في الوقت الذي أصيب فيه شامي الشامي، نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح أمس (الأحد) برصاص مجهولين ليل السبت/ الأحد في شمال الضفة الغربية، حكمت محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية، المقامة على أرض قلنديا جنوب رام الله، أمس، بالسجن المؤبد 54 مرة، على قائد فرع الضفة الغربية لتنظيم «كتائب عز الدين القسام»، إبراهيم حامد، بعد إدانته بتهمة المسؤولية عن عشرات العمليات التفجيرية داخل إسرائيل.
وقال النائب الشامي لوكالة الصحافة الفرنسية بعدما نقل إلى مستشفى محلي وهو مصاب برصاصتين في ساقه «إنها بالتأكيد محاولة اغتيال». وأوضح أنه تعرض للهجوم أثناء عودته إلى منزله بالسيارة.
ووقع الهجوم في وقت يسود فيه توتر شديد في جنين منذ وفاة المحافظ قدورة موسى إثر إصابته بأزمة قلبية بعد تعرض منزله لإطلاق نار في مايو (أيار) الماضي. ونسب إطلاق النار هذا إلى عائلة غاضبة بسبب رفض السلطات فتح تحقيق حول مقتل أحد أفرادها خلال الاعتقال.
وكان وزير الداخلية الفلسطيني سعيد أبو علي أعلن في 19 يونيو (حزيران) أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية اعتقلت خلال الفترة الماضية أكثر من 150 شخصا مطلوبين للأجهزة الأمنية بقضايا فلتان أمني وصودرت أسلحة.
وأوضح وزير الداخلية آنذاك، أنه «على خلفية استشهاد محافظ جنين السابق قدورة موسى تقوم الأجهزة الأمنية بجهد أمني متواصل ومستمر لتطبيق القانون والنظام العام».
من جهة أخرى، قال قضاة عسكريون إسرائيليون في محكمة «عوفر» التي حكمت على حامد القيادي في حماس بالسجن المؤبد لـ54 مرة، وهم عبارة عن محامين يخدمون في جيش الاحتياط الإسرائيلي، إن حامد مسؤول عن قتل 46 مواطنا إسرائيليا بريئا قتلوا وهم يتناولون الطعام في مطعم أو يسيرون بشكل بريء في الشارع وعن إصابة ما لا يقل عن 400 مدني إسرائيلي، بعضهم سيظلون معوقين أبد الدهر.
وعلى الرغم من أن المحاكمة عقدت داخل قاعدة عسكرية وسجن محاط بالجدران من جميع جوانبه، فإنها جرت وسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، ورفضت سلطات الاحتلال دخول الإعلام إليها أو حتى توثيقها في فيلم للإعلام. وقد رفض الأسير حامد الوقوف أمام هيئة المحكمة، وقال إنه لا يعترف بانعقادها وحكمها لأنها فاقدة الشرعية كما الاحتلال، ورفض الاعتذار وإبداء الندم.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، أمس، إن عدم توثيق المحكمة، يشير على ما يبدو إلى وجود شيء ما يخفيه الجانب الإسرائيلي. واعتبر فارس أن «هذا الحكم ظالم وتعسفي، ودليل واضح على أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية هي بمثابة ذراع طولى للمؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، والتي تسعى فقط لقهر وظلم الشعب الفلسطيني».
أما حركة حماس فقد وعدت بإطلاق سراح حامد قريبا مثلما أطلقت سراح مئات الأسرى من قبله، أي بواسطة خطف جندي إسرائيلي ومبادلته بأسرى فلسطينيين.
المعروف أن حامد (47 عاما) مواطن فلسطيني من قرية سلواد الواقعة شمال غربي رام الله. وقد اعتقلته أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بسبب نشاطاته العسكرية عام 2001، لكن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات أمر بإطلاق سراحه في أعقاب عمليات القمع الإسرائيلية خلال الانتفاضة الثانية.
وقد غضبت إسرائيل على إطلاق سراحه واعتبرت الأمر إشارة من الرئيس عرفات لإطلاق انتفاضة مسلحة ضدها. وراحت المخابرات الإسرائيلية تطارد حامد، سوية مع عدد آخر من قادة الانتفاضة العسكرية، وفي سنة 2003 هدمت بيته وطردت عائلته (زوجته وأولاده) إلى الأردن. واعتقل حامد بعد سنوات من المطاردة في 23 مايو عام 2006.
وخلال المفاوضات على صفقة شاليط، وضعت حركة حماس اسم حامد في رأس قائمة الأسرى الذين تطالب بإطلاق سراحهم، لكن إسرائيل رفضت بشدة التجاوب وكانت مستعدة لإفشال الصفقة بسببه.
من جهتها، قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الحكم الصدر بحق حامد «سيبقى حبرا على ورق ولن ينفذ بإذن الله وسينعم أسرانا بالحرية رغم أنف المحتل»، مشددة في بيان على موقعها الإلكتروني، نقلته وكالة الأنباء الألمانية على مشروعية مقاومة الاحتلال ورفض اعترافها بالأحكام الصادرة عن المحاكم الإسرائيلية.
وأكدت أن «هذه الغطرسة الصهيونية ما هي إلا محاولة لكسر إرادة المقاومة وثني شعبنا عن واجبه في الجهاد ضد هذا المحتل الغاصب وستنتصر مقاومتنا على هذه الغطرسة».