يبت المجلس الدستوري الفرنسي اليوم فيما إذا كان أبناء الجزائريين الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية بفضل مرسوم السابع من مارس (آذار) 1944 «الخاص بفرنسيي الجزائر المسلمين»، هم أيضا فرنسيون بعد خمسين سنة من استقلال المستعمرة السابقة. ويتخذ المجلس قراره ردا على جزائري مولود سنة 1941 وما زال يقيم في بلاده ويطلب الحصول على الجنسية الفرنسية.
وبناء على قرار من محكمة التمييز، كان يتعين على الرجل، للحصول على الجنسية، أن يعلن تخليه عن تبعيته للقانون المحلي في عهد الاحتلال الاستعماري أو أن يرفع طلبا رسميا إبان الاستقلال. ولكنه طعن في هذا البند الذي يستند إلى مرسوم السابع من مارس 1944 والذي سمح لستين ألف مسلم «من المؤهلين» بمن فيهم والده المتوفى في 1946، بالحصول على الجنسية الفرنسية.
وفي حين كانت الأغلبية الساحقة من الجزائريين يخضعون إلى القانون المدني المحلي والقانون الإسلامي خلال الاستعمار (1830 - 1962) حصلت أقلية صغيرة على الجنسية الفرنسية بفضل ثلاثة قوانين.
وسيصدر قرار المجلس الدستوري قبل أيام قليلة من الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر - المعلن في الثالث من يوليو (تموز) 1962 - في مهلة إلزامية لن يسمح بعدها للمعنيين بإثبات أنهم فرنسيون «عن طريق النسب».