يعارض ناشطون في بنغازي ثانية كبرى المدن الليبية يريدون تحويل ليبيا إلى دولة اتحادية تتألف من أقاليم تتمتع بحكم ذاتي انتخابات المؤتمر الوطني العام المقرر إجراؤها في يوليو (تموز) المقبل.
وكانت بنغازي مهد الانتفاضة التي اندلعت العام الماضي للإطاحة بمعمر القذافي ثم أصبحت تضم حركة تطالب بدولة اتحادية. وأزعج التوجه نحو الحكم الذاتي لبرقة المجلس الوطني الانتقالي الحاكم الذي يقول إن هذا التوجه سيقود إلى تمزيق البلاد، حسب تقرير.
وبدأت يوم الاثنين 18 يونيو (حزيران) الحملة الانتخابية لأول انتخابات عامة في ليبيا منذ عقود وتجرى في السابع من يوليو (تموز) لانتخاب مؤتمر وطني عام يضع أسس نظام جديد يحل محل نظام القذافي.
وسيذهب 80 مقعدا من مقاعد المؤتمر الوطني المائتين إلى الكيانات السياسية والباقي للمرشحين المستقلين. وستكون مهمة المؤتمر الرقابة على الحكومة ووضع دستور جديد وتحديد موعد انتخابات جديدة. لكن مؤسسي حركة الدولة الاتحادية حثوا مؤيديهم على مقاطعة الانتخابات.
وقال أبو بكر بعيرة أحد مؤسسي مجلس إقليم برقة الذي يقود حملة المطالبة بالدولة الاتحادية إن الانتخابات لن تمنح شرق ليبيا تمثيلا عادلا في المؤتمر الوطني.
وأضاف «الذي ننظر إليه الآن في المؤتمر الوطني أن هذا المؤتمر تكولس عليه بالتعبير الشعبي جهات معينة لإظهار حاشيتهم. يريدون التحكم في الفترة الانتقالية القادمة ونحن ضد هذا مائة في المائة. ولذلك لن نشارك في الانتخابات ولن نسمح.. طبعا نحن نملك سلطة أدبية على أعضائنا ولا نستطيع أن نمسك عصا ونقول لأحد لا تدخل. ولكن الكلام الصادر من مجلس برقة أنه يجب مقاطعة الانتخابات مقاطعة كاملة.. وعدم المشاركة فيها.. وربما تسكير الحدود في الوادي الأحمر وربما في المنطقة الشرقية وربما في المطار. هذه كلها إرهاصات أن لا نسمح حتى للمواد الانتخابية أن تدخل لهذه المدينة ولهذا الإقليم بالكامل». لكن أهالي بنغازي منقسمون بين مؤيد ومعارض للدولة الاتحادية.
وقال رجل من سكان المدينة يدعى نوري المسماري «المؤتمر الوطني نحن لم نقم الثورة إلا على هذا السبب والبلاد تريح وتبقى هناك ديمقراطية وحرية والناس تمسك. وهم مش موجودين دائما.. ح يتغيروا ويأتي غيرهم. واللي مش كويس يتغير. فالناس مفروض يخلوا العجلة تمشي ويخلوا الأمور تمشي. والتمزيق اللي صار يهديهم الله. الفدرالية نحن إخوة.. لا في شرق ولا في غرب والبلاد واحدة يعني».
وذكرت المفوضية العليا للانتخابات أن المرشحين يتبعون 142 كيانا سياسيا في الانتخابات التي تأخرت 18 يوما عن موعدها الأصلي بسبب صعوبات تنظيمية في بلد ما زال يتعافى من آثار ثورة العام الماضي. وبدأ تسجيل الناخبين في مايو (أيار) وسجل نحو 2.7 مليون ليبي أو نحو 80 في المائة من الناخبين المؤهلين أنفسهم للمشاركة في الانتخابات. ولا يرى المحلل السياسي محمد المغيربي سببا لمقاطعة الانتخابات.
وقال المغيربي «المساواة أصبحت موجودة الآن في هيئة وضع الدستور ولا أجد مبررا لمقاطعة انتخابات المؤتمر الوطني على هذا الأساس. المؤتمر الوطني العام مجرد جهاز تشريعي منتخب لإدارة شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية التالية.. يختار حكومة ويدير شؤون الدولة ويختار هيئة تأسيسية هذه الهيئة التأسيسية المكونة بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ستقوم بوضع دستور وكذلك في نص المادة 30 المعدل وضع شيء آخر مهم أن جميع قرارات المؤتمر الوطني العام تكون بأغلبية الثلثين». ويحكم ليبيا حاليا المجلس الوطني الانتقالي وهو هيئة غير منتخبة تتألف من زعماء مدنيين وقبليين ومعارضين للقذافي ويحظى باعتراف دولي كسلطة شرعية.
إلى ذلك، أكدت الجامعة العربية الخميس أنها ستشارك بفريق من 15 مراقبا في متابعة انتخابات المجلس التأسيسي المقرر تنظيمها في 7 يوليو المقبل.
وقال رئيس الفريق محمد الخمليشي الأمين العام المساعد بالجامعة العربية في تصريحات للصحافيين إن الفريق «سيتوجه إلى طرابلس يوم 5 يوليو المقبل، يسبقه بيومين وفد مقدمة لتجهيز التحضيرات الأولية لمشاركة بعثة المراقبين التي.. ستنتشر بالعاصمة طرابلس وما حولها من مناطق قريبة على ألا تبعد عنها أكثر من 200 كلم».
وأكد الخمليشي على «أهمية أي خطوة في مسيرة النظام الديمقراطي في عالمنا العربي.. وأن الديمقراطية تأتي عبر صناديق الاقتراع التي تعبر بشكل أساسي عن شعوبنا العربية في اختيارها لمن يحكم».
وتشهد ليبيا في 7 يوليو انتخاب الأعضاء الـ200 في المؤتمر الوطني العام الأول في ليبيا (مجلس تأسيسي) ليفتح بذلك الطريق أمام أول اقتراع ديمقراطي في البلاد بعد أربعة عقود من نظام العقيد الراحل معمر القذافي. وسيختار أعضاء المجلس المنتخبون لجنة خبراء تكلف وضع دستور للبلاد يعرض على الاستفتاء.
ويخوض الانتخابات 2501 مرشح مستقل و1206 مرشحين من مجموعات سياسية. وفي الإجمال سيخوض الانتخابات مرشحون من 142 مجموعة سياسية. وتنتهي الحملة الانتخابية في 5 يوليو. وعند عقد المجلس الجديد أول جلسة له، يقدم المجلس الوطني الانتقالي الليبي الذي تولى الحكم في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي أكتوبر (تشرين الأول) 2011، استقالته.