أكد عادل مراد، رئيس المجلس المركزي (البرلمان الحزبي) للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، تأييده لإجراء انتخابات مبكرة في العراق كحل للخروج من الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، مشيرا إلى أن «هناك حاجة لتغيير التحالفات السياسية القائمة حاليا وتوسيع إطارها على مستوى العراق وعدم إبقائها ضمن الأطر القومية أو الدينية أو المذهبية».
وقال مراد في حوار مع «الشرق الأوسط» إن العراق «يمر بمرحلة عصيبة حاليا، والتطورات السياسية التي يشهدها خلقت حالة من الفوضى ستجر بتداعياتها على إقليم كردستان شئنا أم أبينا، بدليل أن الصراع السياسي الحالي بين الكتل العراقية انسحب بآثاره على التحالف الاستراتيجي بيننا وبين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف الذي جرنا إلى أتون صراع سياسي لا طائل من ورائه، وخاصة أن القوى والكتل العراقية التي تتجمع حول هذا الحزب الحليف لا تريد الخير لشعبنا الكردي، بدليل العديد من المواقف السلبية التي وقفتها تلك القوى من حقوق الشعب الكردي في مقدمتها موقف القائمة العراقية من انتخاب الرئيس طالباني وخروجهم من القاعة أثناء عملية التصويت بالبرلمان، وترشيحهم طارق الهاشمي ليكون رئيسا للعراق، وكذلك موقف نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك الذي أطلق تصريحه الشهير ضد الكرد حينما أشار إلى أن (ما أخذ بالقوة سيسترد بالقوة)، ناهيك عن الموقف السلبي من التيار الصدري من مسألة تنفيذ المادة 140 من الدستور والوقوف ضد الهوية الكردستانية لمحافظة كركوك، وخلقهم حالة من الفوضى واستهداف المواطنين الكرد العزل في كركوك، هذه المواقف السلبية تجعل من صلب واجباتنا وتعهداتنا أمام شعبنا أن نعترض على محاولات التفريط بالتحالف التاريخي بيننا وبين الإخوة الشيعة الذين شاركونا النضال ضد الديكتاتورية واختلطت دماؤهم بدمائنا في جبال كردستان وفي سجون النظام الديكتاتوري السابق، والواقع الراهن يستدعي منا الوقوف بوجه كل المحاولات الرامية إلى استبدال بالمالكي وهو من أقرب حلفائنا، أشباه الحلفاء الذين يتصيدون بالماء العكر ويستغلون الخلافات السياسية لمصالحهم الحزبية والفئوية وحتى الشخصية».
ورغم أن الاتحاد الوطني عبر تأكيدات العديد من قياداته يرفض فكرة حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، ويعتبر تلك الانتخابات الخيار الأخير في حال تعذر الحلول للأزمة، يرى رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني أن «إجراء الانتخابات المبكرة وفقا للسياقات الدستورية الواردة في نص المادة 64 هو الحل الواقعي والأمثل للخروج من هذه الأزمة السياسية العاصفة والأزمات القادمة، لأن من شأن ذلك أن يقود إلى تشكيل حكومة الأكثرية والخلاص من حكومات المحاصصات الطائفية، ولكي نضع العراق على السكة الديمقراطية ونحقق له الاستقرار السياسي أرى أن هناك حاجة لتغيير التحالفات السياسية القائمة حاليا، وألا تقتصر تلك التحالفات على فئات طائفية أو دينية أو قومية، فأنا أرى أن هناك حاجة لتوسيع أطر تلك التحالفات في المراحل الانتخابية القادمة، كأن يسعى الاتحاد الوطني الكردستاني إلى التحالف مع حزب الدعوة والمجلس الأعلى والحزب الشيوعي العراقي والحركة الاشتراكية العربية والقوى الديمقراطية الفاعلة الأخرى في عموم العراق لتشكيل قائمة عراقية ديمقراطية تخوض الانتخابات القادمة، عندها من الممكن أن نخرج من إطار التحالفات الطائفية والقومية، وما إلى ذلك من الاصطفافات الضيقة الحزبية والطائفية».
وحول إصرار الكتل السياسية المشاركة في اجتماعات أربيل والنجف على مسألة سحب الثقة والإطاحة بالمالكي أثار مراد تساؤلات طالب القيادة الكردية بالرد عليها حين أشار إلى بديل المالكي، وقال «إذا أصرت الأطراف المذكورة على سحب الثقة، فإن الحكومة ستعود مرة أخرى إلى التحالف الوطني باعتباره كتلة الأكثرية في البرلمان، وهذا يعني أن بديل المالكي سيكون حتما من داخل التحالف الوطني، وعلى حد علمي فإن أقوى المرشحين لاحتلال موقع المالكي هما القياديان الشيعيان علي الأديب وحسين الشهرستاني، فهل يا ترى يرضي هذا القيادة الكردية؟ وهل بإمكان الكرد أن يتعاملوا مع هذين الشخصين اللذين لهما مواقف سلبية من المطالب الكردية الدستورية؟».
وأضاف مراد «أنا أرى أنه بدلا من تعقيد الأزمة وتوجيهها إلى مسارات أكثر خطورة، أن يدعم جميع الأطراف المعنية بالأزمة مبادرة الرئيس طالباني ذات النقاط الثماني المتعلقة بعقد الحوار الوطني للبحث عن الحلول المرضية لهذه الأزمة». وأنهى رئيس المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني حواره بالإشارة إلى عمق العلاقة بين الكرد والشيعة، وبين الاتحاد الوطني والقوى السياسية الشيعية قائلا «لنا تاريخ نضالي مشترك مع الإخوة الشيعة ومع أحزابهم وقواهم السياسية، وهم يشكلون أقرب الحلفاء الصادقين معنا يتفهمون معاناتنا ويقرون حقوقنا القومية المشروعة أكثر من أولئك الذين يطلقون لنا وعودا معسولة داخل ظروف بريدية مختومة من جهات غير عراقية، ونحن لن نفرط بهذه العلاقة التاريخية من أجل مصلحة أطراف تخلو برامجهم السياسية من أي بادرة خير لشعبنا الكردستاني، والأهم من ذلك هو أن نكون يقظين لمنع أي محاولات تجر قضيتنا القومية إلى مهالك الحروب الطائفية التي إن بدأت فسوف تحرق الأخضر واليابس في منطقتنا، ومن واجبنا القومي درء شعبنا من إقحامه بحروب كارثية لن ينجو منها أحد».