تجنب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الخوض في تفاصيل الأزمة السياسية التي يمر بها العراق والتي يتركز الجزء الأهم فيها حول محور سحب الثقة عنه، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة الصحافيين العراقيين أمس في «فندق الرشيد» ببغداد وحضرتها «الشرق الأوسط»، والتي سعى من خلالها إلى تقديم صورة إيجابية عن الأوضاع في العراق. ووسط حضور إعلامي عربي وأجنبي لافت تمثل في حضور رئيس اتحاد الصحافيين الدولي ورئيس اتحاد الصحافيين العرب إبراهيم نافع، فضلا عن عشرات الشخصيات الإعلامية والفنية من الوطن العربي والعالم، قال المالكي إن العراق يتعرض لحملة تشويش وتشويه إعلامية، متهما في الوقت نفسه بعض وسائل الإعلام بنقل الوقائع السلبية في البلاد. وأضاف المالكي أن «العراق يتعرض أحيانا لحملة من التشويه والتشويش بحيث يتم نقل وقائع مزيفة»، داعيا إلى «توفير الفرصة الميدانية للصحافيين العرب والأجانب للاطلاع على أوضاع البلاد ونقلها إلى العالم».
وطالب المالكي الصحافيين بـ«نقل أوضاع البلاد كما هي دون تزييف أو تزيين»، مشيرا إلى أن «بعض القنوات الفضائية ليس لهم إلا أن يفتشوا في أكوام النفايات ليعكسوا صورة مشوهة عن العراق». وشكر المالكي «القنوات التي تقوم بنقل معاناة الفقراء والمرضى، وفي ما إذا كان هناك مسؤولون يتعدون على المواطنين»، مؤكدا استعداد الحكومة للتعاون مع تلك الفضائيات والتدخل لحل المشكلات ونصرة المواطنين في حال تعرضوا من قبل مسؤولين في الدولة إلى حالة تهجير أو مصادرة حقوق أو غيرها.
وفي سياق متصل نفى المالكي وجود سجناء رأي في العراق، وقال إن «السجون في زمن النظام السابق كانت تعج بالصحافيين والإعلاميين الذين يخطئون بقصد أو دون قصد حينما لا يكونون من المصفقين أو المروجين للنظام»، مؤكدا أنه «بعدما كان القيد مفروضا على الصحافيين فمن حقنا أن نفخر اليوم أنه ليس في سجوننا ومعتقلاتنا صحافي واحد على خلاف ما يروج ويقال بوجود قيود عليهم».
وأضاف المالكي: «أقول في محضر الصحافيين ونقابة الصحافيين، إذا كان هناك معتقل واحد من الإعلاميين والصحافيين على خلفية كلمة قالها أو مقالة كتبها أو برنامج قدمه فسأكون أنا مسؤولا، وهذا شيء من حقنا أن نفتخر به»، مشيرا إلى أن «العراق اليوم فيه حريات عامة وفي مختلف المجالات وفي مقدمتها وأهمها حرية الإعلام والصحافة». وشدد المالكي أنه «لا أحد مسموح له بأن يعتقل صحافي على خلفية معينة»، لافتا إلى أن «الحكومة وبموجب دستور البلد يمنح الحرية الكافية من خلال التعاون مع نقابة الصحافيين وكل نقابات المجتمع المدني التي لها الحرية الكاملة للعمل في العراق».
وأشار المالكي إلى أن هذه الحرية مكفولة «رغم استخدامها غير الجيد أو الإيجابي من قبل هذه المؤسسة أو تلك، والتي تخرج أحيانا على ضوابط الإعلام المتزن في إطار المهنة، وقد تصل أحيانا إلى الاتهامات والشتائم»، داعيا إلى «العمل كمواطنين ونقابات وكحكومة من أجل تطوير عمل الصحافة في العراق».
من جانبه أكد نقيب الصحافيين العراقيين مؤيد اللامي أن «هذه الاحتفالية هي الأكبر في تاريخ الصحافة العراقية منذ أن تأسست أول صحيفة وهي (الزوراء) قبل 143 عاما». وقال اللامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من إقامة هذه الاحتفالية الكبيرة ليس عملية استعراضية، ولكن العراق يتعرض لصورة سلبية في وسائل الإعلام في العالم، وقد آن الأوان أن يتم إزاحة هذه الصورة من خلال الحقيقة»، مشيرا إلى أن «الصحافيين العرب والأجانب تجولوا في بغداد خلال اليومين الماضيين حتى ساعة متأخرة من الليل ورأوا بأعينهم ما يجري، وأن كل ما مطلوب منهم هو نقل الحقيقة بلا رتوش».
وكان البرلمان العراقي أقر في التاسع من شهر أغسطس (آب) عام 2011 قانون حماية الصحافيين الذي لا يزال موضع جدل ونقاش بين المؤسسات الرسمية وجمعيات الدفاع عن الصحافيين باعتباره محددا للعمل الصحافي في العراق. وفي السياق ذاته حذرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومان رايتس ووتش» في تقريرها السنوي في الثاني والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي من احتمال تحول العراق إلى دولة استبدادية من جديد على الرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع عام 2011.