قال عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء محمد العصار إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة التنفيذية بالكامل في 30 يونيو (حزيران) الحالي للرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وإن المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري سيحتفظ بمنصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة مع احتفاظه بمنصبه قائدا أعلى للمجلس، مؤكدا أن الإعلان الدستوري المكمل لا ينتقص من الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية المنتخب، لأن الإعلان الدستوري المكمل جاء بسبب حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان).. يأتي هذا بينما شكك قيادي في حزب التحالف الاشتراكي في ترك المجلس للسلطة، وأوضح أنه لن يكون إلا بعد الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد والتأكد من حماية مصالح الجيش في الدستور الجديد.
وقال العصار في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس مع الإعلامي المصري عماد الدين أديب: «المشير محمد حسين طنطاوي سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة المزمع تشكيلها خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى كونه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة أيضا، حتى ننأى بالقوات المسلحة بعيدا عن الفترة الانتقالية، وسيكون قرار الرئيس بالحرب بعد التشاور مع المجلس العسكري ومجلس الأمن الوطني، مثلما هو الحال في كافة البلدان في العالم ومنها الولايات المتحدة الأميركية».
من جهته، أكد عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الاشتراكي، أن المجلس العسكري لم يف بوعوده حينما صرح سابقا أنه بمجرد انتخاب الرئيس الجديد سيقدم أعضاء المجلس العسكري استقالات جماعية وسيعود الجيش لثكناته، وتابع شكر، الذي شارك في تحالف انتخابي مع حزب الإخوان المسلمين: «الإعلان الدستوري المكمل ألغى كل هذه التصريحات السابقة، وبمقتضاه سيستمر (العسكري) في السلطة حتى كتابه الدستور الجديد لكي يتأكد من وجود صلاحيات خاصة به في الدستور الجديد».
وكان العصار أكد في مقابلته مع الإعلامي عماد أديب أن الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية، «ابن المؤسسة العسكرية، لكن هذا الأمر لا يعني أن نكون معه ضد المرشح الآخر، فالمرشحان مصريان واستوفيا شروط الترشح، وبالتالي، فإنهما مؤهلان لأن يكون أحدهما رئيس الجمهورية، ولا دخل للمجلس أبدا بشكل مباشر أو غير مباشر في أن نعطي فرصة لأحد المرشحين على حساب الآخر.. إننا كنا قارئين للمشهد».
وأضاف أن المجلس العسكري اقتصر دوره في ما يتعلق بحل مجلس الشعب على إصدار قرار لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، وأنه بمجرد انتخاب السلطة التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل وبعد إقرار الدستور، سيتم تسليم السلطة التشريعية بالكامل، وأن القدر ساق المجلس لهذا المصير، الذي سيقتصر دوره على اقتراح القوانين، وأن من حق الرئيس رفض ذلك المقترح أو إقراره.
وفي رده على سؤال حول وجود صفقة بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين وأن هناك ضغوطا من الولايات المتحدة الأميركية لإنجاح مرشح بعينه، أكد العصار أن «محتوى السؤال فيه تجريح للمؤسسة العسكرية التي تربت على المبادئ العسكرية التي تتسم بالنبل والتضحية بالروح لصالح البلد، ومن ثم لا يمكن للمؤسسة العسكرية أن تخون أو أن تقوم بتغيير نتيجة الانتخابات نتيجة لضغوط أميركية لصالح مرشح ضد آخر.. إنها عملية غير مقبولة».
وقال العصار: «نعم، أميركا تهتم بما يجري في مصر، لأن مصر دولة محورية وتؤثر على المنطقة والعالم، ولها أهمية استراتيجية بالنسبة لأميركا والمجتمع الدولي بالكامل.. هذا لا ينكره أحد.. كما أنه يعد فخرا لكل مصري بأن بلده محل اهتمام الجميع».
وحول توتر العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها (الحرية والعدالة)، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء إدارته البلاد، أوضح اللواء محمد حجازي، عضو المجلس العسكري الذي شارك في اللقاء، أنه خلال الفترة الماضية كانت لجماعة «الإخوان» وحزبها أهداف تسعى لتحقيقها، وكان «المجلس العسكري، بحكم أمانة المسؤولية الملقاة على عاتقه وخريطة الطريق التي وضعها والتزم بها، يرى بعض الأشياء التي تتفق مع القوى السياسية بصفة عامة ومنها حزب الحرية والعدالة، وأخرى كانت تقف عائقا أمام إحدى القوى السياسية الأخرى التي تريد تحقيق أهدافها التي تسعى إليها، مما أحدث بعض الصدام».