عقد الرئيس المصري محمد مرسي عدة اجتماعات لبحث الأوضاع الداخلية في البلاد، التي تولى رئاستها رسميا يوم السبت الماضي، كان أبرزها رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذي حضره الدكتور كمال الجنزوري رئيس الحكومة المستقيلة بالإضافة إلى اجتماعه بمديري أمن المحافظات بحضور اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، الذي تزيد التوقعات باستمراره في منصبه في الحكومة الجديدة بسبب التحسن الملموس في الخدمات الأمنية في عهده.
وقال الدكتور ياسر علي المتحدث المؤقت باسم الرئاسة المصرية إنه تم خلال اجتماع أمس استعراض العديد من المشكلات والقضايا الراهنة التي تهم المواطن، والخدمات العاجلة في مختلف المحافظات وفي مقدمتها مياه الشرب والصرف الصحي والتعليم والصحة والطرق والنقل وإزالة المخلفات، كما تطرق الاجتماع إلى قضية إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري وتوفير السلع الأساسية والعمل على حل أزمة الوقود في المحافظات.
وأضاف المتحدث أنه سيتم الإبقاء على المحافظين في مواقعهم حتى يتم إجراء حركة محافظين جديدة بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
وعلى صعيد الترشيحات للحكومة الجديدة، قال الدكتور حلمي الجزار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة (الإخواني) إن الشباب سيشكلون العنصر الأبرز في الحكومة الجديدة. وقال الجزار إن «مشاركة الشباب في الحكومة الجديدة ستكون من أبرز ما يركز عليه الرئيس، لأن الشباب يشكلون في مصر أكثر من 40 في المائة من القوى الناخبة وأكثر من 30 في المائة من القوى العاملة والمنتجة».
وأضاف أن «برنامج الرئيس محمد مرسي به طموح عال وإذا تم حشد كل الطاقات الشعبية حول هذا البرنامج سيكون تحقيقه أمرا سهلا».
وعلى صعيد متصل، قال سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة إن نصيب الحزب في الوزارة الجديدة لن يخرج عما قاله الرئيس محمد مرسي، مؤكدا أن الإخوان لن يحصلوا على أغلبية المقاعد في الحكومة الجديدة، معربا عن اعتقاده أن رئيس الحكومة الجديدة سيكون شخصية وطنية مستقلة.
وأضاف الحسيني في تصريح له: «إن مصر مليئة بالطاقات والخبرات من خارج الإخوان، وهذه الخبرات لديها القدرة على تحمل المسؤولية»، مؤكدا أن الحكومة القادمة سوف تضم العديد من الكفاءات، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تكاتف كل القوى الوطنية لتحقيق نهضة مصر.
وقال الحسيني: «لن يستطيع فريق بمفرده أن يصل بمصر إلى المكانة التي نرجوها ونتمناها، وقد يكون من المناسب الآن أن يكون رئيس الوزراء من خارج حزب الحرية والعدالة».
أما نادر بكار، المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي، فقد نفى ما تردد عن رفض حزبه تولى الدكتور محمد البرادعي رئاسة الوزراء أو مطالبة الحزب بتولي وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أنها مجرد تكهنات صحافية.
وقال بكار: «اتفقنا مع الرئيس مرسي قبل الانتخابات الرئاسية على أن يكون رئيس الوزراء من خارج الأحزاب»، مضيفا أن «المشاركة في الحكومة الجديدة لا يجب أن تكون وفق الأوزان النسبية للأحزاب بالبرلمان»، مطالبا الجميع بالمشاركة وفق تخصصه ومؤهلاته للمنصب الوزاري، لأن المرحلة تقتضي ذلك.
في الوقت نفسه، أكد محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل، أن الحركة تعد حاليا قائمة بالترشيحات الخاصة بالحكومة الجديدة، وذلك لتقديمها إلى الرئيس مرسي، نافيا في الوقت ذاته ما تردد عن ترشيح الحركة للناشطة أسماء محفوظ نائبة للرئيس، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن الأسماء التي ستتوصل إليها الحركة بعد سلسلة من الاجتماعات في الوقت القريب.
وعلى صعيد متصل، قال الأنبا باخوميوس قائمقام بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إن الكنيسة لم تتلق أي اتصالات رسمية لمناقشة أسماء مسيحية مقترحة للترشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وأعلن الرئيس مرسي خلال حملته الانتخابية نيته في تعيين نائب مسيحي ونائبة امرأة من بين ثلاثة نواب للرئيس.
وأضاف الأنبا باخوميوس أن الكنيسة لم تقدم ترشيحات لهذا المنصب. وقال: «هناك اقتراحات من بعض الجهات والحركات المسيحية لوضع قائمة بأسماء شخصيات مسيحية بعد التشاور مع الكنيسة بشأنها ولكن الكنيسة لم تعط أي إلزام بأي شيء».
وكان الرئيس مرسي قد استقبل خلال الأسبوع الماضي، وفدين كنسيين ضما العديد من الأساقفة، حيث أكد على الوحدة الوطنية وعلى الدور الوطني للكنيسة المصرية.
من جهة أخرى، وبعد أن انصرف أغلب المتظاهرين من ميدان التحرير الذي تبقى به الباعة الجائلون، توجه المئات من أصحاب المطالب الفئوية إلى القصر الرئاسي بمصر الجديدة للتظاهر أمامه، وحاول بعضهم تسلق أبواب القصر. وتظاهر أمس المئات من عمال أحد مصانع السيراميك المملوكة لأحد رجال الأعمال البارزين في النظام السابق للمطالبة بمقابلة الرئيس مرسي، لعرض مطالبهم وشكواهم من مالك المصنع.
وقال الدكتور ياسر علي إن الرئيس مرسي كلف مجموعة من الرئاسة بمقابلة المحتجين أمام المقر لتسلم طلباتهم وبحثها والاهتمام الكامل بها وإيجاد الحلول السريعة لها خاصة المطالب المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين بعد أحداث الثورة والمحالين إلى المحاكم العسكرية.
وكان مرسي قد أمر أمس بتشكيل لجنة فنية فورية لحل مشكلة المعتقلين من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية للنظر في قضايا المعتقلين والمحبوسين في الأحداث التي أعقبت الثورة وذلك في أسرع وقت ممكن وسرعة الإفراج عن كل من لم يثبت في حقه ارتكاب أية جريمة جنائية.