أربيل ترد على اتهامات الشهرستاني: لم نصدر برميلا واحدا من النفط

أكدت وزارة الموارد الطبيعية (النفط) في حكومة إقليم كردستان أن «الإقليم لم يصدر برميلا واحدا من النفط الخام، وما تستخرجه الوزارة يرسل إلى المصافي المحلية لإمداد محطات توليد الطاقة الكهربائية وسد الاحتياجات الداخلية من المشتقات التي قطعتها الحكومة العراقية»، واتهمت وزارة النفط العراقية بقطع حصة كردستان من المشتقات النفطية بـ«قرار سياسي».

وردت وزارة الموارد الطبيعية على اتهامات وجهها نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه، وقالت فيه إن «الشهرستاني يتهم مجددا حكومة الإقليم ببيع كميات من النفط الخام، ونحن إذ ننفي حدوث هذا الأمر، نؤكد له وللرأي العام أن إقليم كردستان لم يصدر برميلا واحدا من النفط الخام أو يبعه، وأن الكميات المستخرجة من الخام التي يتهمنا الشهرستاني ببيعها ترسل إلى المصافي المحلية لسد العجز الحاصل في المشتقات النفطية التي أوقفت الحكومة العراقية إمداد كردستان بها». وأوضح بيان الوزارة أنه «من بين 700 ألف برميل من النفط الخام التي تصفيها مصافي الحكومة الاتحادية يجب أن ترسل كمية 140 ألف برميل منها كحصة إلى إقليم كردستان، ولكن مع استمرار عمليات تصفية هذه الكمية بشكل يومي طوال الأعوام السابقة، فإن الحصة المقررة لكردستان تعرضت إلى تخفيضات متكررة يوما بعد آخر، ومنذ 25 أبريل (نيسان) من العام الحالي تم تخفيض الحصة من 32 ألف برميل وبعدة مراحل متتابعة إلى 16 ألف برميل فقط، وقد اعترف مسؤولون بوزارة النفط العراقية أثناء اجتماعهم مع وفد من حكومة الإقليم بهذا القطع، وأرجعوا الأسباب إلى وجود قرار سياسي».

وأشارت الوزارة إلى أن «الحكومة العراقية لم تلتزم حتى بإرسال الكميات التي تم تخفيضها عن أصل الحصة المقررة لكردستان، وحتى لو أعيد تجهيز الإقليم بالكمية المخفضة، فإن الحصة غير عادلة، لأن حصة محافظات الإقليم ليست 32 ألف برميل؛ بل 140 ألف برميل يوميا، وما جاء بتصريحات الشهرستاني من أن الحصة المقررة لكردستان لم تقطع، ما هي إلا كذبة صريحة تدلل على أن العذر أقبح من الذنب».