي الجدل البرلماني في اليمن بشأن وضع وسائل الإعلام الحكومية، في ظل خلاف محتدم بين مؤسسة الرئاسة ووزير الإعلام على خلفية قرارات اتخذها الوزير بتعيينات في الوزارة ورفضها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وكان الوزير العمراني، عضوا في كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم سابقا بشكل منفرد وحاليا شريك في الحكم، قبل أن يستقيل وعدد غير قليل من زملائه من عضوية حزب صالح ويشكلوا كتلة برلمانية خاصة بهم، حيث انضموا إلى الثورة التي أطاحت بنظام صالح.
على صعيد آخر، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن جهاز الأمن السياسي (المخابرات) شكل لجنة أمنية خاصة لملاحقة 5 من عناصر «القاعدة» الذين تمكنوا، أول من أمس، من الفرار من سجن المخابرات في محافظة الحديدة غرب البلاد، وقالت المصادر إن اللجنة شرعت في الإشراف على عملية ملاحقة العناصر الفارين، ولم تعلن السلطات اليمنية الطريقة التي تمكن من خلالها السجناء من الفرار، غير أن المصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الهروب تمت بحفر نفق تحت السجن الذي كانوا يقبعون فيه، وعممت الداخلية اليمنية أسماء وصور السجناء الفارين وهم: سليمان محمد سليمان عطية، وعبد الله قايد حسين بربش، وناصر السيد إسماعيل أحمد مطهر، وهيثم حسن سعد أحمد عفيفي وطه محمد الطحطاح.
من ناحية ثانية، وجه النائب العام اليمني، علي أحمد الأعوش بالتحقيق مع عدد من وسائل الإعلام اليمنية في قضايا نشر تتعلق بحادثة جامع دار الرئاسة، وهي محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال الدولة في يونيو (حزيران) من العام الماضي، وقالت مصادر رسمية إن النائب العام وجه بالتحقيق مع صحيفة «اليمن اليوم» وموقعي «براقش نت» و«مأرب برس» الإخباريين الإلكترونيين «في واقعة انتهاك حظر النشر في القضية، والتصرف وفقا للقانون».
وكان القضاء اليمني أمر بعدم النشر في القضية المشار إليها.