غداة سريان الحظر الأوروبي على النفط الإيراني، ناورت الجمهورية الإسلامية، أمس، على جبهتين؛ الأولى عسكريا، حيث أطلق الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية أطلقت عليها اسم «الرسول الأعظم 7» تحاكي هجوما مضادا على أهداف أميركية أو إسرائيلية في المنطقة في حال شن غارات جوية ضد منشآت نووية إيرانية، كما ناورت برلمانيا، عندما وضعت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى (البرلمان) مشروع قانون يدعو طهران إلى منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
وقال عضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أمس، إن اللجنة وضعت مشروع قانون يدعو إيران إلى محاولة منع مرور شحنات النفط الخام من مضيق هرمز إلى الدول التي تدعم العقوبات المفروضة عليها.
ونقلت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية عن النائب إبراهيم أغا محمدي قوله: «أعد مشروع قانون في لجنة الأمن القومي، والسياسة الخارجية بالبرلمان، يشدد على منع حركة ناقلات النفط التي تنقل شحنات إلى البلدان التي تفرض عقوبات على إيران. لقد وضع مشروع القانون ردا على العقوبات النفطية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على جمهورية إيران الإسلامية».
وقال أغا محمدي إن 100 من 290 عضوا في البرلمان وقعوا مشروع القانون حتى أول من أمس. وزادت تهديدات إيران على مدى العام الأخير بإغلاق الممر المائي الذي مر خلاله نحو 17 مليون برميل نفط يوميا في عام 2011 مع تشديد الولايات المتحدة وأوروبا العقوبات على طهران، بسبب برنامجها النووي.
وحسب قانونيين، فإنه ليس من السهل إغلاق المضيق الذي تمثل إيران أحد طرفيه، بينما تشكل سلطنة عمان الطرف الآخر، كما يمثل وجود قوة بحرية غربية كبيرة في الخليج والمياه المحيطة به عقبة صعبة أمام أي محاولة لقطع الطريق البحري الحيوي، الذي تنقل من خلاله معظم صادرات النفط الخام من السعودية والإمارات والكويت والعراق وكل صادرات الغاز القطري تقريبا.
وأسفرت أنباء المشروع الإيراني عن قلقلة أسواق النفط الأميركية، إذ واصلت أمس عقود النفط الخام الأميركي انخفاضها لتتجاوز خسائرها دولارين للبرميل في تعاملات متقلبة، أمس، في رد فعل على بيانات ضعيفة بشأن قطاع الصناعات التحويلية الأميركي أعقبتها أنباء عن أن مشرعين إيرانيين أعدوا مسودة قانون يقترح إغلاق مضيق هرمز.
وبدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، رامين مهمانبرست، تعليقا عل الحظر النفطي الأميركي والأوروبي إن «أميركا والاتحاد الأوروبي يهددان، من خلال ضغوطهما، أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية ف العالم». وأضاف: «يجب عليهم أن يتحملوا بسبب هذا الإجراء غير المسؤول، مسؤولية السياسات والمواقف التي من شانها أن تترك تأثيرا سلبيا عل الأزمة الاقتصادية ف العالم، لأن أمن التوزيع يعد جزءا لا يتجزأ من أمن السوق العالمية للطاقة».
وفي غضون ذلك، بدأت إيران مناورات عسكرية تحاكي خصوصا هجوما مضادا على أهداف أميركية أو إسرائيلية في المنطقة، في حال شن غارات جوية ضد منشآت نووية إيرانية.
وتقام هذه المناورات التي تستمر ثلاثة أيام في صحراء دشت كوير بوسط البلاد، بعد أيام على فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الجديدة القاسية على إيران، وعشية جولة جديدة من المفاوضات مع القوى العظمى حول الملف النووي المثير للجدل.
وصرح الحرس الثوري في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن «كل الوحدات وقواعد الصواريخ بدأت استعداداتها وتحركاتها إلى المناطق المعنية»، وأضافت وكالة الأنباء الإيرانية أن «العشرات من مختلف أنواع الصواريخ ستستخدم، من بينها صاروخ (شهاب - 3)، الذي يبلغ مداه ألفي كلم والقادر على بلوغ إسرائيل».
وتابعت أن الصواريخ الأخرى التي يمكن أن تستخدم في المناورات هي «فتح» و«تندر» و«زلزال» و«خليج فارس» و«قيام»، التي يتراوح مداها بين 200 و750 كلم.
وتابع بيان الحرس الثوري أن الهدف من المناورات التي أطلق عليها اسم «الرسول الأعظم 7» هو استهداف «نسخة عن قاعدة جوية» في صحراء دشت كوير.
وكان قائد القوة الجوية الفضائية في الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، المسؤول عن عمليات الصواريخ، أشار، أول من أمس، إلى أن المناورات ستظهر أن «إيران سترد بحزم على أي مشكلات» تثيرها «دول متهورة»، وأضاف حاجي زاده أن مجسم القاعدة الجوية استند إلى قواعد أميركية في أفغانستان والبحرين والكويت والسعودية المجاورة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن حاجي زاده قوله: «إذا قام الإسرائيليون بتحرك ما فسيكون حجة لنا لإزالتهم من على وجه الأرض». وتابع أن إسرائيل بحاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة في حال شن أي ضربة عسكرية على إيران «وبما أن القواعد الأميركية في مرمى صواريخنا وأسلحتنا، لذلك لن يشعر الأميركيون بأنهم مضطرون للمضي مع هذا النظام (الإسرائيلي)».
وستجري المناورات في الوقت الذي تستضيف فيه إسطنبول مفاوضات اليوم بين إيران ومجموعة «5+1»، التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا.