أدلى الناخبون في المكسيك بأصواتهم لاختيار رئيس جديد مع توقع عودة أحزاب المعارضة - التي هيمنت على السلطة معظم فترات القرن الماضي - لسدة الحكم بعدما فشل المحافظون الحاكمون في تحقيق نمو قوي أو وقف حرب المخدرات الوحشية.
وبعد 12 عاما من فقد الحزب التأسيسي السلطة تظهر استطلاعات الرأي تفوق مرشحه انريك بينا نيتو على منافسه رغم الشكوك التي تحيط بحزبه.
وشاب حكم الحزب الذي استمر 71 عاما في السلطة فساد وتزوير الانتخابات وفترات من الحكم السلطوي حتى هزيمته وخروجه من السلطة في عام 2000. ولكنه تعافى مرة أخرى نتيجة المشكلات الاقتصادية وحالة الانفلات في ظل حكم حزب العمل الوطني المحافظ.
وتوجه أمس نحو 79,5 مليون مكسيكي أمس إلى صناديق الاقتراع في إطار انتخابات رئاسية وتشريعية ليقرروا ما إذا كانوا يريدون كما تتوقع استطلاعات الرأي عودة الحزب الثوري الدستوري في بلد يعاني من ظاهرة العنف المرتبطة بتهريب المخدرات.
ويتنافس 3 مرشحين رئيسيين في الاقتراع الرئاسي الذي يجري في دورة واحدة على أساس نظام الأغلبية البسيطة.
مرشح الحزب الثوري انريكي بينيا نيتو، 45 عاما، الحاكم السابق لولاية مكسيكو، يحظى بنحو 45% من نيات التصويت متقدما بشوط كبير على منافسيه في استطلاعات الرأي الأخيرة. لكن شرائح واسعة من الرأي العام تنتقد الحزب الثوري الدستوري لتاريخه الذي يتميز بالتسلط والفساد.
اندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 58 عاما، الذي كان رئيسا سابقا لبلدية مكسيكو (2000 - 2005) ومرشحا لم يحالفه الحظ في الانتخابات الرئاسية في 2006، يترشح عن ائتلاف ثلاثة أحزاب يسارية. وهو يحتل المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي ويؤكد ثقته بأن تقدمه التدريجي أثناء الحملة يضعه هذه المرة في موقع يؤهله للفوز، ما سيكون بمثابة سابقة بالنسبة لليسار في المكسيك.
وفي الموقع الأخير في الاستطلاعات جوزفينا فاسكيز موتا (51 عاما) مرشحة الحزب الحكومي، حزب العمل الوطني (محافظ) بزعامة الرئيس المنتهية ولايته فيليبي كالديرون الذي لا يحق له الترشح مجددا بموجب الدستور.
وجوزفينا فاسكيز موتا هي أول سيدة من حزب كبير تترشح إلى الرئاسة المكسيكية لكنها قد تعاني من عدم التأييد الشعبي للحرب التي شنها الرئيس كالديرون منذ وصوله إلى الحكم في ديسمبر (كانون الأول) 2006 بدعم كثيف من الجيش.
فسقوط أكثر من 50 ألف قتيل بسبب أعمال العنف المرتبطة بتهريب المخدرات منذ ذلك التاريخ يمكن أن يكون تأثيره سلبيا إلى حد كبير على الانتخابات، وكذلك تزايد ظاهرة الفقر الذي يطال 46% من السكان.
ويرى المحللون أن هذه الحرب التي لم تفضِ إلى نتائج حاسمة، والتي لا يرى المكسيكيون أي أفق في نهاية نفقها قد تكون السبب الرئيسي لهزيمة الحزب الحاكم المحافظ كما يتوقع. فقد شوهت الحرب التي شنها كالديرون صورة الحزب الحاكم، خصوصا لجهة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترافقت معها بحسب منظمات مدافعة عن حقوق المواطنين والحركة من أجل السلام للشاعر خافيير سيسيليا.
وكان الفوز الكاسح الذي حققه مرشح حزب العمل الوطني فيسنتي فوكس في عام 2000 سجل نهاية حكم بلا منازع للحزب الثوري الدستوري طوال 71 عاما. ثم استمر حكم هذا الحزب مع كالديرون بعد فوز بفارق ضئيل على منافسه الرئيسي لوبيز أوبرادور.
ووصول فوكس إلى الرئاسة آنذاك ترجم رغبة المجتمع المكسيكي في وضع حد لنظام وصفه في ثمانينات القرن الماضي الحائز جائزة نوبل للسلام البيروفي ماريو فارغاس يوسا بـ«الديكتاتوري».
وإلى جانب الاقتراع الرئاسي تجري في وقت متزامن الانتخابات البرلمانية لتجديد مقاعد النواب الـ500 ومقاعد مجلس الشيوخ الـ128. وفي حال فوز الحزب الثوري أيضا في الانتخابات التشريعية فإنه سيحظى إضافة إلى الرئاسة بغالبية مطلقة في البرلمان للمرة الأولى منذ عام 1997.
وقد جرت الحملة الانتخابية خلافا للمخاوف التي سادت قبل أشهر، دون تسجيل أي حادث كبير في بلاد أدمتها أعمال العنف المرتبطة خصوصا بتهريب المخدرات.
وسينتخب قسم من الناخبين أيضا حكام ست ولايات من أصل 31 ولاية تتألف منها المكسيك، ورئيس بلدية مدينة مكسيكو، و900 من أصل 2500 مجلس بلدي. وسيتسلم الرئيس المنتخب مهامه في الأول من ديسمبر المقبل.