حقق الرئيس الأميركي باراك أوباما انتصارا جديدا، أمس، قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي سيتواجه فيها مع خصمه الجمهوري ميت رومني. فقد وافقت المحكمة العليا على دستورية قانون الضمان الصحي الذي كان أوباما قدمه وأُقر في مارس (آذار) 2010، إلا أنها وضعت بعض التعديلات على بنود رئيسية. وقد صادقت المحكمة مبدئيا على البند الرئيسي في القانون الذي يحظى بموجبه كل أميركي بتأمين صحي، وصار يؤمن ضمانا صحيا لـ32 مليون أميركي محرومين منه.
ونتيجة جدل حاد في كل أنحاء البلاد، وفي أعقاب بضعة قرارات قضائية متناقضة، قررت المحكمة العليا التمسك بالبند الأكثر إثارة للجدل في القانون الذي يجعل إلزاميا حصول جميع الأميركيين على تأمين صحي قبل عام 2014، ويضع ذلك تحت طائلة فرض عقوبات مالية. وانضم الرئيس المحافظ للمحكمة العليا جون روبرتس إلى القضاة الأربعة للموافقة على هذا البند. وبذلك أيدت المحكمة العليا المؤلفة من تسعة قضاة والمعروفة باتجاهاتها المحافظة إدارة باراك أوباما الديمقراطية التي كانت تطالب بإعلان القانون مطابقا للدستور. وكان خصومه في 26 ولاية جمهورية يطالبون بإعلان الإلزام الفردي بالحصول على تأمين صحي غير دستوري، ويطالبون بالتالي برد القانون برمته، معتبرين أنه لا يمكن أن يصمد من دون هذا البند الرئيسي. واعتبروا أن القانون يشكل انتهاكا للحريات الفردية، وتوسيعا كبيرا لسلطة الإدارة الفيدرالية على حساب صلاحيات الولايات.
لكن المحكمة العليا وضعت قيودا على بند آخر من القانون، هو توسيع الضمان الصحي للمعوزين ليشمل 16 مليون أميركي، والذي كانت تحتج عليه 26 ولاية محافظة. وأعلنت المحكمة العليا أن «الولايات تحتاج إلى الأموال الفيدرالية من أجل هذا البرنامج أكثر من أي برنامج آخر». وأضاف رئيس المحكمة «لا شيء يمنع الكونغرس من تأمين أموال لتوسيع الضمان الصحي ومطالبة الولايات التي تقبل هذه الأموال بالامتثال لبعض الشروط لاستخدامها. وما لا يتمتع الكونغرس بحرية القيام به هو فرض عقوبات على الولايات التي تختار ألا تشارك في هذا البرنامج الجديد عبر حجز الأموال الموجودة لمساعدة المعوزين.
وفور صدور القرار أمس، أشاد الرئيس أوباما بهذه الخطوة التي ستؤثر إيجابا على حملته للفوز بفترة ثانية، وقال معلقا في كلمة من داخل البيت الأبيض «مهما كانت الأفكار السياسية المسبقة، هذا القرار يشكل انتصارا لجميع من باتوا، في كل أنحاء البلاد، في أمان أكبر بفضل هذا القانون وقرار المحكمة العليا بالمصادقة عليه». وأضاف أوباما أن «أعلى هيئة قضائية في البلاد أصدرت قرارها الآن، وسنواصل العمل على تنفيذ هذا القانون. سنعمل معا لتحسينه حيث أمكن».
وفي تحذير إلى الجمهوريين الذين توعدوا مجددا أمس بالعمل بكل قواهم لإبطال القانون، تدارك أوباما «لكن ما لن نفعله، وما لا يمكن للبلاد أن تسمح به، هو أن نعيش مجددا المعارك السياسية التي حصلت قبل سنتين» عند إقرار القانون في عام 2010. وخلص أوباما المرشح لفترة ثانية في انتخابات السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل إلى القول بأن القضاة «أكدوا مجددا (في قرارهم) المبدأ الأساسي، أنه هنا في أميركا، في البلاد الأكثر ثراء في العالم، لا يجوز أن يؤدي أي مرض أو حادث إلى الإفلاس المالي لأي أسرة».
ومن جهته، أكد رومني أنه في حال انتخابه فسيعمد إلى إلغاء الإصلاح فور وصوله إلى البيت الأبيض. كما أعلن العضو النافذ في مجلس النواب الأميركي، الجمهوري إريك كانتور، أن مجلس النواب سيصوت في 11 يوليو (تموز) المقبل «مرة أخرى لإبطال قانون أوباما للضمان الصحي». لكن حتى لو صوت مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على إبطال النص فإن إلغاءه لا يحظى بأي فرصة للمرور في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أو تجاوز فيتو الرئيس أوباما المؤكد. وسبق لمجلس النواب أن صوت على إبطال النص بعد فوز الجمهوريين في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2010.