توقع محمد بن غلبـون، رئيس الاتحاد الدستوري الليبي، ألا تعيد الانتخابات التشريعية المرتقبة في ليبيا يوم 7 يوليو (تموز) الحالي، الأمور إلى نصابها، ونفس الشأن بالنسبة لتعديل عدد المقاعد، ولجنة صياغة الدستور الجديد، مشيرا إلى أن ذلك سيطيل من زمن الفراغ «فيتسع الخرق على الراتق». وقال إن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالي الليبي سيكون المسؤول الأوحد عن ذلك، مشيرا إلى أن أعضاء في المجلس أعلنوا أكثر من مرة أنه لا يشركهم في قراراته.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها السياسي الليبي المقيم في مدينة مانشستر البريطانية إلى عبد الجليل، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها أمس، قال له فيها إنه عندما واجهته مذيعة التلفزيون البريطاني «بي بي سي العربي» بتاريخ 12 مايو (أيار) 2011 أثناء زيارته لبريطانيا بمخاوفه (بن غلبون) المعلنة قبل يوم واحد من تلك المقابلة في إحدى صحف لندن العربية من احتمالات نشوب حروب أهلية في ليبيا، أبدى عبد الجليل نفورا من الرغبة في الخوض في الموضوع، واعتبر الموضوع رأيا شخصيا لا يستحق التعليق عليه.
وذكر بن غلبون مخاطبا عبد الجليل: «منعني رد فعلك ذلك من تكرار النصح، وامتنعت عن الخوض في الشأن الوطني الذي كنت متفرغا له علنا وبصراحة ووضوح منذ بداية الثمانينات من القرن الماضي، وذلك لما عرفته من عدم جدوى توجيه النصح إليك، وأنك تشك في من يأتيك بجديد لم يكن في حسبانك ولا بلغ إليه فهمك وإدراكك».
وزاد بن غلبون مخاطبا عبد الجليل: «امتنعت كذلك حتى لا يكون لي أي دور من قريب أو بعيد في الكارثة التي رأيت بوضوح ومنذ البداية أن قصور المجلس الانتقالي يسعى بالوطن نحوها». وأضاف: «أؤكد لك أنني لم ولن أحاول التذاكي عليك ولا مشاركتك الحكم بأي شكل من الأشكال، أو في أي جزئية كانت. ولو صفيت النية وتجاوزت عن خشونة لهجتي التي فرضها احترامي لك، فجنبتك ونفسي زخرف القول الذي يضيع المعنى والذي يخاطب به أصحاب الأمراض النفسية المتفانين في حب ذواتهم فتنهار الحقيقة ومن ورائها الوطن، وعند ذلك سترى أن خطابي هذا نابع من حب الوطن والحرص على مصلحته.. وتدعمه خبرة عقود كثيرة في هذا الخصوص».
واعتبر بن غلبون أن المصادمات المسلحة الدامية في عدة بقاع من ليبيا، والحشود الغاضبة في الوادي الأحمر تجعل استماع عبد الجليل الآن للحديث عن الحرب الأهلية أحسن من استماعه له في شهر مايو 2011. وانتقد بن غلبون عبد الجليل قائلا: «من وسوسوا لك بأن تبني دستور الاستقلال يعد تكريسا للنظام الملكي قد سبق لهم وأن عارضوا فكرتنا الدستورية بشدة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. وهم يعتقدون أن الاستفادة منها الآن سيدمغهم بالخطأ وسوء الفهم والقصور». وتابع: «أما من تشير إليهم أحيانا في خطابك بأنهم (حلفاؤنا) وتعتقد في إخلاصهم وصدقهم فإنهم سبق لهم وأن عارضوا هذه الفكرة وعملوا جاهدين على وأدها، لأنهم يعرفون جيدا أنها ستنقذ الوطن من براثنهم وستكبح جشع الطامعين، وتملأ الفراغ بسرعة كافية لوضع الثورة في مسار صحيح يجنب الوطن الكوارث المحدقة ويحافظ على دماء الشعب التي يريدون لها أن تسفك انتقاما لما حل بيهود ليبيا سنة 1967».
واعتبر بن غلبون، أنه سبق للمجلس الانتقالي أن تجاوز صلاحياته وأقدم على سابقة تبدو في ظاهر الأمر وكأنها ارتجالية عندما رفض ما يسمى «الإعلان الدستوري» في 3 أغسطس (آب) 2011. وناشد بن غلبون عبد الجليل أن يتبنى دستور الاستقلال (دستور 1951)، مع التحفظ على بنوده المتعلقة بشكل الدولة ونظام الحكم وإحالتها للاستفتاء في المستقبل المستقر، لملء الفراغ في المرحلة الانتقالية التي طالت، وأن تفعل القوانين القديمة المنبثقة من ذلك الدستور، وأن تكون لجانا تستعجل تطويرها إلى أن يعاد النظر فيها بروية في وقت الأمن والاستقرار.