أعلنت وزارة الداخلية البحرينية مساء أول من أمس أنها تمكنت من كشف مواقع لتصنيع المتفجرات تضم نحو 5 أطنان من المواد الأولية التي يمكن استخدامها في تصنيع قنابل.
كما تم الإعلان عن الملاحقة الأمنية لثلاثة من المشتبه بهم في إدارة مواقع تصنيع المتفجرات، ووصف العمل الذي يقومون به بأنه يدل على تدريبات عالية تلقوها لتصنيع وتشريك المتفجرات، كما أعلن عن ضبط أربع عبوات جاهزة للتفجير.
واعتبر الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، المواد والمواقع التي جرى كشفها من قبل رجال الأمن تصعيدا نوعيا خطيرا، يقف وراءه تيار متطرف يريد جر البلاد إلى الفوضى واستمرار الأزمة، ولا يريد الخروج من حالة التأزيم والتوتر. وقال وزير الداخلية إن ما حدث يعكس تصميم الأجهزة الأمنية على بذل أقصى الجهود لحصر وتحليل المعلومات والأدلة للتعرف على الإرهابيين الذين ستتم ملاحقتهم بلا هوادة وعلى مدار الساعة، ولن يكون لهم مستقر أو مأمن، ولن ينجوا من العقاب الرادع وفق أحكام القانون. وقال إن الملاحقة القانونية وحدها غير كافية، لأن موضوع محاربة الجريمة يجب أن يكون واجبا وطنيا يسهم فيه الجميع.
واعتبر وزير الداخلية أن القيام بهذا الفعل الإرهابي يعد مخالفا للقانون وتصعيدا نوعيا خطيرا تترتب عليه عواقب وخيمة، لأن استخدام هذه المواد المتفجرة يعتبر تهديدا مباشرا يقصد به إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات وخلق حالة من الذعر والارتباك وترويع الآمنين. وأضاف أن مثل هذه الأعمال مدانة بكل المقاييس ومنافية للقيم الدينية والإنسانية والأخلاقية والأعراف والتقاليد.
وقال الشيخ عبد الله آل خليفة إنه على المجتمع عدم الانجراف خلف من يتشبث باستمرار حاله الفوضى، ولا يريد أن يخرج من حالة التأزيم والتوتر، فهذا تيار يقوده فكر متطرف لفرض آرائه الرجعية بالقوة وليس فكرا سياسيا ينتهج السلمية في التعبير عن المطالب بالوسائل التي يكفلها الدستور والقانون ويؤمن بالإصلاح ومشاركة الجميع في القرار الوطني. كما طالب بأن يكون هنالك نظام لمراقبة صرف وتداول المواد التي تستخدم في عبوات التفجير بحيث لا تستخدم المواد الأولية في غير الأغراض التي وجدت لها، وأن ذلك مسؤولية الجهات المختصة سواء من الجمارك أو وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الزراعة والشركات الصناعية وغيرها، حيث إن هذه المواد يجري استخدامها بصوره غير قانونية ولغايات إجرامية تؤدي إلى القتل والحرق.
وفي السياق ذاته، قال مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» إن المواد التي تم ضبطها ليست فيها مواد ممنوعة أو جرى تهريبها إلى البحرين، مضيفا أنها جميعا مواد عادية ومتوافرة بالسوق المحلية، لكنها كانت بكميات كبيرة، مما ينبئ عن نية لاستخدامها بطرق معينة في تصنيع قنابل ومتفجرات. وقال إن ذلك حدث في مرات سابقة واستخدمت عبوات متفجرة وقنابل اعتمدت على المواد نفسها التي تم ضبطها. وأضاف المصدر الأمني أن المواقع التي تم ضبطها كانت لتصنيع متفجرات تستهدف رجال الأمن والمواطنين.
ولفت المصدر الأمني إلى أن الثلاثة المشتبه فيهم كانوا وراء إدارة مواقع تصنيع المتفجرات، مضيفا أنهم يوجدون داخل البحرين. كما أكد أن الأجهزة الأمنية تعتقد أن هناك آخرين مشاركين معهم في تصنيع المتفجرات، وسيتم التوصل لهم وكشفهم بعد ضبط الثلاثة المطلوبين أمنيا.
وأكد اللواء طارق الحسن، رئيس الأمن العام في مملكة البحرين، أن الأجهزة الأمنية تقوم بتحديد جميع المنفذين والمحرضين والمتسترين عليهم وتعقبهم. وقال «يجب أن يتم رفض هذه الأعمال من الجميع، وأن يقفوا صفا واحدا في مواجهتها لأنها أعمال مدانة بكل المقاييس»، كما شدد على ضرورة التنبه وأخذ الحيطة والحذر، وأن ينهض كل بمسؤوليته. كما شدد على أن مثل هذه الجرائم لن تثني رجال الأمن عن مواصلة التصدي لكل ما يمس أمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، لكنها تزيدهم إصرارا على تعقب العناصر الإرهابية والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة، لينالوا جزاءهم.
وكان اللواء الحسن قد أعلن أن قوات الأمن العام، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية من رصد وتحديد ومداهمة عدة أوكار إرهابية، وضبط مواد وأدوات تستخدم في تصنيع وتركيب عبوات شديدة الانفجار، الأمر الذي شكل تصعيدا خطيرا للنهج الإرهابي. وقال اللواء الحسن إنه ليس لدى الفئة التي سماها بالمجرمة إلا هذه المخططات الشيطانية التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذرائع، مؤكدا أن الدلائل على أن من يقفون وراء هذه الأعمال ليسوا سوى إرهابيين تم إعدادهم وتدريبهم ودعمهم لوجيستيا للقيام بها.
وشدد اللواء الحسن على أن هذه الأفعال الإجرامية التي يقوم بها من أطلق عليهم الإرهابيين، تسببت في ترويع المواطنين والمقيمين وإتلاف عدد من الممتلكات العامة والخاصة، فضلا عن إصابة عدد من رجال الشرطة الذين كانوا يؤدون واجبهم في المحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة.
يشار إلى أن الأمن البحريني أعلن عن ضبط كمية من المتفجرات في 14 يونيو (حزيران) الحالي.
وأوضح اللواء الحسن أن الأجهزة الشرطية المعنية تلقت في وقت سابق معلومات بشأن استخدام مجموعة ممن أطلق عليهم إرهابيين لعدد من المواقع لاجتماعاتهم لتصنيع وتخزين مواد وأدوات متفجرة وتركز معظمها في مناطق آهلة بالسكان مثل سلم آباد ومدينة حمد. وبين اللواء الحسن أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى التعرف على عدد من المشتبه في تورطهم في هذا العمل، وهم رضا علي رضا عبد الرسول، وجعفر حسين محمد يوسف عيد، وظافر صالح علي صالح. وتابع أنه قد تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، ويجري حاليا البحث عنهم وعن مشتبهين آخرين ليتم القبض عليهم جميعا، مناشدا في هذا الصدد الجميع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وتقديم أي معلومات تساعد في القبض عليهم.
وتم عرض فيلم عن المواد المضبوطة، حيث أوضح العقيد قطامي القطامي، مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، أن المواد المتفجرة تم تصنيعها في معمل متكامل، ووصفها بأنها مواد شديدة الانفجار. وأشار العقيد القطامي إلى أن هذه المضبوطات تضم نوعين من المواد الخطيرة التي لو تم تفجيرها كان سينتج عنها دمار واسع النطاق وضرر بالغ في الأرواح والممتلكات. كما أشار إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 4 عبوات جاهزة للتفجير بداخل كل منها مواد شديدة الانفجار، فضلا عن كرات حديدية تمثل شظايا خطرة جدا بهدف إحداث أكبر ضرر ممكن عند التفجير.
وأوضح أنه قد تم ضبط ما يزيد على خمسة أطنان من المواد الكيماوية الأولية وأيضا أكثر من 110 لترات من المواد الكيماوية الأولية التي تدخل جميعها في تصنيع هذه المواد المتفجرة.