وجهت حركة حماس أمس ضربة قوية للمصالحة الفلسطينية، بتعليقها عمل لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، قبل يوم من بدء اللجنة عملية تحديث سجل الناخبين في القطاع، وهو شرط حركة فتح لتشكيل حكومة توافق، تقود البلاد والعباد إلى انتخابات عامة تنهي الانقسام.
وفاجأت حماس الجميع بما فيها فتح، بقرار تعليق عمل اللجنة، وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان: «الحركة قررت تعليق عملية التسجيل بشكل مؤقت، إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية بما يضمن إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، وتوفر الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج». وأضاف: «المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط، وهو ما يناقض الاتفاق، ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق». وتابع: «لقد قدمت حركة حماس والحكومة في غزة كل التسهيلات لتمكين لجنة الانتخابات المركزية من أداء دورها بكل سهولة ويسر حسب الاتفاق الموقع بين حركتي حماس وفتح في 20 - 5 - 2012، وعلى الرغم من حرصنا الشديد على تسهيل عمل اللجنة وضمان استمراريتها، فإن هناك الكثير من القضايا التي مثلت عقبات تحول دون بدء عملية التسجيل».
وبرر أبو زهري القرار بقوله: «هناك عدد كبير من المواطنين المقيمين في غزة والضفة لا يحملون هويات شخصية ولهم حق المشاركة ويفترض أن يعالج أمرهم قبل فتح باب التسجيل، وهناك بعض الملاحظات على أداء اللجنة خصوصا في ما يتعلق بآلية اختيار الموظفين الذين تم تعيينهم في اللجنة بمكتب غزة في الفترة الأخيرة، وكذلك الارتباك الذي صاحب عملية اعتماد هيئات الرقابة من مؤسسات المجتمع المدني بين الرفض والقبول وعدم حسم هذه المسألة إلا في وقت متأخر، مما جعل هذه المؤسسات غير جاهزة وبحاجة إلى وقت إضافي لاختيار مراقبيها والاستعداد لعملية الرقابة على عملية التسجيل».
وبهذا تكون حماس جمدت عملية المصالحة المتعثرة أصلا إلى إشعار آخر، في وقت كانت تجري فيه محاولات لعقد لقاءات جديدة للاتفاق على أسماء الوزراء. وكانت حماس حتى نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، تمنع اللجنة من تحديث سجل الناخبين في غزة، وهي المسألة التي اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحقيقها لتشكيل حكومة التوافق، باعتبار أنه لا يريد تشكيل حكومة فحسب؛ وتبقى إلى أجل غير مسمى، بل تشكيل حكومة تنهي عملها في 6 أشهر، باتجاه إجراء الانتخابات.
وتقول لجنة الانتخابات المركزية إنه لا يمكنها إجراء الانتخابات من دون تحديث سجل الناخبين في غزة. وتحتاج لجنة الانتخابات إلى 6 أسابيع عمل على الأقل، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بتحديد موعد للانتخابات بعد 3 أشهر على الأقل، حسب القانون.
وكان يفترض أن تبدأ اللجنة اليوم عملية تحديث السجلات، عبر افتتاح 256 مركزا لتسجيل الناخبين. وتشير التقديرات إلى أن اللجنة ستضيف نحو 250 ألف ناخب كانوا غير مسجلين.
واللافت أن موقف حماس جاء بعد نجاح الإسلامي محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، وهو ما حذرت مصادر فلسطينية في أوقات سابقة؛ في مقدمتها فتح، من استغلال حماس له. واعتبرت حركة فتح، أمس، قرار حماس بتعليق عمل لجنة الانتخابات المركزية مفاجأة غير مبررة وتعليقا لعملية المصالحة.
وأضاف: «مبررات حماس غير واقعية لأن التسجيل في الضفة الغربية لم يتوقف»، مبينا أن «لجنة الانتخابات المركزية تقوم دوريا بتحديثه دون أي معوقات تذكر».
ودعت فتح إلى التعامل مع المصالحة باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. واعتبرت الفصائل، في بيان لها، المبررات التي ساقتها حركة حماس لتبرير قرار التعليق غير مقنعة، وأنها يجب أن لا تحول دون تحديث سجل الناخبين وتنفيذ قرار لجنة الانتخابات المركزية في وقته المحدد.