حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من أن تتحول عملية استجواب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عملية طويلة ومعقدة قد تلحق الأضرار بالعملية السياسية. وفي حين بدا نوعا من التراجع عن سحب الثقة من المالكي، قال الصدر وفي سياق رده على سؤال لأحد أتباعه، إن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضرا بعض الشيء، عازيا ذلك إلى أن العملية السياسية لا تزال فتية.
وقال الصدر في رده الذي صدر في صيغة بيان بشأن تصريح المالكي قبل أيام والذي أكد فيه أنه لا استجواب ولا سحب ثقة قبل إصلاح السلطة التشريعية، إن «الاستجواب وسحب الثقة أمر دستوري وقانوني، لكن لوقوع الخلافات والمماحكات التي تضر بالشعب العراقي وخدمته فقد يكون مضرا بعض الشيء». وبرر الصدر هذا الأمر بالقول «لأن العملية السياسية برمتها والديمقراطية بالخصوص ما زالت فتية».
من جانبه، نفى أمين عام كتلة الأحرار الصدرية ضياء الأسدي وجود تراجع في موقف التيار الصدري وزعيمه عن سحب الثقة عن المالكي. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد الأسدي أنه «لا تراجع عن عملية سحب الثقة وأن موقف التيار الصدري وزعيمه السيد الصدر كان يتمنى أن تكون عملية سحب الثقة عن طريق رئيس الجمهورية ومن خلال التواقيع التي جمعت غير أن ما حصل فيما بعد حال دون الأخذ بهذه الطريقة كوسيلة سريعة لسحب الثقة». وأضاف أن «ما يخشاه الصدر وعموم التيار الصدري هو أن تأخذ عملية سحب الثقة عن طريق الاستجواب طريقا طويلا ومعقدا من خلال جلسات محاسبة وتأجيلات وملفات وملفات مضادة وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من المراوغة والتسويف وهو ما حصل بالفعل لمسؤولين ووزراء أقل بكثير من مستوى رئيس الوزراء ولم يتمكن البرلمان من سحب الثقة منهم». وأشار إلى أنه «في حال كانت هناك ملفات واضحة وأدلة كافية وألا تستغرق عملية الاستجواب وقتا طويلا فإننا مع سحب الثقة بهذه الطريقة».
من جهته، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «قوى أربيل - النجف متفقة على عملية سحب الثقة وأن لا تراجع في موقف التيار الصدري، حيث لدينا تأكيدات من الصدريين بأننا في حال جمعنا 124 صوتا فإنهم يكملون الـ40 صوتا الباقية». وأضاف الخالدي «أما فيما يتعلق بسحب الثقة عن طريق الاستجواب فإننا نقول إن العملية لن تأخذ وقتا طويلا لأن ملفاتنا حاضرة وأدلتنا جاهزة وأنه في حال تمكن رئيس الحكومة نوري المالكي من إقناع مستجوبيه فلن يكون هناك سحب للثقة لأن الهدف هو الإصلاح وليس مجرد سحب الثقة فقط».