قالت ليلى بن علي، زوجة الرئيس التونسي السابق، في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، إنها تسعى إلى «العدالة» في بلادها، ناقلة عن زوجها أنه يريد أن ينصفه التونسيون على ما قام به. وفي هذه المقابلة، وهي الأولى معها منذ فرارها من تونس في 14 يناير (كانون الثاني) 2011 مع زوجها الرئيس السابق زين العابدين بن علي تحت وطأة ثورة شعبية، طلبت ليلى بن علي «الصفح» عن أخطاء قد تكون ارتكبتها، لكنها رفضت كل الاتهامات الموجهة إليها. وقالت: «لم أكن أتعاطى السياسة. كنت أخصص يومي للأعمال الخيرية والاجتماعية. إضافة إلى ذلك، سعيت إلى تحسين حياة عائلتي، هذا صحيح». وأضافت: «أردت القيام بأمور جيدة. إذا كنت قد أخطأت بحق شخص ما فإنني أطلب منه الصفح».
وعلى غرار ما تضمنه كتابها «حقيقتي» الذي نشر في فرنسا في نهاية يونيو (حزيران)، نددت ليلى بن علي بـ«مؤامرة» عسكرية أدت إلى الإطاحة بنظام زوجها، مؤكدة استعدادها لمواجهة القضاء في بلادها ضمن شروط معينة، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت أيضا: «حتى الآن ليس هناك سوى الكره والثأر»، آملة أن تحظى عائلتها بـ«قضاء عادل».
وفي يونيو 2011 حكم القضاء التونسي على ليلى الطرابلسي غيابيا بالسجن 35 عاما بتهمة اختلاس أموال، ثم حكم عليها بالسجن 15 عاما بتهمة حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية.
كذلك، حوكم الرئيس التونسي السابق لمسؤوليته عن القمع الدامي للمتظاهرين في يناير 2011 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.
وفي رسالة كتبها بن علي وسلمها لزوجته قال: «آسف لكونهم (التونسيين) نسوا أن الدولة في ظل إدارتي قامت بتحسين المستوى المعيشي لكل فرد في شكل ملحوظ، وجعلت من تونس بلدا عصريا (...)، آمل أن ينصفني مواطني عبر استعادتهم الدرب الذي عبرناه معا».
وأوضحت ليلى بن علي أن المسؤولين الفرنسيين «دعمونا دائما»، وخصوصا الرئيسين السابقين جاك شيراك ونيكولا ساركوزي.
لكنها تداركت: «الوحيد الذي دعمنا حتى النهاية هو فريدريك ميتران»، وزير الثقافة السابق الذي أعد الكثير من الأشرطة الوثائقية عن تونس.