راوحت أزمة أداء الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي لليمين الدستورية، مكانها أمس، بعد رفض المحكمة الدستورية العليا، اقتراحا بنقل جمعيتها العمومية إلى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، وحضور أعضاء البرلمان (المنحل) مراسم حلف اليمين، مؤكدة أنها تخالف قواعد الشرعية. وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المحكمة لن تقبل حضور أي نائب بصفته، ولن تقبل بأداء اليمين خارج مقرها».
وبينما تواصلت المشاورات المكثفة بين رئيس الجمهورية الجديد وعدد من القوى السياسية حول الحكومة الائتلافية المقبلة ورئيسها، الذي سيكون شخصية مستقلة غير حزبية، عقد مرسي اجتماعا أمس بمقر رئاسة الجمهورية مع رؤساء الأحزاب المصرية، أكد فيه أهمية تضافر القوى الوطنية لبناء مصر، وشدد على أنه لا مكان للتصادم أو التخوين.
وأصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا الشهر الحالي، رفضه معظم القوى السياسية، قرر فيه أن يقوم الرئيس المنتخب بأداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، في حال غياب البرلمان.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو (حزيران) الحالي بحل مجلس الشعب المصري (الغرفة الأولى في البرلمان)، بسبب عدم دستورية قانون الانتخابات. وهو القرار الذي رفضته جماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية البرلمانية، وطعنت عليه أمام محكمة القضاء الإداري.
وعقدت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا اجتماعا طارئا أمس لمناقشة أزمة حلف رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، والذي كان مقررا السبت المقبل، ورفض الاجتماع الاقتراح المقدم من مؤسسة الرئاسة بحلف رئيس الجمهورية اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية داخل قاعة المؤتمرات شرق القاهرة، والتمسك بأن يكون حلف اليمين داخل مبنى المحكمة.
وقالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، إن المحكمة أكدت عدم جواز الانعقاد خارج مقرها، وعلى الرئيس أن يأتي لحلف اليمين، مؤكدة أن اليمين أمام المحكمة الدستورية هو سابقة تحدث للمرة الأولى، وبالتالي فإن المحكمة ستكون حريصة على أن تضعها في إطار الشرعية الدستورية.
وشددت الجبالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: على أنه «لا يجوز حضور أعضاء البرلمان، وأن المحكمة لن تقبل حضور أي نائب بصفته، لأن حكمها كان بحل البرلمان، لكن يمكن أن يدعو الرئيس رؤساء أحزاب.. وهذا لا يعني أنه ليس من حق الرئيس عمل احتفال آخر في أي مكان وبأي أشخاص يريدهم».
واعتبرت الجبالي أن الوضع المتأزم يأتي من الخروج عن الشرعية الدستورية، فالرئيس انتخب في ظل إعلان دستوري، وعليه أن يلتزم به، فكيف سنقبل برئيس دون شرعية قانونية تنظمه، باعتبار أنه إذا رفض الالتزام سيكون فاقدا للشرعية، مشيرة إلى أن أحد الحلول للأزمة قد يكون تعديل المجلس العسكري للإعلان الدستوري، وتغيير المكان الذي يحلف فيه الرئيس اليمين.
من جانبه، قال محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لـ«الشرق الأوسط»: إنه «جاري الآن التفاهم لحل الأزمة بين الرئيس والمجلس العسكري، وإيجاد صيغة توافقية لأداء اليمين، تجمع بين الالتزام بالإعلان الدستوري والشرعية البرلمانية»، متوقعا الوصول لـ«حل سياسي» خلال الساعات المقبلة.
وكان من المنتظر أن تعلن رئاسة الجمهورية أمس في بيان تفاصيل أداء اليمين للرئيس المنتخب، حيث يصر مرسي على أدائه أمام نواب الشعب، لكنها لم تصدره حتى كتابة هذا التقرير، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى فشل المفاوضات التي يجريها الرئيس مع المجلس العسكري في هذا الشأن.
وقال النائب الإسلامي ممدوح إسماعيل، إن تأخر رئاسة الجمهورية في إصدار البيان يدل على وجود مشكلات. وذكر في صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»: «تأخر بيان رئاسة الجمهورية حول يمين الرئيس يدل على وجود إشكاليات مع العسكر، وعلى الرئيس أن يناضل من أجل الشرعية وحق الشعب».
إلى ذلك، أكد الرئيس المنتخب محمد مرسي أنه لم يعد في قاموس العمل السياسي في مصر محل للتصادم أو التخوين، مشددا، خلال اجتماعه أمس بمقر الرئاسة مع رؤساء الأحزاب، على أهمية تضافر القوى الوطنية وإتاحة حرية الرأي للجميع وأن تبدأ الممارسة السياسية من القاعدة الشعبية والوجود بين الجماهير والالتزام معها.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث الإعلامي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس المنتخب دعا خلال الحوار إلى دعم وثيقة الأزهر الشريف التي تدعو إلى إقامة دولة مدنية حديثة، وأن الأمة هي مصدر السلطات.
وحول الحكومة الجديدة، قال علي إن «الرئيس لديه القدرة على تشكيل أفضل حكومة في تاريخ مصر، وإن الاجتماعات انتهت إلى تصور جيد للحكومة حيث إن الاختيارات الخاصة بأعضاء الحكومة لن تكون فقط على أساس الخبرة والتميز، لكن ستراعي أيضا ضرورة أن يكون الوزراء من الشخصيات الوطنية».
وبينما نفى عدد من الشخصيات العامة، تتداول أسماءهم وسائل الإعلام، دخولهم في التشكيل الوزاري الجديد، منهم الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون، والنائب عمرو حمزاوي، مؤكدين عدم وجود أي اتصالات معهم في هذا الشأن حتى الآن. قال المهندس سعد الحسيني، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مشاورات الحكومة لم تصل إلى أي شي، وإن كل ما يطرح من أسماء غير صحيح، وإن الموقف الآن هو أن حزب الحرية والعدالة لن يحصل على الأغلبية في هذه الحكومة».
في السياق ذاته، واصل المئات اعتصامهم في ميدان التحرير أمس لليوم التاسع على التوالي، استعدادا لبدء فعاليات مليونية «تسليم السلطة» والتي دعا إليها عدد من الحركات الثورية اليوم (الجمعة) بمشاركة جماعة الإخوان المسلمين. وأكد المعتصمون أنهم لن يغادروا الميدان حتى تحقيق بقية مطالبهم حول إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإعطاء الرئيس المنتخب كافة الصلاحيات فضلا عن إلغاء قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب وعدم المساس بالجمعية التأسيسية المنتخبة لإعداد الدستور.
وبينما رفض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل أداء الرئيس القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، معتبرا ذلك بمثابة اعتراف ضمني بأحكام المحكمة، والإعلان الدستوري المكمل. أعلنت «مبادرة التوافق الشعبي»، عن توجه مسيرة للقصر الرئاسي مساء اليوم للتأكيد على الرفض الكامل للإعلان الدستوري المكمل وقرار المجلس العسكري بحل البرلمان.
ونجح المعتصمون بميدان التحرير أمس في طرد جميع الباعة الجائلين بالميدان، بعد أن نشبت اشتباكات بين الطرفين، أدت إلى إصابة 3 من المعتصمين بجروح طفيفة، تم إسعافهم داخل الخيمة الطبية بالميدان، كما ألقى المعتصمون القبض على 6 من الباعة البلطجية.