دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني جميع الأحزاب بما فيها حزب جبهة العمل (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) وجميع أطياف المجتمع الأردني إلى المشاركة في المسيرة الإصلاحية، وخوض الانتخابات النيابية المقبلة للوصول إلى حكومات برلمانية من خلال أحزاب وتكتلات حتى تكون هناك نقلة نوعية في آلية تشكيل الحكومات، و«نبدأ فعليا ممارسة التحول نحو الحكومات البرلمانية».
وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء أمس، إن بعض الأحزاب والقوى السياسية طلبت تعديل بعض مواد الدستور، فتم تعديل ثلث مواد الدستور، وطلبوا محكمة دستورية، وهيئة مستقلة للانتخاب، وقانون أحزاب، وقانون انتخاب جديدا، وقد تم كل ذلك بالتحاور والحرص على التوازن بين مختلف الأحزاب، والتيارات السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، حول هذه القوانين الإصلاحية، مشيرا إلى أن بعض الناس «لا يريدون أن ينظروا إلا إلى النصف الفارغ من الكأس». وأضاف: «أبوابنا وقلوبنا مفتوحة للجميع بمن فيهم الإخوان (المسلمون)» وحزبهم، مؤكدا أننا «نقف على مسافة واحدة من الجميع». وتابع: «رؤيتي للمستقبل أساسها توجهات مجلس النواب القادم، ومدى قدرته على تشكيل كتل برلمانية ستكون عاملا رئيسيا في اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومات القادمة، وأن يستمر مجلس النواب القادم أربع سنوات حسب الدستور، وأن تواكبه حكومة منبثقة عن المجلس لنفس المدة، طالما حافظت على ثقة مجلس النواب وثقة الشعب».
وفي ما يخص قانون الانتخاب، قال «لقد وجهت الحكومة لتعديل هذا القانون في دورة استثنائية لمجلس الأمة بداية الأسبوع القادم، بحيث تتم زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية التي هي ركن رئيسي في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتوسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن». وتابع أن «فلسفة الحكم بالنسبة لنا نحن الهاشميين ليست قائمة على احتكار السلطة، ولا على القوة، وإنما تستند إلى الشرعية التاريخية وشرعية الإنجاز»، مشيرا إلى أن الهدف النهائي من الإصلاح هو الوصول إلى تشكيل حكومات برلمانية ممثلة ومسؤولة تعتمد على حضور الأحزاب والمعارضة البناءة التي تشكل كتلا برلمانية تمارس دورها بشكل قوي وفاعل في تشكيل الحكومات القادمة.
واعتبر أن «سيادة القانون على الجميع وتحقيق العدالة، هي التي تحفظ هيبة الدولة، وتحفظ حقوق المواطنين، وتصون حرياتهم وكرامتهم»، موضحا أن ضبط النفس، والصبر الذي مارسته الدولة يجب ألا يفهم على أنه ضعف. وأضاف: «يجب أن نعرف القوة بالقدرة على التفاهم والحوار والعفو والتسامح، وليس بالقدرة على القمع والانغلاق. والحمد لله، الأردنيون بكل توجهاتهم وفئاتهم عبروا في القرى والمدن والبادية والمخيمات عن الانتماء المسؤول في وقوفهم بحزم خلف مؤسسات دولتهم طيلة فترة عدم الاستقرار التي سادت المنطقة».
ودعا إلى تشكيل لجنة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال السياسات الاقتصادية والاجتماعية من الدول المشهود لها بالنزاهة والحياد والخبرة، وتكليفهم بمراجعة سياسات وعمليات الخصخصة التي اعتمدناها منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 1989، وأثرها الاقتصادي والاجتماعي المبني على الحقائق وليس الانطباعات في إطار زمني سريع ومحدد، وذلك بهدف معرفة نقاط الفشل والنجاح وتضمين ذلك في عملية رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية.
وقال إن الرؤية الاقتصادية التي نريدها للأردن ومستقبله هي رؤية مبنية على التوازن والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تمارس الحكومات دورها في الرقابة والتنظيم وحماية المستهلك وترشيد الاستهلاك، وهذا يستدعي تنويع مصادر الطاقة، والاعتماد على مواردنا الذاتية وتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار، ومحاربة الفقر والبطالة.
وقال «هناك جهود كبيرة لاجتثاث الفساد ومأسسة ردعه، وهناك قضايا منظورة أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولا بد من إعطاء الوقت اللازم لهذه المؤسسات لتأخذ العدالة مجراها». وختم العاهل الأردني بالقول: «أنا متفائل وكلي ثقة أننا سوف نجتاز المرحلة بهمة وعزم شعبنا، وهذا هو شأن الأردن منذ تأسيسه.. وأريد أن يتأكد الجميع أنه لا رجعة عن الإصلاح».