أعلنت البحرين أمس توجيه تهمة التعذيب لـ15 من رجال الأمن بعد أن أخضعتهم النيابة العامة للتحقيق، وأحالت ملفاتهم إلى المحكمة لمقاضاتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق المواطنين.
يأتي هذا القرار بعد أن وجهت النيابة العامة لـ3 من رجال الأمن منتصف الأسبوع الماضي تهمة الاعتداء المفضي للموت، حيث تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات الكبرى، ووجه لهم القضاء البحريني تهمة القتل العمد.
وينظر إلى هذه التطورات في تعاطي الحكومة البحرينية مع ملف التعذيب والقتل على أنه يعكس جدية الحكومة البحرينية في إغلاق هذين الملفين اللذين يشكلان نقطة ضغط مستمرة على الحكومة.
أمام ذلك قالت الدكتورة سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، إن قضايا القتل والتعذيب التي ينظرها القضاء البحريني تأتي ضمن التزام الحكومة البحرينية بتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وبينت أن الحكومة أنجزت منها 70 في المائة، بينما تعمل على إنجاز الـ30 في المائة الباقية. وأضافت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام أن الحكومة البحرينية تنفذ التزاماتها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وتؤكد أنها دولة قانون وتطبق القانون على الجميع.
وفي إشارة من رجب إلى أن المعارضة السياسية لن ترحب بالخطوة الحكومية في ملفي القتل والتعذيب، قالت «حسب التجربة، لا نرى أي شيء يقنعهم، والحد الأدنى الذي على المعارضة أن تقوم به هو الاعتراف بأن هناك دولة قانون في البحرين». وبشأن نشر أرقام من دون نشر أسماء المتهمين قالت رجب إن ما أعلن عنه تهم ولم يقل القضاء فيها كلمته، وتابعت «هذه القضايا ستنظرها المحاكم وسيحاكم المتهمون وفق القانون».
وعلى الجانب الآخر، قال هادي الموسوي القيادي في جمعية الوفاق، إحدى جمعيات المعارضة السياسية، إن الحكومة البحرينية تعلن أرقاما فقط ولم تعلن أسماء المتهمين الذين حققت النيابة العامة في ممارستهم، مما يزيد من الشكوك حول الجدية في التعامل مع ملف التعذيب.
وقال الموسوي إن القضاء البحريني أعلن منتصف الأسبوع الماضي توجيه تهمة القتل العمد لـ3 من رجال الأمن، إلا أنهم بحسب الموسوي لم يتم احتجازهم وما زالوا يتمتعون بكامل حريتهم.
وأشار الموسوي إلى أنه مضى نحو 7 أشهر على صدور تقرير لجنة بسيوني ونحو 3 أشهر على صدور تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني، وقال إن المعارضة تجد أن هناك تباطؤا في حل قضايا القتل والتعذيب. وفي السياق القضائي في ملفات القتل والتعذيب، أكدت النيابة العامة أنه في إطار تحقيقها في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة، استمعت إلى شكوى تسعة مواطنين ضد رجال الأمن وإحالة ثلاثة إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما التقت مع ستة عشر شاهدا في القضية.
وقال نواف عبد الله حمزة رئيس وحدة التحقيق الخاصة بشكاوى التعذيب وإساءة المعاملة بالنيابة العامة «واصلت الوحدة تحقيقاتها بالاستماع إلى أقوال الشاكين حيث تم سؤال مقدمي الشكوى والشهود في القضية».
وأضاف أنه في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات فقد استجوبت النيابة العامة خمسة عشر من المتهمين وتم توجيه الاتهام إليهم، يشار إلى أن النيابة العامة تحقق حاليا في نحو 133 شكوى تقدم بها مواطنون ضد رجال الأمن خلال الفترة الماضية تتضمن تهما بالتعذيب والمعاملة المهينة.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت في أبريل (نيسان) الماضي أنها تحقق في 122 قضية، منها 15 حالة وفاة، و107 قضايا تندرج تحت انتهاك حقوق الإنسان بالإساءة أو التعذيب، تقدم بها مواطنون بحرينيون ضد الأجهزة الأمنية نتيجة الأحداث التي عاشتها مملكة البحرين في الفترة من 14 فبراير (شباط) إلى 16 مارس (آذار) من عام 2011.
الجدير بالذكر، أن النيابة العامة البحرينية قد شكلت في أبريل الماضي وحدة خاصة داخل النيابة العامة تتولى مهمة فحص جميع التحقيقات والشكاوى والبلاغات المعنية بالوفيات والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في أعقاب أحداث فبراير - مارس 2011 التي شهدتها مملكة البحرين، ويكون من حق هذه الوحدة التصرف في هذه القضايا.