جددت السعودية مطالبها للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.
وطالبت السعودية بجهد أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عقدت أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة، حيث وافق المجلس على عدد من القرارات، منها نظام التنفيذ، وتخصيص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسية.
كما وافق مجلس الوزراء على أنظمة الإيجار التمويلي، والرهن العقاري، والتمويل العقاري، ومراقبة شركات التمويل، وتعديل بعض بنود السوق المالية، إلى جانب الموافقة على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة سفير.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس قدر عاليا صدور أمر خادم الحرمين الشريفين بتنفيذ توسعة كبرى للحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، مؤكدا أن مشروع «الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة الحرم النبوي الشريف» الذي سينفذ على ثلاث مراحل، سيؤدي إلى أن يتسع الحرم النبوي لمليون وستمائة ألف مصلّ، وتستوعب المرحلة الأولى منه ما يتجاوز 800 ألف مصلّ، والمرحلتان الثانية والثالثة لـ800 ألف مصلّ إضافيين، ويأتي هذا المشروع امتدادا لجهود خادم الحرمين الشريفين العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، ومنها تنفيذ أكبر توسعة في تاريخ المسجد الحرام بمكة المكرمة، وحرصا منه على تقديم الخدمات الجليلة لقاصدي الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وبين الدكتور خوجه أن المجلس تطرق إلى عدد من التقارير حول مجريات الأحداث وتداعياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، ومن ذلك استمرار الأوضاع المأساوية في سوريا والجهود الدولية لاحتوائها، ومن بينها مؤتمر جنيف الوزاري لإحلال السلام في سوريا، مجددا في هذا الصدد مطالبة المملكة للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري، وإنهاء ما يتعرض له من مذابح جماعية ومصائب إنسانية تتفاقم يوما بعد يوم، مما يتطلب جهدا أكبر في التعامل مع هذه الأزمة على نحو يلزم النظام السوري بالوقف الفوري لتلك المجازر، والتطبيق الكامل لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية الهادفة للوصول لحل سياسي للأزمة يستجيب لتطلعات الشعب السوري، دون انتقائية وفي زمن محدد.
وأبدى المجلس ارتياح المملكة لنتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في دورته الثانية والعشرين وسير برنامج العمل المشترك للفترة (2010 - 2013) للتعاون بين الجانبين لما يخدم التطلعات المشتركة.
وأفاد الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه بأن المجلس واصل، إثر ذلك، مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات، منها مشروع نظام التنفيذ، حيث قال: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التنفيذ، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (51/ 36) وتاريخ 4/ 7/ 1429هـ ورقم (40/ 39) وتاريخ 10/ 7/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنفيذ بالصيغة المرفقة بالقرار، وتخصص دائرة تنفيذ أو أكثر في المحاكم العامة في المدن والمحافظات الرئيسة تتولى تنفيذ ما يصدر من قرارات أو أوامر من اللجان ذات الاختصاص شبه القضائي (وفقا لنظام التنفيذ) إلى حين نقل اختصاصات تلك اللجان إلى المحاكم المختصة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك».
وقال وزير الثقافة والإعلام إن من أبرز ملامح هذا النظام القضاء على المماطلة في تنفيذ الأحكام التي يعاني منها أصحاب الحقوق، والفصل في منازعات التنفيذ، وإصدار الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ والنظر في إثبات الإعسار، وتقوية دور قاضي التنفيذ من خلال إلزام الجهات المختصة بالتعاون معه عند الاستعانة بها، مثل الاستعانة بالشرطة والمنع من السفر ورفعه والحبس والإفراج والإفصاح عن الأصول، وتحديد سندات التنفيذ والأموال محل التنفيذ والأحكام المتعلقة بالحجز عليها، إلى جانب بيان إجراءات الحجز التحفظي والتنفيذي والتنفيذ المباشر والتنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وتحديد حالات الحبس التنفيذي عند الامتناع عن التنفيذ وأحكامه، وفرض عقوبات السجن عند عدم تنفيذ الحكم، سواء بالامتناع أو التعطيل، فضلا عن إنشاء وكالة مختصة بالتنفيذ في وزارة العدل تشرف على بعض أعمال التنفيذ الموكولة إلى القطاع الخاص.
وأردف الدكتور خوجه أنه، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإيجار التمويلي بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة في الإيجار التمويلي لتمكين المستفيد من الانتفاع بجميع الأصول العقارية والمنقولة والحقوق المعنوية والامتيازات بصيغة الإيجارة، وإتاحة الفرصة للمستفيد من ذلك المنتج التمويلي لتملك الأصل أو الحق، ووضع الضوابط اللازمة لممارسة ذلك النشاط بما يكفل تقليل المخاطر على أطراف علاقة الإيجار التمويلي، وتجنيب القطاع المالي الممارسات التي قد تؤثر سلبا على سلامته، وإسناد مهمة الإشراف والرقابة على الإيجار التمويلي إلى مؤسسة النقد العربي السعودي تحقيقا لغاياته.
وقال الدكتور عبد العزيز خوجه إنه، وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الرهن العقاري المسجل بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبين وزير الثقافة والإعلام أن من مميزات النظام تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار أو المنقول، وذلك بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، وتضمّنه بيانا مفصلا حول طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، إلى جانب تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن، أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن، إلى جانب تحقيق المرونة المنضبطة اللازمة للاستفادة القصوى من الأصول العقارية والمنقولة التي لملكيتها سجل منتظم في إيجاد السيولة النقدية.
وفيما يختص بمشروع نظام التمويل العقاري، قال الدكتور خوجه: «بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن مشروع نظام التمويل العقاري، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على نظام التمويل العقاري بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. وتعد وزارة المالية السياسات العامة للتمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الإسكان والجهات المعنية الأخرى، وترفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارها، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام إيجاد سوق للتمويل العقاري، تؤسس بموجبه شركات مساهمة متخصصة في تقديمه بالتعاون مع مطورين عقاريين مع إمكان إعادة التمويل وذلك لتوفير بدائل مختلفة. وتمكين المستفيدين من تملك العقارات بطرق ميسرة تحفظ حقوق أطراف العلاقة تحت إشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي لوضع الضوابط اللازمة لضمان عدالة المعاملات وسلامة النظام المالي. وتوفير قدر عال من الشفافية يتمثل في نشر المعلومات المتعلقة بذلك النشاط. إلى جانب دعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه ولجمعيات الإسكان، وذلك من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لذلك.
وفي شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، أوضح وزير الثقافة والإعلام أنه بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن مشروع نظام مراقبة شركات التمويل، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها الموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل، بالصيغة المرفقة بالقرار. وتشكل لجنة باسم «لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية» يكون من بين اختصاصاتها الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة عن تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما، والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي ذات الصلة. وتشكل لجنة استئنافية، تختص بالفصل في الاعتراضات المقدمة ضد قرارات لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية، وتتكون اللجنتان المشار إليهما من دائرة أو أكثر، ويكون عدد أعضاء كل دائرة «ثلاثة» أعضاء، مع عضو رابع احتياطي من ذوي الخبرة والتأهيل النظامي، على أن يكون من بينهم من لديه تأهيل شرعي، ويعين رئيس كل دائرة وأعضاؤها بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وأشار الدكتور خوجه إلى أن من أبرز ملامح هذا النظام وضع الضوابط اللازم توافرها لتأسيس هذا النوع من الشركات والترخيص لها، ولما تقدمه من منتجات، ووضع المعايير التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الشركة لأنشطة التمويل، بما فيها تحديد نسب الملاءة المالية وحدود التركيز الائتماني ومقدار الاحتياطيات ومخصصات الديون. وإجازة ممارسة أنشطة التمويل العقاري وتمويل الأصول الإنتاجية والإيجار التمويلي وتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمويل بطاقات الائتمان والتمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر، وترك النظام مساحة لما قد يستجد من صيغ تمويلية أخرى. ومراعاة أهمية تجنيب الشركات المخاطر المرافقة للأنشطة الأخرى، وذلك بمنعها من ممارسة غير ما رخص لها به، بالإضافة إلى منعها من ممارسة التجارة في العقار أو المنقول أو قبول الودائع؛ سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر. وتقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بمهمة الإشراف والرقابة على شركات التمويل وأنشطتها.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن المجلس وافق على تعديل بعض فقرات نظام السوق المالية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (49/ 34) وتاريخ 27/ 6/ 1429هـ، ورقم (13/ 16) وتاريخ 23/ 4/ 1432هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إضافة فقرتين إلى المادة «الخامسة» من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 30) وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ، وذلك بإضافة فقرة فرعية تحمل الترتيب (8) إلى الفقرة «أ» من المادة «الخامسة»، وذلك بالنص الآتي:
- الترخيص بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة، وتنظيم ومراقبة أعمالها واستعمالاتها وإصدارها للأوراق المالية، وتسجيلها في السجل الخاص بها الذي تضعه الهيئة وأحكام نظام تأسيسها، وتنظيم أحكام تسجيل الأموال المنقولة إليها، بما في ذلك توثيق الحقوق عليها وحجيتها في مواجهة الغير، وإصدار القواعد المنظمة لذلك. فضلا عن إضافة فقرة تحمل الترتيب «د» إلى المادة «الخامسة» وذلك بالنص الآتي:
«د» تتمتع المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالذمة المالية والشخصية الاعتبارية المستقلة، وتنتهي بانتهاء الغرض الذي أسست من أجله، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي تصدرها الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة «سفير»؛ بنقل الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبد العزيز من وظيفة «مستشار» بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة «وكيل الحرس الوطني للقطاع الشرقي» بذات المرتبة برئاسة الحرس الوطني. وتعيين الدكتور عبد الله بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية. وتعيين المهندس إبراهيم بن صالح بن عبد الرحمن أبو بكر على وظيفة «وكيل الوزارة للمباني والتجهيزات المدرسية» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التربية والتعليم. وتعيين المهندس مفرح بن محمد بن صالح الزهراني على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل. وتعيين سامي بن سليمان بن عبد الرحمن النحيط على وظيفة «مدير عام مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الزراعة.