أعلن رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في بيان أمس، أن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف الأسبوع الماضي سوف تبدأ عملها اليوم بهدف إثراء وتطوير ورقة العمل الخاصة بها. وتزامن تشكيل هذه اللجنة مع ما بدا وكأنه تراجع من قبل التيار الصدري عن عملية سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت لم يستبعد فيه مراقبون سياسيون في بغداد أن تكون الضغوط الإيرانية التي مورست على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أتت أخيرا أكلها من خلال نوع من التراجع المدروس عن إجراءات سحب الثقة عن المالكي، وهو ما دعا الأخير إلى الإعلان الأسبوع الماضي عبر أكثر من مناسبة أن عملية سحب الثقة عنه قد انتهت إلى الأبد، داعيا الشركاء السياسيين إلى العمل بروح الفريق الواحد.
لكن التيار الصدري طبقا للتصريحات التي يدلي بها قادته ينفي أن يكون الصدر قد تراجع عن عملية سحب الثقة، مشيرين إلى أن الصدر لا يزال على استعداد لتأمين الـ40 صوتا المطلوبة لإكمال النصاب القانوني والبالغ 164 صوتا، وهو ما يعني أن على «العراقية» بزعامة إياد علاوي والتحالف الكردستاني جمع ما مجموعه 124 صوتا. كما أن الصدر في الوقت الذي أعلن فيه أنه غير معني بآليات الاستجواب وأنه يمكن أن يضر بالعملية السياسية فإن عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما عبر عنه زعيم التيار الصدري لا يمثل تراجعا بأي معنى من المعاني بل هو تجسيد لحقيقة نبحث نحن عن تخطيها، وهي الدخول في متاهات سياسية لا تؤدي إلى سحب الثقة وتؤخر عمل الدولة ومؤسساتها»، مشيرا إلى أن «التيار الصدري يتصرف بواقعية سياسية وأنه يبحث عن أقصر طريق يمكن أن يؤدي خدمة للناس وليس مجرد تهويل إعلامي وسياسي لا ينتج عنه شيء».
وأضاف الجبوري أن «التيار الصدري سوف يضغط على اللجنة لكي تنهي عملها بشكل صحيح وسريع ولكن ليس على حساب الجودة من أجل أن نبدأ المرحلة الثانية، وهي الإصلاح الفعال لكل شيء وفي حال فشلنا في اللجنة فإننا سوف نبحث عن الخيار الآخر وهو سحب الثقة سواء بجمع الأصوات أو الاستجواب».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون وعضو لجنة الإصلاح خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجنة عاكفة الآن على إعداد آليات الإصلاح السياسي والتي تنسجم مع كل التصورات السابقة التي طرحت من قبل الجميع من خلال الحوارات واللقاءات التي جرت»، موضحا أن «اللجنة التي سوف تجتمع الثلاثاء تأمل من الجميع الاستجابة لما سوف تطرحه بعد أيام من خلال إجراء حوارات مكثفة مع جميع الشركاء». وردا على سؤال بشأن بعض الاتفاقات التي تم التوقيع عليها والتي ظهر أنها مخالفة للدستور، قال الأسدي إنه «ليس بمقدور أحد مخالفة الدستور ولكننا سنبحث عن آلية لضمان كل شيء لكن بما لا يخالف الدستور، لأننا ننطلق من نية صادقة للخلاص»، معتبرا أن «المباحثات التي سوف تجريها اللجنة مع الشركاء ستقود بالضرورة إلى عقد المؤتمر الوطني والذي يضم القيادات السياسية الرئيسية في البلاد، فضلا عن قادة وزعماء الكتل والأحزاب، وصولا إلى إنضاج رؤية موحدة بشأن الإصلاح المطلوب».