أعلنت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد يمكن أن تكون مسؤولة عن سقوط «الكثير» من قتلى مجزرة الحولة التي وقعت في مايو (أيار) الماضي في وسط سوريا، موضحة أنها «غير قادرة على تحديد هوية المسؤولين في الوقت الراهن، لكنها تعتبر أن القوات الموالية للحكومة يمكن أن تكون مسؤولة عن الكثير من القتلى».
ونددت اللجنة في تقريرها الذي قدمته أمام لجنة حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة في جنيف «بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبتها قوات الحكومة السورية و(الشبيحة) الموالين للنظام»، محذرة من أن «الوضع في سوريا يتدهور سريعا والأزمة تتطور في بعض المناطق إلى نزاع مسلح غير دولي مع تكثف أعمال العنف الطائفية»، وذكرت أنه «في بعض المناطق، تأخذ المعارك طابع نزاع مسلح غير دولي، رغم تزايد انشقاقات العسكريين وظهور علامات تدل على بعض التعب لدى القوات النظامية السورية».
وعول مدير المكتب القانوني في المجلس الوطني السوري الدكتور هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» على استمرار صدور مثل هذه التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات عالمية والتي تفضح جرائم النظام السوري، مذكرا بأن توثيق الجرائم في البوسنة والهرسك وإصدار التقارير حولها هو ما دفع المنظمات إلى تجاوز مصالحها السياسية لصالح المصالح الإنسانية وممارسة الضغوط.
وشدد على أن «المطلوب في هذه المرحلة هو الاستمرار بإصدار التقارير الحقوقية لممارسة الضغط على النظام السوري الذي يستغل كل دقيقة من أجل ارتكاب مزيد من الجرائم وقتل المدنيين»، وأشار إلى «أننا نتمنى أن تكون هذه التقارير يومية لتساعدنا على فضح جرائم النظام»، داعيا «الناشطين الميدانيين والمتظاهرين في البلدات والمدن السورية إلى توثيق كل الانتهاكات التي تحصل أمامهم والتواصل مع المنظمات الحقوقية والمكتب القانوني في المجلس الوطني لحفظها وضمها إلى ملف ارتكابات النظام وجرائمه».
وأوضح التقرير الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة الممتدة من فبراير (شباط) إلى يونيو (حزيران) الجاري، أنه «في وقت كان يتم استهداف الضحايا سابقا على أساس أنهم موالون أو معارضون للحكومة، سجلت لجنة التحقيق عددا متزايدا من الحوادث التي استهدف فيها الضحايا كما يبدو بسبب انتمائهم الديني»، وأشار المحققون الدوليون إلى أعمال عنف جنسية «ترتكب بحق رجال ونساء وأطفال من قبل قوات الحكومة والشبيحة»، وإلى مواصلة أعمال التعذيب التي تشمل الأطفال أيضا، منددين «بتصاعد العنف مجددا منذ مايو 2012». وقالوا: إن «وضع حقوق الإنسان في سوريا تدهور سريعا، وارتكبت انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في إطار معارك»، منددين بتصاعد أعمال العنف رغم وجود مراقبي الأمم المتحدة، ولفتوا إلى أن «مروحيات قتالية ومدفعية تستخدم في قصف أحياء بكاملها تعتبر مناهضة للحكومة، حتى خلال وجود مراقبين كما حصل في دير الزور وحلب في مايو 2012».
من جهته، قال باولو بونيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية، إن اللجنة فشلت في تحديد المسؤولين عن مجزرة الحولة، إلا أن هناك أدلة على تورط الحكومة والميليشيات الموالية لها في ارتكاب المذبحة، موضحا أن عدم قدرة اللجنة على دخول المنطقة جعل «مواصلة التحقيق بشكل دقيق أمر صعب للغاية».
من جهة أخرى، أشار جان ماري غينو، نائب المبعوث الدولي كوفي أنان، إلى وجود نحو مليون ونصف مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، معترفا بأن خطة أنان لا يتم تنفيذها وأن حقوق الإنسان تنتهك مع استمرار الاحتجاز التعسفي.