أمر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، البرلمان بتعديل قانون الانتخاب الجديد، الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأمر الملك، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي. وطلب العاهل الأردني من الحكومة «اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، خصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية». وأكد العاهل الأردني أن «ما تم إنجازه من قوانين منظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا، إن لم تكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة».
وينص الدستور الأردني على أن أي قانون يصبح نافذا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالصحيفة الرسمية.