تعكف وزارة العمل على دراسة نسبة الأجور التي يتحصل عليها السعوديون في الشركات الخاصة مقارنة بالموظفين الآخرين لتكون ضمن نسب السعودة الملزمة للشركات والعمل على رفع الأجور للسعوديين ضمن موظفي الشركة.
وقال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل السعودي أمس إن الوزارة «لا يمكنها التدخل في تحديد الراتب»، مشيرا إلى أن «هناك من ينادي بالحد الأدنى، لكن لا يوجد من ينادي بأن تحدد الوزارة الأجور على كل المستويات».
وجاءت تصريحات الحقباني على هامش ورشة عمل عقدتها الوزارة لمشروع دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمشاركة القطاع الخاص، الذي انعقد يوم أمس بفندق «ماريوت الرياض»، بمشاركة غالبية القطاعات الحكومية المعنية بالمشاريع إلى جانب بنوك ورواد أعمال.
وبحسب وزارة العمل فإن «برنامج دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة يهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لبرامج تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لمختلف القطاعات، وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف هذه المبادرات للخروج بنظام اقتصادي متكامل لدعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف المجالات في جميع مناطق المملكة».
وتأتي ورشة العمل امتدادا لما تم الاتفاق عليه من قبل وزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، إلى جانب محافظ مؤسسة النقد العربي، والهيئة العامة للاستثمار. «وذلك بخصوص توحيد الجهود وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات والجهات العاملة في خدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعين العام والخاص وتقديم الدعم والمساندة لها وتذليل العقبات التي تواجهها في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة منها».
وتضمنت الورشة شرحا للمبادرات التي تعنى بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي أعدت من خلال الدراسة التي قامت بها «مجموعة بوسطن الاستشارية» ومدى مواءمتها مع البرامج السبعة التي تم تحديها من قبل أعضاء المجلس الاستشاري للمشروع في الاجتماع الأول الذي عقد في شهر مايو (أيار) الماضي.